السعوديون يتصدرون المستثمرين الخليجيين في التداول العقاري بالبحرين

احتل مواطنون سعوديون المرتبة الاولى في تداول العقارات مقارنة بالخليجيين في المناطق البحرينية، حيث سجلت نسبة اجمالي العقارات المتداولة بين رعايا مجلس التعاون لدول الخليج العربية 12 في المائة من اجمالي العقارات المتداولة خلال شهر ابريل الماضي، بقيمة بلغت 190ر896ر2 دينارا بحرينيا (حوالي 300 مليون ريال سعودي) حيث بلغت النسبة الاكبر من التداول بين المواطنين السعوديين بمبلغ 998ر804ر1 مليون دينار بحريني يليهم مواطنو الكويت بمبلغ 192ر506 دينارا، ثم مواطنو قطر بمبلغ قدره 355 الف دينار.
ويتزايد تداول المستثمرين السعوديين للعقار عاما بعد الآخر، بالرغم من الارتفاع الذي يشهده سوق العقار البحريني، ويرجع ذلك الى العائد المادي الكبير الذي يعود به العقار في المناطق البحرينية في الفترة الحالية، وان الاستثمار السعودي في المخططات البحرينية يسهم في نمو المناطق البحرينية غير العمرانية، نظرا لما يتميز به المسثمرون السعوديون من خبرة طويلة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
مصادر عاملة في سوق البحرين العقاري اشارت الى ان هناك نموا في التداول وان اجمالي العقارات المتداولة خلال شهر ابريل 2004 بلغت حوالي 25 مليون دينار مبينة انه وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فان هناك نموا بلغ حوالي 4 في المائة.
وتسمح البحرين للمستثمرين الخليجيين في شراء وبيع العقارات دون أي ضوابط تحدد مساحة او قيمة تلك الاراضي، وتشهد العاصمة المنامة ومناطق، سار، الرفاع، البسيتين، اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الخليجيين خاصة المستثمرين السعوديين خاصة في ظل تنامي ارتفاع الاسعار بنسبة تزيد على 30 في المائة خلال العام الماضي فقط.
ويفضل كثير من السعوديين التملك في البحرين والاقامة غير الدائمة باعتبار ان جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية يساعد على تنقل المواطنين بين البلدين خاصة لمواطني المنطقة الشرقية الذين يقطن بعضهم في البحرين حيث لا تمثل المسافة اي عائق لتنقلهم اليومي بين البلدين.