1062 قتيلاً منذ اندلاع التظاهرات في سوريا.. واعتقال 10 آلاف

عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق الرئيس السوري تدخل حيز التنفيذ

أعلن ناشط حقوقي أمس الثلاثاء أن 1062 شخصاً قتلوا واعتقل 10 آلاف منذ بدء التظاهرات في منتصف مارس الماضي في سوريا. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: (قتل 1062 شخصًا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد) فضلاً عن إصابة العشرات. وأوضح قربي الذي أكد أن بحوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم أن (الوفاة كانت ناتجة عن الإصابة بطلق ناري). كما أشار قربي إلى أن (عدد المعتقلين حالياً بلغ 10 آلاف شخص). ولفت قربي إلى (نزوح نحو 30 جريحاً من شمال أدلب (غرب) إلى أنطاكيا في تركيا للعلاج بينهم اثنان بحالة خطرة). وأوضح أن الجرحى أصيبوا أثناء مظاهرات في قرى كفر نبل وأريحا وبنش والمصطومة في ريف ادلب.
من جهة أخرى، دخلت أمس الثلاثاء العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أمس الأول بحق الرئيس السوري ونائبه وعدد من كبار مسؤوليه ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ، ما يعني منعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد، إضافة إلى تجميد أموالهم في الاتحاد. ونشرت أسماء المسؤولين العشرة المشمولين بحزمة العقوبات الثانية التي أقرها الاتحاد بحق مسؤولين سوريين في الجريدة الرسمية للاتحاد ما يعني دخول قرار العقوبات حيز التنفيذ. ووصفت الجريدة الزعيم السوري بأنه الشخص المسؤول والمشرف على قمع المتظاهرين. وشملت العقوبات الجديدة عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الأركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت أمس. ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة إلى 13 مسؤولاً سوريًا آخرين كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 مايو. ولا تزال مع ذلك العاصمة دمشق نسبياً بمنأى عن الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد، إلا أن القلق حول تطور الأوضاع في بقية أرجاء البلاد بدأ يشق طريقه إلى قلوب سكان العاصمة السورية. وفي شوارع العاصمة وطرقاتها العامة لا تزال الاختناقات المرورية والأرصفة المزدحمة على عادتها، إلا أن العديد من المناسبات الثقافية ألغيت أو قدم موعدها.