محمد عبدالرحمن المدني*

لا اعتقد ان هناك شخصا ينكر اضرار التدخين حتى المدخنين أنفسهم، الا اذا كان انسانا مكابرا ومغالطا للحقائق، فالكثير من الدول المتقدمة و (المتخلفة) على السواء قررت منع التدخين داخل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، ليس ذلك فقط، بل لجأ بعضها الى منعه حتى في الأماكن العامة لما يسبب من أضرار ليس على صحة المدخن فقط بل على صحة الآخرين، بالاضافة الى الأضرار الأخرى المتعلقة بالبيئة، وقد صدر هنا في المملكة مرسوم ملكي بمنح التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، تبعته قرارات بمنعه أيضا من قبل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لقد ضرب الكثير منا بهذا المنع الرسمي الحكومي أو غير الرسمي عرض الحائط، لعدم وجود عقاب، فما قيمة القرار اذا لم تصحبه آلية تطبيق تتضمن العقاب لمن ينتهك هذا القرار.
منذ سنوات كانت هناك مناداة لربط حزام الأمان، وأقامت إدارات المرور في مدن المملكة المختلفة حملات توعية لذلك، وكان رجل المرور آنذاك يؤشر بيديه على ربط الحزام مبتسما لعلها تنفع في الالتزام بها بعد الحملة، وعندما ضاق صبر الحكومة بعدم الانصياع لها باللين، أصدرت قرارا رسميا بربط الحزم الالزامي، فربطناه جميعا خوفا من العقاب، وتبدل توسل رجل المرور بربط الحزام، بالجدية وصرامة وعقاب لمن لا ينصاع.
نفس الكلام ينطبق على الهاتف الجوال (mobile) (وهو موضوع هذه المقالة) الذي انتشر في جميع انحاء العالم بشكل كبير لما يوفره من سرعة في الاتصال وسهولة في حمله ومزايا أخرى تفوق مزايا استخدام الهاتف الثابت، وهنا في المملكة العربية السعودية تجاوبت شركة الاتصالات السعودية مع هذا التوجه، ونتيجة لذلك شهد استخدام الجوال رواجا كبيرا، مما أجبر شركة الاتصالات التعامل مع هذا الرواج فأعطت الكثير من المميزات له سواء من حيث جودة الخدمة وتخفيض بعض التكاليف كرسوم التأسيس مثلا.
وأنا هنا في هذه المقالة لست في صدد سرد مزايا الجوال فهي كثيرة صعب حصرها، ولست أيضا بصدد سرد أخطار الجوال على صحة الانسان، فقد نشرت الكثير من الدراسات حول ذلك، ولكن معظم هذه الدراسات لم تثبت بشكل قاطع ما يمكن أن يسببه الجوال من أضرار على صحة الانسان من خلال الاشعة الكهرومغناطيسية التي يصدرها.
أنا هنا بصدد منع استخدام هذا الجهاز المدمر في بعض الأماكن مثل أماكن العمل وأثناء قيادة السيارة، اذ لم تتوقف أضرار استخدام الجوال على صاحبه فقط، بل تمتد لتشمل آخرين، كيف ذلك؟
من غير المنصف أن تقف في طابور طويل من البشر تنتظر دورك للحصول على خدمة معينة البعض منها مدفوع الثمن، في ادارات هامة مثل الجوازات، أو المرور أو الخطوط السعودية، ويصل وقت الانتظار فيه ساعة أو ساعتين، بسبب استقبال الموظف لمكالمات على جهازه الشخصي ليس لها أي علاقة بالعمل بتاتا.
في إدارة الجوازات، تتقدم بطلبك لتجديد اقامة سائقك يرن جرس الهاتف الجوال، ويتركك الموظف للرد عليها واذا به يتواعد مع زميله على مكان العشاء والسهرة! النتيجة تعطيل مصالح المواطنين.
في مكتب الخطوط السعودية تنتظر دورك لاستلام بطاقة صعود الطائرة، يرن جرس الجوال يستقبل الموظف المقابلة وإذا بها لزميل له يطلب خدمة، يتركك ويرد عليها بالرغم أنك من الناحية المنطقية جئت قبل المتصل! النتيجة تعطيل مصالح المواطنين.
رجل مرور جالس داخل سيارته الرسمية المكيفة بجوار أحد الكباري المزدحمة جدا على الخط السريع، سمح لاختلاط الحبل بالنابل بسبب انهماكه في مكالمة هاتفية على جواله! النتيجة حوادث مرورية محتملة.
موظف آخر في ادارة الرخص بالمرور يحرر رخصة قيادة ويرد على هاتفه الجوال في نفس الوقت، متجاهلا إمكانية وقوع خطأ، اذ لم يخلق رجل في جوفه قلبان! النتيجة استخفاف بمصالح المواطنين.
في اجتماع عمل باحدى المؤسسات يضم مسؤولين في تلك المؤسسة، يرد أحد اعضاء الاجتماع على هاتفه الجوال الذي اصطحبه في الاجتماع، ويزعج الحاضرين بالتفاهم على بيع قطعة أرض مع مكتب عقاري! النتيجة الاضرار بمصالح الشركة أو المؤسسة.
الكثير منا يقود سيارته ويرد على مكالمات الجوال ويقرأ الرسائل، ويكتب ويرسل رسائل أيضا، كل هذا يتم أثناء القيادة وسط الزحام في وسط المدينة او على الخطوط السريعة! مع العلم بأن هناك دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة، تقول ان قائدي السيارات الذين يتحدثون في الجوال أثناء القيادة، يمكن أن يتعرضوا لخلل في الرؤية مما يعرضهم هم وسواهم للخطر، كما أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يتسبب في تشتيت انتباه السائقين، ويزيد خطر وقوع الحوادث بأربعة أضعاف، حتى استخدام الهاتف الجوال بالسماعات، يعطي احساسا زائفا بالأمان، وقد يسبب مزيدا من الخطر.
كل هذا يحدث بسبب الهاتف الجوال، والنتيجة الحتمية لكل هذا الاستهتار والاستخفاف تعطيل مصالح المواطنين وازدياد الحوادث المرورية، وكأن مجتمعنا خال منها.
ألا تعتقدون أننا نحتاج الى قرار جدي بالمنع التام لاستخدام الهواتف الجوالة في مقار العمل وأثناء القيادة؟ خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن والتي أصبح الهاتف الجوال يمثل عائقا كبيرا في انجاز أعماله.