التنمية الاقتصادية للمرأة .. أجندة وضوابط

تشهد المجتمعات الإنسانية المعاصرة توسعا مذهلا لم يسبق له مثيل في استغلال جهود النساء في تنفيذ الخطط التنموية الشاملة , فما ان تبلغ إحداهن سن العمل المسموح به حتى تتأهل للنزول الى سوق العمل والانضمام الى القوى العاملة , ضمن أفواج هائلة من النساء والفتيات , ما بين عاملة , أو باحثة عن عمل شأنهن في ذلك يشبه الى حد كبير شأن الرجال والفتيان المكلفين شرعا بالكسب والانفاق , حتى أنه لم يعد هناك فروق في حث كثير من الناس في أهمية توفير العمل للذكور والاناث على حد سواء , وعلى الرغم من المنافع المتبادلة التي يمكن ان تنتج عن تشغيل النساء: فان قدرا كبيرا من السلبيات والأضرار نجمت , وتنجم عن مثل هذه الأنشطة الاقتصادية غير المنضبطة , ربما تفوق في حجمها حجم الإيجابيات ان المهمة العبادية التي كلف الانسان ذكرا كان أو انثى القيام بها ، وما خلق ، في اصل الأمر الا من اجلها: لا يمكن أن تتحقق على الوجه الصحيح الا بشرطين ضروريين:
الشرط الاول: وجود الانسان على الأرض بصورة دائمة , يخلف بعضهم بعضا من خلال التناسل والتكاثر , وهي مهمة بالدرجة الاولى تكاد تكون خاصة بهن لولا الدور القصير الذي يناط بالذكور في العملية التناسلية, وها هي المكتشفات العلمية والتجارب الميدانية تكاد تزيح الذكور حتى عن دورهم هذا بالكلية من خلال عملية الاستنساخ , وما سبقها من وسائل حفظ مياه الرجال , في الوقت الذي أثبتت فيه هذه المكتشفات العلمية أصالة المرأة ومركزيتها بالفطرة , وضرورة وجودها باعتبارها عنصرا أساسيا , لا يتصور الاستغناء عنه في العملية التناسلية فقد هيئت نفسيا وبدنيا بالاجهزة والمشاعر اللازمة لهذه المهمة , فانفردت وحدها بهذه المسؤولية الانسانية الكبرى عن كل الذكور مهما علت مراتبهم وفي مقابل تفرغها لهذه المهمة , وما يتعلق بها: يجند المجتمع طاقاته لخدمتها , ورعاية شؤونها فلا تحتاج في قضاء حاجاتها وتأمين متطلباتها الى كد العمل, وتكلف الكسب فالانوثة تعفيها من كل ذلك بالشرع.
الشرط الثاني: قيام العمارة التي لابد منها لاصلاح حال الانسان في مأكله ومسكنه وعلاجه ومواصلاته وكل ما من شأنه مهمته في الحياة , وذلك من خلال مهمة الضرب في الارض واثارتها وكشف كنوزها , والوقوف على نظام سننها , وهذه مهمة ذكورية بالدرجة الاولى , قد تهيأ الرجال لها في طبائعهم وميولهم واتجاهاتهم الا انه لا توجد عند الرجال أجهزة جسمية محددة تؤهلهم وحدهم لهذه المهمة كحال اجهزة النساء التي خصتهن وحدهن دون الرجال بمهمة الإنجاب ورعاية النسل, وهذا الوضع الطبيعي والفطري في الجنسين من شأنه ان يسمح بتسرب الاناث الى ميدان الذكور ولا يسمح بصورة قطعية للذكور بالتسرب الى ميدان الاناث , فيبقى ميدان المرأة بصورة دائمة - شاغرا لها , لا منافس لها فيه , في الوقت الذي تستطيع فيه المرأة ان تشارك الرجال في ميدانهم وتنافسهم في انجازاتهم ومن خلال هذا التداخل يحصل الصراع والتنافس بين الجنسين ., ويكثر الاستغلال والاستبداد من الرجال للنساء.
ولا تصح المقابلة بين مهمة الذكور في العمارة ومهمة الإناث في التناسل من جهة الأهمية , فكلاهما مهم , فان كان ولابد من هذه المقابلة بينهما: فان مهمة الإنجاب ورعاية النسل المناطة بالنساء أهم واعظم من مهمة الرجال في العمارة , فهي صناعة الإنسان وليس شيء أجّل من ذلك ,فلو قدر امتناعهن عن هذه المهمة , او تعطلهن عنها: كان الانقراض مصير الإنسان , في حين لو قدر امتناع الرجال عن مهمة العمارة, كان الضيق والحرج والإزعاج أقصى ما يصيب الإنسان, ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الإناث من مواقع الهلكة ومظان الموت , لان خدمة النوع الإنساني تتوقف بالدرجة الاولى على وفرة العنصر النسائي بصورة خاصة.
ان الملل من تكرار عملية الإنجاب ورعاية الطفولة , وما يتبع ذلك من المعاناة المكرورة هو السبب في كثير من الأحيان وراء تذمر بعض النساء من هذه المسؤولية , في حين تجد إحداهن في ميدان الرجال ساحات واسعة ومتنوعة من الأنشطة المختلفة المتجددة المحفوظة من صور التكرار, فتتشوق إحداهن لذلك وترغب في التجديد ولا سيما اذا حازت إحداهن على شيء من المعرفة والمهارات التي تؤهلها لميادين التنمية الاقتصادية العامة , تاركة وراءها مهمة الإنجاب ورعاية النسل . أو مؤجلة لها لمستقبل قادم , وربما جمعت احداهن بين المسئوليتين فتعاني جراء ذلك صراع الأدوار الاجتماعية , والمعاناة النفسية والإجهاد الجسمي , اضافة الى درجات مختلفة من انخفاض مستوى خصوبتها , اذ يعد عمل المرأة خارج المنزل افضل وسيلة لتحديد النسل , والتقليل من الذرية , في حين لا تتعرض المرأة لغالب هذه الأزمات عندما تعمل وتنتج في محيط أسرتها , ضمن أنشطة العائلة الاقتصادية , وما يمكن ان تقوم به من الوظائف العامة من داخل بيتها , وحتى معدلات خصوبتها , فانها لا تتأثر كحال المرأة العاملة خارج المنزل, فقد دلت بعض الدراسات الميدانية على ان معدلات خصوبة المرأة العاملة داخل المنزل تشبه معدلات خصوبة المرأة الريفية التي تعمل وتنتج بطبيعتها ولا تعرف أساليب تحديد النسل, إضافة إلى أنها لا تعرف صراع الأدوار الاجتماعية ولا تعاني من أزمة تأنيب الضمير في بعدها عن أولادها , قد أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية ان عمل المرأة المنزلي يصل في بعض الدول الأجنبية الى ما بين 20% 25% من الدخل القومي ومع ذلك لا يدخل ضمن حسابات المعدلات العامة للدخل القومي، بحجة أنه عمل غير مأجور، في الوقت الذي يحسب فيه عمل الراقصة، والمغنية، وخادمة الملهى، ونحوهن ضمن معدلات الدخل القومي، بحجة أنهن يتقاضين مدخولاً مالياً، وكأن المدخول المالي- أياً كان مصدره- يعطي لمثل هذه الأعمال الساقطة مشروعية اجتماعية واقتصادية، في مقابل إقصاء مجهودات المرأة في العمل المنزلي عن معدلات الدخل القومي رغم أنها مجهودات لا تقدر بثمن، وإلا فما هي قيمة أعظم منتج يمكن أن ينتجه الرجل في ميادين التنمية الاقتصادية العامة يضاهي صناعة الإنسان؟ وبعد هذا التوضيح الموجز فإن من حق المعترض أن يعترض، ومن حق المرأة أن تعترض، وتنافح عن وجهة نظرها، وتطالب بما تظنه حقاً لها في النزول إلى سوق العمل العام- ميدان الرجال- وتضرب بسهمها في ميادين التنمية الاقتصادية المختلفة، إلا أنها مع انطلاقتها هذه، واندفاعها عليها أن تراعي، ويراعي المجتمع معها الضوابط الآتية:
أولاً: الضابط الإيماني لمشاركة المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية العامة
والمقصود بهذا الضابط: البعد الغيي للتنمية الاقتصادية الذي يحكمه التشريع الإسلامي فيحدد هدفه، ويوضح معالمه، ويفرض استقلاله عن الأنظمة الاقتصادية الجاهلية، وذلك من خلال النقاط الآتية:
* إدراك الغاية من التنمية الاقتصادية الشاملة وهي مرضاة الله تعالى بالتزام التشريعات الاقتصادية التي جاء بها الإسلام في جميع الجوانب والخطط التنموية المختلفة، فإن المجتمع بكل فعالياته وحركته لا يعدو أن يكون وسيلة إلى مرضاة الله تعالى.
* تجاوز النموذج الغربي للتنمية الاقتصادية الذي ثبت إخفاقه في كثير من جوانبه، فلا يكون هو النموذج المقياس للتنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم، لاسيما وقد ثبت في الواقع وجود نماذج اقتصادية أخرى، لا تقل تفوقاً- في بعض جوانبها- عن النموذج الغربي.
* الانطلاقة التنموية من ذات الأمة الإسلامية من خلال الاعتماد على ثروات الأمة المدخرة في أرضها وفي أفرادها بهدف التخلص من الهيمنة الاقتصادية الغربية، فقد أثبتت التجارب أن التنمية لا تأتي من الخارج، وإنما هي عملية اجتماعية واعية، تنطلق من إرادة وطنية مستقلة، ومن المعلوم أن خطة التنمية كلما كانت متوافقة مع الإطار المرجعي للأمة كانت أكثر فعالية، وأجدر أن تؤتي ثمارها.
ثانياً: الضابط الأخلاقي لمشاركة المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية العامة
والمقصود بهذا الضابط إحكام مشاركات النساء الاقتصادية العامة ضمن الضوابط الأخلاقية والآداب المرعية التي جاء بها الإسلام، وهذا يتجلى في النقاط الآتية:
* تجنب اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في العمل وذلك للمفاسد الخلقية والاجتماعية التي ثبتت من جراء فتنة الاختلاط، لاسيما إذا وقعت المرأة العاملة المحتاجة تحت سلطة الرجل الذي قد لا يتورع عن استغلالها، بصورة من صور الاستغلال الأخلاقي.
* تحريم جميع أشكال الاتجار بشخص المرأة العاملة سواء كان ذلك بصورتها أو بصوتها، بحيث يمنع بصورة جذرية استغلالها جسدياً لترويج المنتجات الاستهلاكية، أو إبرام العقود التجارية، أو استغلالها كواجهة لجذب الزبائن، أو خدمتهم، أو الترويح عنهم.
ثالثاً: الضابط الصحي لمشاركة المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية العامة
والمقصود بهذا الضابط: ما يمنع المرأة من العمل بسبب الضرر الصحي المتوقع عليها وهذا يتضح من خلال النقاط الآتية: تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة المرأة الجسمية، فلا يعيق نموها السليم، أو تعطل مهمتها الاجتماعية، ووظائفها العبادية، إلا أن الواقع يشهد بأن المرأة العاملة أقل فئات المجتمع راحة ونوما وأكثرهم جهداً وعملا .
تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة المرأة النفسية، بحيث يعيقها العمل عن التوافق الاجتماعي، ويخرجها عن حد الاتزان، وقد لوحظ على كثير من العاملات شيء من الإرهاق النفسي، والقلق، والاكتئاب الذي يدفعها إلى عدم التوافق الاجتماعي، وربما دفعها إلى شيء من العنف العائلي تجاه الأبناء .
تجنب تأثيرات العمل السلبية على سلامة إنجاب المرأة، فلا يكون العمل سببا في انخفاض مستوى قدرتها على الإنجاب كوظيفة إنسانية ضرورية، وقد لوحظ إخفاق بعض النساء في إتمام حملهن بسبب الإرهاق والجهد البدني المستهلك في العمل.
رابعا : الضابط الأسري لمشاركة المرأة في ميادين التنمية الاقتصادية العامة
والمقصود بهذا الضابط هو : الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يفرزها العمل خارج المنزل على أدوار المرأة الأسرية، وتوافقها مع زوجها، ومعدلات خصوبتها، ورعايتها لأطفالها، ويمكن تلخيص ذلك في هذه النقاط :
حماية نظام الأسرة من التصدع، فلا يكون العمل سببا كافيا لإحجام المرأة عن الزواج بحجة اكتفائها اقتصاديا، فقد لوحظ عزوف بعض النساء عن النكاح بسبب العمل، باعتباره مورداًاقتصاديا يستغنين به عن الزواج، وإقامة الأسرة، وهذا يتعارض مع وجهة الإسلام المرغبة في الزواج والمنفرة من العزوبة .
رعاية المرأة العاملة لقوامة الزوج من الاختلال، بحيث لا يكون موردها المالي سببا في إضعاف قوامة الزوج الأسرية، فإن للقوامة جانبين: فطري وكسبي، وكثيراً ما يكون مورد المرأة الاقتصادي سببا في مصادرة قوامة الزوج الكسبية، والإخلال بها ، وهذا من شأنه أن يخل بنظام الأسرة الطبيعي ويثير صراعات تنافسية بين الزوجين .
سلامة معدلات خصوبة المرأة العاملة من الانخفاض، فلا يكون العمل سببا مباشراً في انخفاض معدلات خصوبتها، والواقع يشهد من خلال الإحصاءات انخفاض معدلات خصوبة المرأة العاملة، فإن أفضل طريقة لتحديد النسل ربط النساء بالعمل خارج المنزل .
تجنب المرأة العاملة صراع الأدوار الاجتماعية، بحيث تستطيع أن توفق بين عملها خارج المنزل وداخله دون تعرضها لأزمة تعارض الأدوار الاجتماعية ، وهذا النوع من الصراع لا تكاد تنفك عنه المرأة العاملة خارج المنزل، وإنما تختلف النساء في درجة معاناتهن من آثاره المزعجة، وقد لوحظ أن محاولة التوفيق بين المهمتين المناطة بها بصورة مرضية يكاد يكون مستحيلا ولهذا كثيراً ما يفضل أرباب العمل المرأة العزباء، لخلو ذهنها ومشاعرها من هذه الصراعات، وأمثالها من المنغصات.
المحافظة على سلامة أولاد المرأة العاملة من الانحراف وهو أن لا يكون عملها خارج المنزل سببا في ضياع أولادها في المستقبل، أو إهمال تربيتهم فإن المرأة العاملة تهمل بالضرورة شيئا كثيراً من شؤون أولادها كالرضاعة الطبيعية، وتولي شؤونهم بصورة مباشرة، وتحمل أعباء معاناة التربية، مما قد يكون سببا في المستقبل في انحرافات سلوكية، وقبائح اجتماعية يقع فيها الأولاد بسبب ضعف التربية، واختلال التنشئة في الصغر.
* رئيس قسم التربية وعلم النفس كلية المعلمين مكة المكرمة