بين رفع الإمدادات وطرح المخزون

تشير التوقعات إلى أن إنتاج منظمة أوبك سيبقى منخفضا كثيرا في الوقت الراهن عن مستواه قبل عام، وستكون صادرات المنظمة في فترة الاسابيع القادمة منخفضة بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا بسبب فقدان الإمدادات الليبية.
وهنا تؤكد أحدث التقارير المتخصصة أن متوسط صادرات المنظمة سيهبط إلى 22.70 مليون برميل يوميا من 22.86 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي يعمل به أعضاء كثيرون في اوبك على زيادة الإمدادات بشكل غير رسمي منذ 2009 وقد تعافت الأسعار والطلب إلا أن الوضع الليبي جاء ليؤدي إلى توقف صادرات البلاد النفطية مما يربك وضع الأسواق والأسعار من جديد.
وعلى أثر موقف منظمة اوبك الرسمي في اجتماعها الأخير التي قررت عدم زيادة الإمداد النفطي بدأت العديد من الدول الصناعية كردة فعل تطرح ورقة استخدام المخزون النفطي للتأثير على موقف المنتجين والتأثير بالتالي على عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وفي هذا الإطار وبعد الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة ببيع جزء من مخزونها بالمزاد العلني، وما بدأت بالتفكير به بعض الدول الأوروبية، حيث بات معلوما أن ألمانيا بصدد التصرف بكميات نحو 1.44 مليون برميل من خامات الشرق الأوسط تقدر بنحو 2.1 مليون برميل في إطار برنامج وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات النفطية.
الدول المستهلكة للنفط على ما يبدو ستدخل مغامرة قد لا تحمد عقباها عندما تجد نفسها في صراع مع منظمة “أوبك”، أو أمام مواجهة مع نادي المنتجين للرد على الأسعار المرتفعة وهذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية
واستنادا إلى هذه الأجواء فقد بات من المتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك من النفط في يونيو حيث توصل الباحثون بتوقعاتهم إلى أن يبلغ متوسط إمدادات 12 دولة عضوا في أوبك 29.45 مليون برميل يوميا هذا الشهر ارتفاعا من الرقم المعدل لشهر مايو وهو 29.1 مليون برميل يوميا. وفي نفس الإطار توقعت مصادر في صناعة النفط أن ترفع المملكة الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا هذا الشهر لكن محللين قالوا: إنه ليس هناك مؤشرات إلى وجود طلب على مثل هذه الكمية الكبيرة من الخام. وبالعودة إلى تقديرات أوبك فلا يزال المعروض أقل مما كان عليه قبل أن تخفض الأزمة في ليبيا إنتاج ثالث أكبر دولة منتجة في أفريقيا. وضمن هذه المعادلات فإن الرؤية المتاحة تؤكد أن قرار وكالة الطاقة الدولية بدء السحب المنسق من احتياطي الطوارئ النفطي يمكن أن يسبب ضغطاً يدفع الأسعار للصعود إذا خفضت “أوبك” الانتاج بالمثل. إلا أن الدول المستهلكة للنفط على ما يبدو ستدخل مغامرة قد لا تحمد عقباها عندما تجد نفسها في صراع مع منظمة “أوبك”، أو أمام مواجهة مع نادي المنتجين للرد على الأسعار المرتفعة، وهذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية.