لكيلا يكون ربط الحزام كساهر

قبل أن يبدأ المرور في حملة فرض غرامات مالية مفاجئة على عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة، يفترض أن يمهد لذلك بحملة توعية بالعقوبة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر لعدة أسباب:
أولا: جهاز المرور لا ينقصه إلصاق التهم به، خصوصا لدى الشباب وبعد تطبيق غرامات (ساهر)، تلك الاتهامات لا أتفق معها تماما، إلا أن لها ما يبررها هو أن المرور ركز على ضبط المسرع إلكترونيا وأهمل ضبط السلوكيات الأخطر ميدانيا، ومنها عكس السير والانحراف المفاجئ والسرعة بعيدا عن عدسات (ساهر) والتجاوز من اليمين وتجاوز الإشارة غير المزودة بكاميرات وعدم منح الحق في الدوار وخلافه من المخالفات الواضحة ميدانيا التي لا ترصدها كاميرات (ساهر).
ثانيا: سلوكيات القيادة التي يقتصر خطرها على قائد المركبة مثل عدم ربط الحزام يفترض أن يكون الأصل فيها للتوعية لا العقوبة ولمدة طويلة وباستمرار وليس مجرد حملة أسبوع مرور!!.
ثالثا: أن أي عقوبة أو غرامة مالية يجب أن لا تكون مفاجئة، بين يوم وليلة، خصوصا في الأمور التي كانت مهملة من الجهاز نفسه أو شبه مباحة، ثم في عشية وضحاها يجد المواطن أو المقيم نفسه أمام غرامة كبيرة، فيقول (خير يا طير أفرادكم لا يطبقونها) وعدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة كانت من خصال بعض أفراد المرور.
لحفظ الحقوق والتاريخ، فإن الشؤون الصحية بالحرس الوطني أول من استشعر خطورة عدم ربط الحزام وفرض غرامة وعقوبة على الموظف الذي يقود مركبته داخل حيزها أو يدخل فيها ويخرج منها دون ربط الحزام، وكان ذلك أواسط عام 2004 م، وجاء الاستشعار بعد ملاحظة الإصابات الخطيرة والوفيات بين الركاب والسائقين التي كان بالإمكان تلافيها لو ربط الحزام، فلا شك لدينا بأهمية ربط الحزام وعدم الانشغال باستخدام الجوال أثناء القيادة، لكن (صحة الحرس) عندما تبنت الخطوة عام 2004 م سبقتها بحملة توعية مكثفة لثلاثة أشهر، ولا يمكن أن أنسى أن موظفا فلبينيا جاء إلى مكتب الدكتور فهد العبدالجبار (المدير التنفيذي آنذاك) شاكرا وممتنا، فقد كان خارجا بسيارته دون ربط الحزام، وذكره حراس البوابة بربطه، ثم تعرض لحادث انقلاب متعدد حول سيارته لأشبه بكرة حديدية مركزها هو والمقعد والحزام، فنجا بأعجوبة.