الشاباك:11 محاولة فلسطينية لخطف جنود إسرائيليين

زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك» إحباطه 11 عملية فلسطينية لخطف جنود أو مستوطنين إسرائيليين بتوجيه من أسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ شهر سبتمبر / أيلول. وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن كشف هذه المخططات جاء بالتعاون المشترك بين الشاباك وسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان الشاباك أنه يلاحظ ارتفاعا كبيرا في مستوى محاولات القيام بعمليات خطف بهدف المساومة على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وأضاف إن جزءًا من هذه المحاولات يجري التحقيق فيها خلال هذه الأيام. ومن ضمن هذه المحالات الناجحة عملية خطف وقتل الجندي «تومر حزان» قرب قلقيلية خلال سبتمبر الماضي.
ويأتي توقيت هذا الإعلان مع بدء انعقاد جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتصويتها على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى المؤبدات الفلسطينيين حيث من المتوقع أن يحظى هذا المشروع بتأييد كبير بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية تمهيداً لعرضه على الكنيست (برلمان إسرائيل) للمصادقة.
وينص القانون على إضافة فقرة في قرار حكم الأسرى المستهدفين يحظر بموجبها على الرئيس الإسرائيلي منح صاحب الملف العفو، وذلك لقطع الطريق على أي محاولة للإفراج عنهم سواءً عبر عمليات الخطف أو بوادر حسن النية. وبحسب إسرائيل، فإن هذه العمليات تهدف إلى اختطاف جنود من أجل التفاوض على تحرير أسرى فلسطينيين.
وأشارت إلى أن نصف هذه المحاولات جاءات بمبادرة من أسرى تابعين لحركة فتح، فيما جاءت المحاولات الأخرى بمبادرة من ناشطين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقال إن عددا من هذه المحاولات لا زال قيد التحقيق.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع قانون منع الإفراج عن أسرى المؤبدات على الحكومة الإسرائيلية الأحد للتصويت عليه حيث من المتوقع أن يحظى بتأييد الغالبية.
جاء ذلك أعقاب اتفاق بين حزبي «هناك مستقبل» و«البيت اليهودي» مؤخراً على إعادة تفعيل مشروع القانون بعد أن استأنف حزب «هناك مستقبل» على مشروع القانون ما دفع بحزب «البيت اليهودي» للاستئناف.
واعتبر رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت التصويت على هذا المشروع بمثابة الرد المناسب على قرب إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية.
وينص القانون على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى المتهمين بعمليات قتل تقيد رئيس الدولة الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية، بينما لا يعد هذا القانون ملزماً للقضاة ولكنه يأتي في إطار التوصية فقط.
وبمصادقة اليوم يصبح الباب مفتوحاً أمام طرح هذا القانون على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح نافذاً ويدخل كتاب القوانين الإسرائيلي.
حيال مشروع القانون يوجد استئناف رفعه وزير العلوم يعقوب بيري الذي ادعى بأن هذا قانون «يكبل أيدي الحكومة» وهكذا يتجاوز قدرتها على القيادة. ومع ذلك، فإن إقراره اليوم في الحكومة سيتاح بفضل توافق هادئ بين أعضاء يوجد مستقبل وأعضاء البيت اليهودي.