محمد عبدالرحمن المدني*

تشكل تنمية الموارد البشرية تحديا رئيسيا أمام الإدارة السعودية في مواجهة توطين الوظائف أو ما يعرف بالسعودة وخاصة ما يتعلق منها بجانب التدريب. ولأن التدريب يعتبر عاملا مهما وأساسيا ومرنا في نفس الوقت، فإن القائمين على العمليات الادارية ومنفذيها يجتهدون في تنفيذ البرامج التدريبية من رؤية شخصية بحتة دون الاعتماد على خطط واضحة تغذي عملية تنمية الموارد البشرية كهدف استراتيجي تصبو له الدولة. وان كنا نلتمس العذر بعض الشيء لهؤلاء من منفذين ومشرفين على البرامج التدريبية، الا ان هذا العمل العشوائي لايعفيهم من وجهة نظري من تحمل المسئولية، ولتغيير المفاهيم أرى ضرورة النظر الى الموارد البشرية وتنميتها من منظور كيفي وليس من منظور كمي. والأسئلة التي تطرح نفسها هي هل هناك من حاول أن يحدد مواصفات قياسية للعملية التدريبية أو أحد مكوناتها الأساسية لكي تصبح ذات جدوى؟ وهل تمت محاولات لإعداد مجرد دليل للتدريب في المملكة يساعد المهتمين بهذا المجال من منفذين ومشرفين وحتى متدربين؟ اسئلة استعجابية سترون إجابتها اعزائي عبر هذه السطور. ان الاجهزة الادارية والادارات المسئولة عن الموارد البشرية والعملية التدريبية في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لا ينظرون الى العملية التدريبية كوسيلة هامة لرفع مستوى الأداء الوظيفي للموظفين وتهيئتهم للقيام باعمال تحتاجها مستقبلا. لذلك قد تظهر الحاجة إلى تواصل بين تلك الجهات عبر عقد حوارات جادة وندوات متخصصة للتوعية بأهمية التدريب في ظل اهتمامات الدولة بها. وهذه الندوات في تصوري في غاية الأهمية لترسيخ المفاهيم الحقيقية للعملية التدريبية نفسها وخاصة اذا وضعنا أهمية خاصة للتميز في الأداء الوظيفي بدلا من الأداء الرتيب والفوضوي الذي يدار به العمل الاداري في القطاع العام والخاص على حد سواء. وأريد أن أنوه بضرورة عدم الركون للغير بالقيام بالمبادرة في الوقت الذي نلقي اللوم على غيرنا، ونحمل المستويات الإدارية الأعلى مسئولية التغيير والتطوير، بل يجب على كل منا أن يبدأ بنفسه في نطاق عمله سواء كان موظفا أو مسئولا ويغير من سلوكه ونظرته على العملية التدريبية وعدم النظر اليها من باب الترفيه كما هو في القطاع الخاص او السعي وراءها بغرض الترقية كما هو في القطاع العام. ويجب ألا نغفل التطور السريع والسريع جدا في مجال العمل الاداري وتغيير المفاهيم الادارية القديمة، بعد أن حلت الشفافية محل التعتيم وحل الافصاح محل التضليل وحل توفر المعلومة بدلا من السرية العقيمة وحلت التكنولوجية محل العمل اليدوي. كل هذا لم يكن ليتم بإغفال دور التدريب ومواكبة تطور الفكر الادارى بما يتماشى مع متطلبات العصر. فالتدريب هام جدا للتعرف على المهارات الادارية والتي يمكن أن تغير وتحسن أسلوب الأداء الوظيفي المصاب بالوهن, ولاتساع دائرة المشراكة في هذا المجال يجب ان يشعر الموظف أيا كان موقعه الوظيفي وبصرف النظر عن مستواه الإداري بأن له دورا مهما ومؤثرا في العملية الإدارية، وعندها سيحاول بالتأكيد التغلب على الاتجاهات السلبية التي قد تعاني منها منشأته، وهذا في حد ذاته يتطلب تزويده بالمعارف والمهارات المطلوبة لإحداث التغيير المنشود عن طريق التدريب. ولا يجب ان نغفل دور التدريب الهام في سبيل غرس القيم المواكبة لمخرجات المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها والتي يجب ان تركز بشكل كبير على بث روح البحث والمشاركة والمبادرة والابداع والتي تفتقر اليها جميع مدارسنا باختلاف مراحلها التعليمية والتي تتبع في بلادنا سياسة التلقين وما يسببه من شلل لفكر الطالب والتي جعلت معلوماته بعد التخرج من المرحلة الثانوية لا تتعدى معرفته بموديلات السيارات لكل سنة. ولا يفوتني أن أنوه بضرورة ادخال مواد الحاسب الآلي وتكثيفها في مراحل التعليم الاساسي وكذلك ادخال مواد التفكير الابتكاري ومبادئ الادارة كمواد أساسية في كل مراحل التعليم ويمكن أيضا إدخال مادة بحث ترسخ روح المبادرة الفردية.
*كاتب ومستشار مالي واداري