النفط في أسبوع - تباين في نظرة المنتجين والمستهلكين إلى ارتفاع أسعار النفط

تباينت آراء كل من المنتجين والمستهلكين في الارتفاع اليومي السريع لأسعار النفط، التي تجاوزت مستوى 110 دولارات وتتجه نحو 120 دولاراً للبرميل، وتكهنات بعض في ارتفاعها عن مستوى 200 دولار.
وترى الدول المنتجة (أوبك) أن هناك سياسة وأهدافاً واضحة تم تبنيها في منظمة «أوبك». فأولويات المنظمة هي أولاً، توازن العرض والطلب، وثانياً، تزويد الأسواق بما تحتاجه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك، وثالثاً، تهيئة طاقة إنتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارئ في الإمدادات، أكانت أسبابه سياسية أو صناعية. وبالفعل ، فإن هناك توازناً واضحاً في الأسواق، إذ لم يتحدث احد عن نقص في الإمدادات النفطية منذ فترة طويلة جداً، أو حتى الآن.
بمعنى آخر، تلبي الدول المنتجة كل عقود المبيعات المتفق عليها مع شركات النفط العالمية. وكذلك، هناك طاقة إنتاجية إضافية من النفط الخام لدى الأقطار الأعضاء بنحو 5-6 ملايين برميل يومياً، نحو 4 ملايين برميل يومياً منها في المملكة العربية السعودية، والبقية موزعة ما بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المسؤولون النفطيون في دول «أوبك» استعداد بلدانهم لتعويض أي نقص قد يحصل هذه الأيام بسبب انقطاع الصادرات الليبية. وبالفعل، بدأ تعويض الدول الأوروبية ما فقدته من النفط الليبي.
إذاً، ينصب اهتمام منظمة «أوبك» والمنتجين الكبار على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق. يضاف إلى هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة والمتاحة لتعويض الانقطاعات في الإمدادات، كما يحدث الآن في ليبيا، مخزون استراتيجي بنحو 2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر لدى الدول الصناعية المستهلكة الأعضاء في وكالة الطاقة العالمية. وهذا المخزون، كما يشير اسمه، مخصص للحالات الطارئة فقط، أي عند حدوث نقص طارئ في الإمدادات، ولا يستخدم إلا بعد أن تستعمل «أوبك» طاقتها الإنتاجية الفائضة. كما هناك مخزون تجاري عند الشركات العالمية. أي أن هناك بين 6 ملايين برميل يومياً و8 ملايين (ما بين الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول أوبك والمخزون الاستراتيجي لدى الدول الصناعية) متوافرة للأسواق في الحالات الضرورية، بينما صادرات ليبيا لا تزيد على 1.5 مليون برميل يومياً.
أما بالنسبة للدول المستهلكة، فهي ترى النفط من منظور أسعاره، وارتفاعاته اليومية السريعة. وتراقب هذه الدول انعكاسات ارتفاع الأسعار هذه على مسيرة اقتصاداتها بخاصة، والاقتصاد العالمي عموماً، خوفاً من الآثار المترتبة على مسيرة النهوض من انتكاسات الأزمة المالية العالمية. بمعنى آخر، إن انتقادات ممثلي هذه الدول ينصب أساساً على الأسعار، وآثارها الاقتصادية السلبية. والخوف في بعض الأوساط المالية هو تخطي سعر 120 دولاراً لسعر النفط، لأنه قد يؤدي هذا إلى التقوقع في مستنقع الأزمة المالية العالمية وعدم التمكن من تخطيها.
موقف «أوبك» هنا هو الآتي: إن الأسعار تحددها الأسواق العالمية والمضاربات التي تسمح بها هذه الأسواق، وأنظمة الدول التي تجرى فيها المضاربات (بالذات الولايات المتحدة وبريطانيا)، لذا فإن المسؤولية تقع على هذه الدول في ردع عمليات المضاربة التي تدفع بالأسعار إلى مستويات عليا بسرعة بغض النظر عن حقائق السوق ذاتها. ومن الطبيعي أن «أوبك» غير مرتاحة لهذا الارتفاع السريع في الأسعار، نظراً لتأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي ومن ثم الطلب على النفط في المستقبل. كما إنها على علم وافٍ بأن ارتفاع الأسعار ناجم عن الثورات في الدول العربية. وتقوم دول المنظمة بالفعل، بزيادة الإنتاج تدريجاً وبهدوء، والشركات العالمية والدول المستهلكة تعلم ذلك.
من ثم، فإن الارتفاع الحاصل في الأسعار ناتج من تخوفات مشروعة في الأسواق نتيجة الاضطرابات، لكنها ليست حقيقية لأن من الممكن جداً تعويض الانقطاعات بسرعة، وبالأنواع ذاتها من النفط الخام (أي النفط الخفيف الذي تنتجه ليبيا).
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة