العقوبات الأوروبية بحق المسؤولين السوريين حيز التنفيذ

دخلت الثلاثاء العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أمس بحق الرئيس السوري ونائبه وعدد من كبار مسؤوليه ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ، ما يعني منعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد إضافة إلى تجميد أصولهم في الاتحاد.
سوريون يتظاهرون في بيروت ضد نظام الأسد «رويترز»
وشملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت الثلاثاء.
ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولا سوريا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 مايو. وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.
ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين»، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.
كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.
كما ضمت اللائحة رجل الاعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سوريا محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل ايهاب مخلوف المتهم ايضا بتمويل النظام.
وتجاوزت حصيلة القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا 900 قتيل منذ اندلاعها منتصف مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
ونشرت أسماء المسؤولين العشرة المشمولين بحزمة العقوبات الثانية التي أقرها الاتحاد بحق مسؤولين سوريين في الجريدة الرسمية للاتحاد، ما يعني دخول قرار العقوبات حيز التنفيذ.
وكان التكتل الأوروبي قد واجه انتقادات لعدم تضمين حزمة العقوبات الأولي الرئيس السوري بشار الأسد الصادرة قبل أسبوعين، والتي تضمنت عددا من أفراد عائلته.
وقال المسؤولون في حينها إنهم يريدون إعطاء الأسد فرصة لإنهاء العنف الذي يستخدمه ضد المتظاهرين المناهضين لنظامه.
ووصفت الجريدة الزعيم السوري بأنه «الشخص المسؤول والمشرف على قمع المتظاهرين».

كلينتون تدعو دمشق لوقف القتل
وفي لندن قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان نحو 1000 شخص قتلوا في حملة لقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في سوريا ودعت الرئيس بشار الاسد لوقف العنف.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيج «هذه الوحشية لا بد أن تتوقف ولا بد لامال الشعب السوري المشروعة أن تحترم».
وأضافت قائلة «وزير الخارجية هيج وأنا متطابقان تماما في رسالتنا الى حكومة الاسد».
ومضت تقول «أوقفوا القتل والتعذيب والاعتقالات واطلقوا سراح كل السجناء السياسيين والمحتجزين. ابدأوا في الاستجابة للمطالب المستحقة عليكم من أجل عملية لتغييرات ديمقراطية شاملة وذات مصداقية».
وكانت كلينتون تتحدث قبل وقت قصير من بدء الرئيس الامريكي باراك اوباما زيارة دولة الى بريطانيا.
وقالت كلينتون «الرئيس الاسد يواجه خيارا. فهو يمكنه ان يقود الانتقال الى الديمقراطية.. او يمكنه -مثلما قال الرئيس اوباما يوم الخميس- ان يتنحى جانبا.
لكن لا شك أنه اذا لم يبدأ قيادة تلك العملية فان نظامه سيواجه ضغطا وعزلة متواصلين ومتزايدين».