مؤكدين على أهميتها الاجتماعية والنفسية

اختلف الاقتصاديون حول إيجابيات وسلبيات تطبيق إجازة اليومين بالنسبة للقطاع الخاص، إلاّ أنهم اتفقوا على أن هذه الإجازة ستعمل على رفع إنتاجية العامل في القطاع الخاص، فضلا عن مساهمتها في جهود السعودة، ما سيؤثر إيجاباً على مستوى الناتج في الاقتصاد الوطني.
إشكالية الشركات
د.علي التواتي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، إن منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازةً، لم يوضع عبثا في معظم دول العالم، مبيناً أن الهدف منه هو رفع الإنتاجية ومنح الموظف بعدا اجتماعيا أكبر للتعامل مع أسرته وبيئته المحيطة، وبالتالي يتمكن من العمل في مجالات تطوير الذات والنشاطات الإنسانية والاجتماعية والرياضية.وأضاف أن هناك شركات لها ارتباطات دولية يكون العمل فيها على مدار الأسبوع، حتى يومي الخميس والجمعة، ذلك أن يومي الإجازة الرسمية لدينا تعتبر أيام عمل في الخارج، إلاّ أن هذه الشركات يمكن أن تحل إشكاليتها بطريقة المناوبات بين الموظفين، وهي الطريقة المعتمدة مع موظفي وزارة الثقافة والإعلام.
معايير مفقودة
وأشار التواتي إلى أن يومي الإجازة يمكن أن يكون لهما أثر إيجابي فيما لو تم تطبيقها بالشكل السليم الذي يؤدي إلى رفع إنتاجية العامل في القطاع الخاص، وهذه الإنتاجية هي المحرك الأساس لزيادة الناتج الوطني، فالموظف تقاس إنتاجيته بمقدار ما ينجزه في الساعة، مستطردا: إلاّ أننا نفتقد إلى معايير واضحة لقياس إنتاجية المواطن السعودي. وقال إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد معايير إنتاجية المواطن، إلاّ أن وزير الاقتصاد عندما تحدث عن الإنتاجية كان يتكلم في العموم ولم يحدد أية أرقام، متسائلاً عن المعايير التي ارتكز عليها عندما أرجع سبب ارتفاع رواتب العاملين في أرامكو وسابك إلى ارتفاع إنتاجيتهم؟ ولفت إلى أن الإنتاجية في القطاع الخاص تقاس بطريقتين هما: معيار إنتاجية القطاع أو المقارنة بين شركات منافسة، موضحاً أن هناك أربعة عوامل أساسية لزيادة إنتاجية الموظف، وهي: منح العامل بيئة مناسبة للعمل، وساعات راحة كافية، وتدريب حرفي مكثف وجيد، ومتابعته بعمليات القياس.
فرص عمل
د.وليد هاشم
من جهته، أوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور وليد عرب هاشم أن إجازة اليومين، ستزيد من رفاهية العامل وستساعد على فتح فرص وظيفية جديدة، وقال نحن لدينا بطالة ضخمة وبالتالي لا أعتقد أن هناك أية مشكلة في أن نجد عاملين لملء فراغ اليوم الإضافي في الإجازة. وأبان أن دول العالم وجدت أن إنتاجية العاملين زادت بسبب هذه الإجازة، مضيفا أن أيام العمل في الأسبوع ستقل ولكن هناك بعض التعويض لذلك، وهو ارتفاع إنتاجية العاملين، مؤكداً على أن أي شيء لا بد وأن يكون له تأثير سلبي وإيجابي، المهم أن يتم التوازن بين هذه التأثيرات لنرى أيهما أهم، ولفت إلى أن الشركات غير ملزمة بإعطاء اليومين لكل عامل، فلا بد أن يكون هناك موظفون مستعدون لتلبية طلبات الشركة مع عملائها.
تأثير سلبي
أما مستشار الموارد البشرية كمال طحلاوي، فرأى أن هذه الإجازة ستؤثر سلباً على القطاع الخاص، ذلك أن هناك بعض الشركات لا تستطيع أن تأخذ يومين إجازة، لاسيما الشركات التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع الأسواق وما إلى ذلك، لذلك لابد من إعطاء جهات الأعمال في القطاع الخاص قدرا من الحرية لاستدعاء بعض الموظفين في أيام إجازاتهم وتعويضهم حسب النظام المتعارف عليه.
القطاع الخاص
وأضاف أن الأمر أصبح عالميا أكثر مما هو محلي، لذا من الممكن على المدى البعيد أن يتقبل القطاع الخاص هذه الإجازة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك توعية لهذا القطاع بأهمية الحياة الاجتماعية للموظف، لاسيما مع أهمية الجانب الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط عموما، والمملكة خصوصا، فهو جانب مهم ولا يمكن إغفاله، وهذه الإجازة هي جزء من بناء جسور علاقة جيدة بين الموظف وجهة عمله وبالتالي خلق نوع من الولاء لقطاعات الأعمال.
انخفاض الإنتاجية
د.عبدالرحمن السلطان
أما الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان فيرى أن تخفيض ساعات عمل الموظفين بمنحهم إجازة يومين سيؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم، إذا نظرنا لها من وجهة نظر مباشرة، إلاّ أنه إذا تم الأخذ في الاعتبار أن الموظف سيأخذ يومين راحة نفسية واستعدادا أفضل للأسبوع المقبل، فإن إنتاجيته قد تتحسن وليس بالضرورة تنخفض، وأشار إلى أن العمل في القطاع الخاص مجهد وطويل، وبالتالي هذه الإجازة تعد مطلبا ضروريا، خاصة أن كل دول العالم تعمل خمسة أيام في الأسبوع.
العمالة السعودية
وأبان أن تطبيق هذه الإجازة سيجعل مؤسسات القطاع الخاص أكثر مناسبة للعمالة السعودية، وبالتالي تكون فرص نجاح جهود السعودة أفضل، معتبرا أن أحد أسباب محدودية إقبال العمالة السعودية على منشآت القطاع الخاص هو ساعات العمل الطويلة في كثير من منشآت القطاع الخاص.