الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون

تقرير حقوقي

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فى تقريره الاسبوعى انه يتوجب على الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة منفردة أو مجتمعة تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على ضمان احترام اسرائيل للاتفاقية وتطبيقها فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الاولى من الاتفاقية. ورأى المركز أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التى تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلى يشجع اسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة. ودعا المركز الى عقد مؤتمر جديد للاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان فرض تطبيق الاتفاقية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
ومقابل ضعف أو انعدام آليات ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيليين أمام القضاء الاسرائيلى الذى يشارك فى التغطية على جرائمهم أكد المركز على أنه يقع على عاتق الاطراف السامية ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيليين وأوصى المركز منظمات المجتمع المدنى الدولية بما فيها منظمات حقوق الانسان ونقابات المحامين ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر فى ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة. ودعا المركز الاتحاد الاوروبى أو الدول الاعضاء فى الاتحاد الى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاسرائيلية الاوروبية التى تشترط استمرار التعاون الاقتصادى بين الطرفين وضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان. وناشد المركز دول الاتحاد الاوروبى بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الاسرائيلية خاصة تلك التى تنتجها المستوطنات الاسرائيلية المقامة فوق الاراضى الفلسطينية المحتلة.
كما ناشد المركز الحكومات الاوروبية الى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية فى أجسام الامم المتحدة خصوصا فى الجمعية العامة ومجلس الامن ومفوضية حقوق الانسان. واذ يعبر المركز الفلسطينى لحقوق الانسان عن ارتياحه لقرار محكمة العدل الدولية فى لاهاى بعدم قانونية الجدار الذى تواصل اسرائيل بناءه فى الاراضى الفلسطينية المحتلة فانه يدعو المجتمع الدولى الى التحرك العاجل بما يتلاءم والقرار واتخاذ اجراءات عملية فورية لاعادة الاعتبار للقانون الدولى الانسانى واجبار اسرائيل وقوات احتلالها على احترامه من خلال وقف أعمال البناء فى الجدار وتدمير المقاطع المنجزة منه فى داخل أراضى الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
كما دعا المركز اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك ضمان تقديم المساعدات الانسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين وزيارة الاهالى لابنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التى كفلتها المواثيق الدولية كذلك يدعو اللجنة الدولية لتوجيه مندوبيها لزيارة السجون بصورة عاجلة للاطلاع على أوضاع الاسرى خاصة فى سجنى نفحة وعزل بئر السبع وعلى الرغم من التراجع الملحوظ فى دور لجان التضامن الدولية فى تقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين بسبب اجراءات قوات الاحتلال التى تمنعهم من الوصول الى الاراضى الفلسطينية المحتلة أكد المركز على أهمية دور هذه اللجان فى فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التى تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلى وفى كسر مؤامرة الصمت التى تمارسها الحكومات الاوروبية حيال هذه الجرائم. وأمام الاستهداف الواضح من جانب حكومة اسرائيل وقوات احتلالها ضد وفود التضامن الدولى ومنع أعضائها من الدخول الى الاراضى الفلسطينية المحتلة بل ومنعهم حتى من الدخول الى اسرائيل أحيانا دعا المركز البلدان الاوروبية على نحو خاص الى اتباع سياسة التعامل بالمثل مع رعايا دولة اسرائيل.
انتهاكات جسيمة للاحتلال الاسرائيلي منها هدم البيوت وتشريد اصحابها