الأسد والشرع يتصدران لائحة العقوبات الإضافية على سورية

شملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الأسد، ونائبه فاروق الشرع، ورئيس الأركان داود راجحة المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين ونائبه آصف شوكت وهو صهر الرئيس، بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت، أمس. ويضاف هؤلاء العشرة إلى 13 مسؤولا آخرين كان الاتحاد فرض عقوبات عليهم من قبل. وتشمل العقوبات تجميد الأموال الموجودة في أوروبا ومنع السفر إلى دول الاتحاد.
وبدأ القلق حول تطور الأوضاع في بقية أرجاء البلاد يشق طريقه إلى قلوب سكان العاصمة السورية دمشق، التي لا تزال نسبيا بمنأى عن الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وفي شوارع العاصمة وطرقاتها العامة لا تزال الاختناقات المرورية والأرصفة المزدحمة على عادتها، إلا أن العديد من المناسبات الثقافية ألغيت أو قدم موعدها كي لا يضطر مرتادوها للعودة إلى بيوتهم في وقت متأخر. وتؤمن دمشق، التي يقطنها أربعة ملايين نسمة، ركيزة صلبة لنظام الأسد الذي قدم بعض التنازلات لاحتواء موجة الاحتجاجات إلا أنه شن في الوقت نفسه حملة قمع شديدة وندد بالعقوبات الدولية التي فرضت عليه معتبرا إياها تدخلا في شؤون البلاد.