ألماس زيمبابوي يتسرّب... على مهل

مانيكا - أ ف ب - «هؤلاء لبنانيون أميركيون، وفي هذا المنزل يقطن غينيون»، هكذا يشير سائق التاكسي الى منازل تجار الألماس في المنطقة الحدودية بين موزامبيق وزيمبابوي. ولدى مرور السيارة، ترتفع الأيدي بإشارت غير واضحة، فيفسر ريموند ريبا «اما هذا، فهو مشتر، وكذلك هذا وذاك».
وعلى رغم الحظر الدولي المفروض على تهريب الألماس المستخرج من مناجم مارانغ شرق زيمبابوي، الأمور لم تتأثر. فعملية «كيمبرلي»، وهي منظمة دولية مكلفة مكافحة تجارة الألماس الذي يستخدم في تمويل النزاعات، كانت قد علقت في عام 2009 بيع الأحجار الكريمة المستخرجة من مناجم مارانج المثيرة للجدل.
غير أن الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان يتحدثون عن انتهاكات واسعة في هذا المجال، وعن تجارة لأهداف سياسية.
في الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لمنظمة «كيمبرلي» في القدس المحتلة، لكنه فشل في التوصل الى اتفاق حول استئناف البيع، على رغم تشريع محدود تم التوصل اليه قبل اشهر. أدت هذه القيود الى ابطاء وتيرة هذه التجارة التي جمع بعض المغامرين ثرواتهم منها، بعدما جذبتهم امكانية تحقيق ارباح سريعة في مانيكا.
من هؤلاء التجار شاب بلجيكي وصل الى المنطقة عام 2006، وهو يتحدث اليوم بحنين عن الايام التي كانت تنقل خلالها الاحجار الكريمة في عربات لتباع مقابل حفنة من الدولارات. وفي ذلك العام، انتشر الخبر سريعاً: عثر القرويون على الألماس في تلال مارانغ.
واصبح سكان زيمبابوي يعبرون الحدود الى موزامبيق في شكل متزايد لمبادلة الماس بالسلع الاساسية المفقودة في بلادهم التي تمزقها الحرب. وبسرعة كبيرة، ارتفعت الأسعار، كما يقول هذا التاجر وهو ينظر إلى سيارتين رباعيتي الدفع مركونتين امام منزله الفاخر. في نهاية عام 2008، انتشر الجيش في المنطقة وطرد صغار المنقبين عن الألماس، وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فقد قتل 200 شخص.
وفيما كان نظام الرئيس روبرت موغابي يطلق في البلاد موجة من اعمال العنف بعد هزيمته في الانتخابات، تقاطر تجار المخدرات من انحاء العالم كافة الى مانيكا، إذ ما من قانون ينظم تجارة الألماس في موزامبيق. ويقدر الشاب البلجيكي، ان ثمن التبادلات يتجاوز مليون دولار يومياً. ويدافع التاجر عن عمله في مجال التجارة الممنوعة قائلاً: «في سيراليون، تجارة الماس تغذي الحرب، أما هنا فالسبب مختلف وهو احزاب سياسية عنيدة».
بعد تدخل عملية «كيمبرلي»، منحت حكومة الوحدة في زيمبابوي، التي شكلت في عام 2009 لوضع حد لأعمال العنف، إجازات استثمار لثلاث شركات تجارية، إحداها صينية واخرى من جنوب افريقيا. لكن ستة مسؤولين من هذه الشركة اوقفوا بتهمة الاحتيال، بينهم المدير العام لمؤسسة حكومية في زيمبابوي.
تواصل منظمة «هيومن رايتس ووتش» تنديدها بالاستخدام السياسي للألماس، وأكدت في تقرير نشرته اخيراً ان «الجنود يسيطرون على معظم حقول الماس (في مارانغ) وهم متورطون في استخراج الألماس والاتجار به في شكل غير قانوني».