مظاهرات حاشدة في جمعة «إسقاط الشرعية» في أنحاء سوريا

15 قتيلاً بينهم طفل برصاص قوات الأمن.. وارتفاع عدد الفارين لتركيا إلى قرابة 12 ألفاً

خرج آلاف المحتجين بعد صلاة الجمعة في جمعة إسقاط الشرعية في عدة مدن سورية بينها العاصمة دمشق للمطالبة بسقوط النظام رغم تصدي قوات الأمن لهم واعتقال بعضهم, حسبما ذكر ناشطون حقوقيون. وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن قتلت 15متظاهراً بينهم طفل خلال الاحتجاجات في عدة مدن. وأطلقت قوات الأمن النار امس على متظاهرين في مدينة الكسوة (ريف دمشق) مشيرا إلى وقوع جرحى. وذكر رئيس المرصد لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «إن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق متظاهرين في مدينة الكسوة» مشيرا إلى «أنباء عن وقوع جرحى» بين المتظاهرين. ولفت رئيس المرصد إلى أن «قوات الأمن فرقت بالقوة مظاهرة انطلقت من أمام جامع الحسن في دمشق وعمدت إلى اعتقال بعض المتظاهرين». وأضاف عبد الرحمن إن «حوالي 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق)» مشيراً إلى أن «عدد المتظاهرين يتزايد رغم التواجد الأمني غير المسبوق». من جانبه قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي «إن قوات الأمن عمدت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وقامت بضربهم بالهراوات في منطقة الميدان» وحي ركن الدين بدمشق. وفي مدينتي حمص وحماه في وسط البلاد ردد المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط النظام». وذكر رئيس المرصد السوري إن «أكثر من 30 ألفاً يتظاهرون في دير الزور (شرق), كما خرج آلاف في مدينة الميادين المجاورة لها». وأضاف عبد الرحمن إن «نحو 10 آلاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وسراقب ونبش (ريف ادلب)». وفي شمال سوريا، أفاد الناشط عبد الله خليل أن «قوات الأمن قامت بمحاصرة الآلاف من المتظاهرين في مدينة الطبقة وعمدت إلى ضربهم بالعصي الكهربائية» لافتا إلى «سقوط جرحى بين المتظاهرين واعتقالات في صفوفهم». وفي درعا قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي «قامت قوات الأمن في جاسم (ريف درعا، جنوب) باعتقال أصحاب المحلات المغلقة المشاركين في الإضراب». وأضاف «كما تم اعتقال العديد ممن رفضوا فتح محلاتهم». وأورد قربي لائحة بأسماء الذين تم اعتقالهم. وفي تركيا أعلن مسؤول تركي أمس أن عدد السوريين الفارين من بلادهم إلى جنوب بلاده ارتفع إلى 11739 شخصاً, بعد فرار 1578 من سوريا الخميس, حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية. من جهة أخرى عزز الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة الضغوط على النظام السوري عبر التشكيك بشرعيته بسبب القمع «المثير للاشمئزاز»لجاري وفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة دمشق. وأدرجت على لائحة الاتحاد الأوروبي أسماء القائد الأعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب. واتهم الأوروبيون الإيرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا». وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا أربعة مسؤولين سوريين أضيفوا إلى المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات. ويتعلق الأمر باثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد اتهم أحدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش. واتهم الاثنان الآخران بأنهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي. وقضت العقوبات أيضا بتجميد حسابات أربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ايار/مايو عقوبات بحق 23 من أعيان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد. وأسفر القمع عن أكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص، حسبما ذكرت منظمات حقوقية سورية.