600 مكتب يرفضون لائحة الاستقدام الجديدة

تقدّمت مكاتب الاستقدام بالاعتراض بشكل رسمي لوزير العمل على صدور لائحة شركات الاستقدام، حيث تقدّموا بلائحة اعتراضية وقّعها بالإنابة عن 600 مكتب استقدام 18 من اصحاب المكاتب وتشمل لائحة الاعتراض 8 نقاط وصفوها بملاحظات واخطاء على اللائحة الجديدة مؤكدين انهم لم يطلعوا على اللائحة إلا مؤخراً.
واجتمعت مكاتب الاستقدام الاحد مع وكيل وزارة العمل للتخطيط د. مفرج الحقباني وابلغت المكاتب الوكيل بالاعتراض، فيما اكد الحقباني لمكاتب الاستقدام ان اللائحة صدرت بقرار وزاري ويمكن تطويرها بما يحقق التطلعات المستقبلية مطالباً المكاتب بالتفكير حالياً في إنشاء شركات الاستقدام الخمس ومناقشة كيفية الانطلاق مضيفاً ان الوزارة تعتبر الاعتراض مطالب ستُدرس مستقبلاً ومن الممكن تطوير اللائحة.
اجمع عدد من مكاتب الاستقدام على احتواء اللائحة الجديدة على اخطاء وتحتاج لتعديل ومن ضمن الاعتراض انه ورد في اللائحة بالمادة الرابعة عشرة منح الشركة الف تأشيرة مقابل كل مكتب مشارك في التأسيس وهذا غير منطقي.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مناقشة اللجنة مع مكاتب الاستقدام اللائحة الجديدة ان ابرز ملامح الاعتراض يشمل الاعتراض على مهلة ال 6 اشهر لتأسيس الشركات، كما اجمع عدد من مكاتب الاستقدام على احتواء اللائحة الجديدة على اخطاء، وتحتاج لتعديل ومن ضمن الاعتراض انه ورد في اللائحة بالمادة الرابعة عشرة منح الشركة الف تأشيرة مقابل كل مكتب مشارك في التأسيس وهذا غير منطقي، حيث ان هناك مؤسسات فردية يصل عدد عمالتها إلى 15 الف عامل كذلك اعتراض على ما ورد في المادة الخامسة والعشرين ضمان العمالة المتوسطة في استقدامها لمدة 120 يوماً لصاحب العمل في القطاعين الخاص والحكومي و90 يوماً للعمالة المنزلية وكذا تأمين عامل بديل واستبدال العامل في استقدامه بنفس المهنة على الفور كذلك الاعتراض على ان اللائحة لم تتطرّق الى ضرورة ايجاد مكاتب ارتباط للشركات بالخارج.
واعترضت مكاتب الاستقدام على تكرار كلمة إلغاء الترخيص في اللائحة وقالوا انه يمكن استبدالها بكلمة تعليق الترخيص، وشملت لائحة الاعتراض ان الائحة لم تتطرّق لدور الشركات في موضوع تأشيرات العمل التجارية.