متاعب عطلة اليومين

فلنناقش بعض الاشكاليات، التي نبدأها بقرار عطلة اليومين الذي حوى فقرة مشؤومة للكثير من العاملين، غامضة كالعادة وتفسر تبعا لكل جهة.. يستثنى من القرار الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة! ظلم..!
عطلة اليومين حولت عاملي الدولة الى شريحتين.. الاولى تعيش في نعيم ساعات العمل الفعلية لا تتعدى في اشد الظروف الساعتين وحصل عاملوها على يوم عطلة اضافي.. والثانية تعيش في شقاء ساعات العمل طويلة وعليها ان تنسى ان هناك قرار عطلة يوم اضافي.
العمل في جهات الدولة نوعان انتاجي واداري، وبالتالي كان يجب على مشرعي قرار العطلة ان يلحظوا هذا التميز، عبر دراسة وافية تحدد امكانية شمول القطاع الانتاجي بهذا القرار او من خلال التعويضات التي يجب ان تمنح لمن لم يشملهم قرار العطلة الاضافية.. فمن غير المعقول ان يبقى هؤلاء دون تعويضات مناسبة!!
الخطة الانتاجية التي استخدمت كمبرر لاستمرار العمل بالدوام القديم تحتاج للكثير من المناقشة، فوزير الصناعة ومنذ تسلمه منصب الصناعة يؤكد على تنفيذ الخطة الانتاجية والاستثمارية وهو ما جعل بعض المؤسسات تمسك هذه التوجيهات وتزاود فيها عبر بلاغات وتعامم تصدر بين الفينة والاخرى لكن تنفيذ الخطة الانتاجية دون الالتفات الى الخطة التسويقية وخطط الاستبدال والتجديد سيزيد من ارباكات الشركات الصناعية.
معدل ساعات العمل اليومي للعامل السوري سواء في القطاع الانتاجي او الاداري غير مدروس بشكل دقيق، ومن المعيب حقا اننا نفتقر لمثل هذه الدراسة رغم كل هذه الخبرات والمراكز البحثية والندوات والمؤتمرات!!