عبدالله بن محمد أبابطين

لانريد أن ندخل في تفاصيل المناهج التي تدرس في المراكز المهنية او الكليات التقنية والصناعية لأن ذلك يقودنا إلى عمومية التدريب مما يحرم الكثير من ابنائنا فرص العمل وفقا لاحتياج السوق المحلي والخليجي.
لكن تبقى أمامنا تجارب أثبتت نجاحها عندما اتجهنا الى انشاء مدارس ذات تخصص دراسي محدد مثل الكليات الصحية ومركز المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكلية المعلمين.
الذي أريد أن أوضحه في هذا المقام انه مادام لدينا مالايقل عن سبعة ملايين اجنبي اعتقد انه لايقل عن 20% منها تخصصات فنية مثل السباكة والحدادة والنجارة والبناء والصبغ والكهرباء وهكذا بقية التخصصات.
معنى ذلك انه بالامكان تدريب مليون وخمسمائة الف شاب سعودي في مثل هذه الاعمال.
واذا كانت الدراسات تقول ان 70% من خريجي الثانوية دراسات نظرية واننا حتى عام 1445ه بحاجة الى مالايقل عن 4 ملايين تقني.. فان هناك عدة اقتراحات لامكانية تحقيق هدف التنمية والتدريب.
1. توجيه عوائد تحصيل صندوق الموارد البشرية الى انشاء مراكز علمية تخصصية بالتنسيق مع الغرف التجارية بل الافضل ان يكون التمويل من صندوق الموارد البشرية والاشراف من قبل الغرف التجارية لانها في النهاية هي التي تعرف احتياجات السوق ويكون من التزاماتها توظيف هؤلاء الشباب ومراقبة ذلك.
2. ما الذي يمنع من تحويل بعض ثانوياتنا من الدراسات النظرية الى الدراسات المهنية على اقل تقدير نضمن وجود وظائف بدلا من ازدياد نسبة البطالة وتقليل المنتسبين الى الجامعات لان الواضح في وقتنا الحاضر هو كيفية الحصول على الوظيفة وليس الحصول على المؤهل الجامعي، هذا الى جانب توفير مصاريف الدراسات الجامعية وتقليل نسبة العاطلين من خريجي الجامعات وبالذات النظرية وهو أمر مشاهد ونعايش آلامه في طلب الوظيفة.
3. اعتقد ان الغرف التجارية عليها مسؤولية في انشاء شركات استثمارية لتدريب الشباب على الاعمال الحرفية والمهنية في مقابل مبالغ يساهم بها المتدرب وصندوق الموارد البشرية.
مادام لدينا انفتاح ورغبة في الشركات الاجنبية فلعل اقتراح التدريب والتأهيل يأخذ نصيبه من هذه الاستثمارات فكلنا يعلم ويدرك ان الاستثمار الاهم هو في تأهيل وتطوير ابناء هذه الامة.