البعد الأهم في مناقشة عطلة اليومين

واضح أن وزارة العمل لا تهدأ في سعيها لفتح آفاق جديدة لتوظيف مزيد من السعوديين. ولكن يجب أن لا نربط بين سعي الوزارة إلى مد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الخاص ليومين بدلا من يوم واحد على أنه يدخل في هذا التوجه بل هو في الحقيقة يشرع الأبواب على مصراعيها لتعامل البيروقراطية الحكومية لأول مرة مع موضوع طالما تعاملنا معه على استحياء وهو موضوع (إنتاجية العنصر الإنساني). فالكل كان حتى الآن يتحدث عن الإنتاجية ولكن وزارة العمل تضعها الآن في قلب المعادلة الإنتاجية.
وإنتاجية العنصر الإنساني الذي يمثله عنصر العمل في معادلات إنتاج السلع والخدمات تقاس بمعدل المخرجات منسوبة لعدد الساعات (إجمالي إنتاج العامل/ عدد الساعات المخصصة للإنتاج). وبالتالي فإن مزيدا من السلع والخدمات يمكن أن ينتج عن طريق (زيادة عدد العاملين) أو عن طريق (رفع إنتاجية العاملين). وعلى سبيل المثال لو افترضنا أن مكتب حجز طيران يصدر 90 تذكرة في 8 ساعات عمل في اليوم عن طريق 3 موظفين ونرغب في زيادة عدد التذاكر المصدرة إلى 120 يمكن أن نوظف عاملا أو أكثر لهذا الغرض أو نركز على الثلاثة الموجودين بالتدريب حتى نرفع إنتاجيتهم إلى 120 تذكرة في 8 ساعات دون أن نضيف موظفين جددا.
ولكن نظرا لندرة العنصر الإنساني المحلي وحاجتنا لإحلاله محل من يمكن الاستغناء عنه من العمالة المغتربة في كافة قطاعات العمل على المستوى الوطني فلا بد إذن من التركيز على ثقافة رفع مستوى إنتاجية العاملين بدلا من التفكير بتوظيف المزيد من العمالة للتعويض عن الساعات المفقودة بعطلة يوم إضافي سواء في القطاع العام الذي سبق اعتماده لهذه العطلة منذ أمد بعيد أو للقطاع الخاص الذي يأمل العاملون فيه بالمساواة قريبا بمن سبقوهم.. ولكن الزعم بأن بعد الإنتاجية غائب تماما عن ثقافة العمل في المملكة فيه إجحاف كبير بحق بعض الشركات خاصة منها العالمية (متعددة الجنسية) التي لا أود تسميتها لكيلا أقحم في مسألة الدعاية والإعلان. ولهذه الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في البلاد على مدى أجيال تجارب موثقة مع زيادة الإنتاجية في خمسة أيام عمل بدلا من ستة وكيف تمكنت من زيادة حصصها التسويقية أو الحفاظ عليها بالعدد نفسه من الموظفين. فهذه الشركات لا يوجد لديها عمالة زائدة ولكنها تركز على رفع إنتاجية موظفيها بمعنى أنها تركز على الاستثمار فيهم وتطوير قدراتهم لترفع من مستوى أدائهم لأعمالهم بما يتلاءم مع توقعاتها منهم. وفي هذه الشركات أثبت العنصر الوطني العامل أنه أهل للثقة وقادر على المنافسة العالمية بدون حدود. وكل هذا تم ويمكن أن يتم بالتدريب المتواصل سواء على رأس العمل أو بالدورات داخل وخارج البلاد. ولربما لو كان لدينا في المملكة جهة تقيس أداء الأعمال بمقياس الكفاءة لتبين أن إنتاج يوم عمل لأي موظف من موظفي هذه الشركات في مجاله يعادل يوما ونصف وربما يومي عمل في غيرها من الشركات والإدارات الحكومية التي تعمل وفق مبدأ (ما لا تدركه اليوم تدركه غدا).
وسبق أن وجهت نداء لوزير التخطيط بضرورة إعداد وزارته لمعايير كفاءة تشمل كافة قطاعات العمل الحكومي والخاص وإعلان نتائجها بشكل دوري حتى نتمكن من قياس إنتاجيتنا مقارنة بغيرنا ونرفع من مستوى أدائنا لأعمالنا إلا أنه يبدو أن ندائي كان مجرد صرخة في واد.
ولعدم وجود مصدر واضح لحساب الإنتاجية في بلادنا على حد علمي المتواضع عدا بعض الجهود التي تبذلها بعض الشركات بالتوصيف الوظيفي أو بالاسترشاد ببيانات للإنتاجية تقدرها بجهودها الذاتية أو عن طريق شركات أخرى عاملة في السوق المحلية وذلك لتتمكن من ربط مقدار ما تنفقه على العاملين لديها بمعيار واضح ومقبول. ولكن نظرا للتكاليف الإحصائية المصاحبة لجمع واستخلاص أو شراء هذه البيانات تغض معظم الشركات في السوق السعودية الطرف عنها وتحدد قيما عشوائية للإنتاجية أو تستخدم قيما محسوبة في اقتصادات أخرى مثل الأوروبية والأمريكية وتطبقها على السوق السعودية كما هي دون تعديل أو تكييف بيئي وهو ما يقود في النهاية إلى التذمر والتسرب الوظيفي للعاملين..
ولذلك آمل أن تقوم وزارة العمل بإعداد معايير الإنتاجية ونشر بياناتها بشكل دوري في القطاع الخاص على الأقل مستفيدة من تجارب الشركات المتعددة الجنسية العاملة في المملكة. ففي إصدار مثل هذه المعايير ومتابعة تطبيقها إنصاف للعامل ورب العمل وتحديد دقيق للحقوق والواجبات وقطع لدابر ادعاءات العديد من أصحاب الأعمال بانخفاض إنتاجية العمالة الوطنية وأيضا تبرير واضح محسوس لمنح عطلة اليومين لمن يستحقها إنتاجيا، بمعنى أن من لا ترقى إنتاجيتهم لمستوى المعايير الوطنية يلزمون بالعمل ساعات إضافية دون مقابل إلى أن يتمكنوا من رفع إنتاجيتهم للمستوى المطلوب.
Altawati@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة