شركة الاستقدام الجديدة ستبدأ نشاطها خلال سنة ونصف السنة والتكاليف ستنخفض 20%

قال إن التحالف ضم 65 مكتباً حتى الآن .. السويدان ل «الرياض» :

كشف رئيس اللجنة التأسيسية لشركه الاستقدام الجديدة بالرياض وليد السويدان عن وصول أعداد تحالفات مكاتب الاستقدام حتى الآن إلى 65 مكتبا للاندماج تحت منظومة الشركة الجديدة والتي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال ، وستبدأ بتدشين أعمالها خلال 18 شهرا من الآن .
وتوقع في حديثه ل " الرياض " أن يكون تأسيس الشركة مع الشركات الأخرى والتي بلغت حتى الآن على مستوى المملكة خمس شركات دورا في انخفاض تكاليف الاستقدام بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % ، لكون تأسيس شركه الاستقدام ينضوي تحت لوائها عشرات المكاتب يعطي الشركة قدرة تفاوضية كبيرة مع اقامة ورش التدريب للعمالة المنزلية وتأهيلها داخليا وخارجيا بما يساهم في رفع مستوى التدريب والتأهيل للعاملات المنزليات وهو ما كانت تشتكي منه المكاتب الفردية خلال الفترة الماضية .
وقال السويدان إن الشركة الجديدة التي سيكون مقرها الرئيسي مدينه الرياض ستقوم بافتتاح 26 مكتبا فرعيا بمختلف مناطق المملكة بواقع مكتبين لكل منطقه ،مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت في لائحتها لشركات الاستقدام الجديدة أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
وكان نائب وزيرالعمل الدكتور مفرج الحقباني أكد ل " الرياض " في وقت سابق أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة.
وكانت مخاوف قد سرت لدى ملاك مكاتب الاستقدام المحلية بتوجه وزاره العمل بإجبار مكاتب الاستقدام الحالية بالانضواء تحت الشركات الجديدة وهو ما نفته الوزارة مؤكدة أن تأسيس الشركات الجديدة لايلغي دور مكاتب الاستقدام الحالية والتي تقارب 600 مكتب بمختلف مناطق المملكة ، وأن تأسيس الشركات الجديدة يأتي لسعي الوزارة إلى أن تكون الشركات الجديدة رافداً مهماً تصدر من خلالها التأشيرات الكترونيا وتكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلي ومواكبة مستجدات السوق .