يحاول الماس الافريقي الذي يقوم بدور اساسي في تأجيج الحروب والتمرد عبر التجارة غير القانونية، ان يجد طريقه كتجارة شرعية من المنجم الى صناعة المجوهرات، بالرغم من التزام عدد من البلدان باتفاقية كيمبرلي التي تحظر بيع الماس المستخرج من مناطق تشهد نزاعات. وتضم معاهدة كيمبرلي التي اطلقت عام 2000 اكثر من اربعين دولة منتجة او محولة او مصدرة او مستوردة للماس الخام. وتهدف المبادرة مدعومة من الاممالمتحدة الى محاربة تهريب الحجر الكريم في البلدان التي تشهد حروبا وحيث يمول الماس نزاعات او انقلابات.. فالحرب في انغولا على سبيل المثال دامت 27 عاما ولم تنته الا في 2002.. وتقف السلطات الانغولية بعد عقوبات فرضتها عليها المعاهدة عام 1998 امام مستقبل زاهر بفضل قطاع الالماس. وقال متحدث باسم الشركة الانغولية للماس (اندياما) سيباستيو بانزو: لسنا بوارد تأكيد ما اذا كان تهريب الماس توقف، الا انه تراجع واضاف بانزو ان انغولا تنوي زيادة انتاجها السنوي من الحجر الكريم من 6 آلاف الى 15 الف قيراط، معتبرا ان اجواء السلام والنتائج الايجابية للتدابير المتخذة لمواجهة تهريب الماس تسمح بمثل هذه المبادرة. من جهتها قررت جمهورية افريقيا الوسطى (خامس اكبر منتج للماس) والتي تعاني منذ العام 1996 من النزاعات المسلحة ومحاولات الانقلاب اعادة احياء القطاع ليصبح مربحا.. واوقفت كل الامتيازات المتعلقة بالمناجم الخاصة فارضة التحقق من شرعيتها من قبل لجنة مراقبة بعدما اقرت في يوليو 2003 اصلاح قانون المناجم ووضع شرطة للمناجم ومراجعة الضرائب المفروضة على القطاع، واليوم تبيع جمهورية افريقيا الوسطى رسميا500 الف قيراط من الماس في السوق البلجيكية، لكن هناك شبهات بالتنازل عن الكمية نفسها وتهريبها بطرق غير شرعية. اما جمهورية الكونغو الديمقراطية فتسير على طريق الاداء الجيد عبر تصدير حقق لها ارباحا بقيمة 81.4 مليون دولار مقابل نحو 2.7 مليون قيراط في يوليو في العام 2004 بحسب الارقام الرسمية، ويتخطى هذا الرقم مجموع الخسائر الشهرية بأربعة الى خمسة اضعاف بحسب تقدير السلطات لتصدير الماس عبر الاحتيالات (بين 200 و 250 مليون دولار أمريكي سنويا اي ما بين 16.6 و20.8 مليون دولار شهريا). وعزا خبير في مركز التقييم والخبرات في تدقيق المواد المعدنية الكريمة وشبه الكريمة هذا الانجاز في الكونغو الديمقراطية الى اقصاء الكونغو المجاور من معاهدة كيبمرلي. واستبعد الكونغو الذي تتهمه جمهورية الكونغو الديمقراطية بتشجيع تهريب الماس على اراضيها لانه لم يتمكن من تبرير الفارق الشاسع بين ضعف الانتاج المعلن في اراضيه وارتفاع نسبة تصدير الالماس منها. واعلن الوزير الكونغولي للمناجم والطاقة فيليب موفو انه بعد اقصاء بلاده تم تعليق تصدير الماس. وكشف مسؤول في المركز طالبا عدم الكشف عن اسمه انه بفضل هذه التدابير، استرجعت جمهورية الكونغو الديمقراطية كمية مهمة من الماس المصدر بطرق غير شرعية عبر برازافيل. وتخضع ليبيريا وسيراليون لعقوبات دولية للاتجار غير الشرعي بالماس، الا ان هذه الدول التي تعاني نزاعات دامية لا تزال تشكل ساحات لتهريب ومرور الماس نحو بلدان اخرى مثل غينيا وساحل العاج وغامبيا وحتى ليبيا. وفي ليبيريا، تعرض الحجارة على سبيل المثال على زبائن في الفنادق، غالبا ما يكونون من الاوروبيين او الأمريكيين.. كما تهرب الحجارة عبر الحدود من قبل تجار صغار بحسب ما اوضحه مستثمرون ليبيريون.. وتدخل الحجارة الى غامبيا من دون ان يتم اكتشافها على يد مواطنين من غرب افريقيا او لبنانيين من سيراليون او انغولا، بحسب ما اوضحه رجل اعمال من غامبيا طلب عدم الكشف عن اسمه، مشيرا الى انه يشتريها ثم يبيعها للاوروبيين.
