وافقت لجنة وزارية اسرائيلية أمس على دعم مشروع لتغيير قانون حول صلاحيات «رئيس الدولة» ما قد يمنع الرؤساء الاسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين. وبموجب الاقتراح فإنه سيتم تخويل المحاكم الاسرائيلية منع «رئيس الدولة» (منصب فخري) من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف مدة عقوبته. وقدمت النائبة ايليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» المتطرف مع مجموعة من النواب المتطرفين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة إلى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) قبل أن يصبح قانونًا. وقالت شاكيد: إن الهدف هو تعديل -ما وصفته- ب«الواقع السخيف» الذي يتمثل في قيام اسرائيل بإطلاق "»عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كبوادر دبلوماسية». ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي بهذا الاقتراح قائلًا: إن «إسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الإرهاب والتزامها الأخلاقي تجاه العائلات الثكلى». وأضاف بينيت «عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات إطلاق السراح الجماعي للإهاربيين». وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في تموز/يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في 1993، وذلك على اربع دفعات. لكن الجولة الاخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيرًا.
