الإنتاجية ووزارة التخطيط

الإنتاجية من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تتسع أو تضيق بحسب استخدامها والغاية منها. والإنتاجية معيار مهم ومحرك دافع من أهم محركات النمو على مستوى الاقتصاد الوطني. فالناتج الوطني لأي شعب يمكن أن يزيد بطرق متعددة من أهمها زيادة إنتاجية عناصره. وفي هذا السياق يمكن تعريف الإنتاجية بأنها طريقة للتحقق من مدى الفعالية في توظيف عناصر الإنتاج أو المدخلات الاقتصادية المتاحة (عمالة، رأس مال، أرض، مبادرة ..) في أي عملية إنتاجية للسلع أو للخدمات. وسأركز هنا على إنتاجية العنصر الإنساني الذي يمثله عنصر العمل في معادلات إنتاج السلع والخدمات. فإنتاجية العامل تقاس بمعدل المخرجات منسوبة لعدد الساعات (إجمالي إنتاج العامل/ عدد الساعات المخصصة للإنتاج). وبالتالي فإن مزيدا من السلع والخدمات يمكن أن ينتج عن طريق زيادة عدد العاملين، أو عن طريق رفع إنتاجية العاملين. وعلى سبيل المثال لو افترضنا أن مكتب حجز طيران يصدر 90 تذكرة في (8) ساعات عمل في اليوم عن طريق (3) موظفين ونرغب في زيادة عدد التذاكر المصدرة إلى 120 يمكن أن نوظف عاملا أو أكثر لهذا الغرض أو نركز على الثلاثة الموجودين بالتدريب حتى نرفع إنتاجيتهم إلى 120 تذكرة في (8) ساعات دون أن نضيف موظفين جددا. وفي الولايات المتحدة تقوم وزارة العمل بنشر بيانات الإنتاجية بشكل دوري، والمعيار الشائع الاستخدام على نطاق واسع هناك أو ما يعرف بإنتاجية العمالة هو ( الناتج الإجمالي لكافة العاملين منسوبا إلى عدد الساعات التي قضوها في العمل). وتشكل تكاليف توظيف العمالة في قطاع الأعمال غير الزراعي ما يزيد على 60% من قيمة المنتجات ولذلك تركز وسائل الإعلام الأمريكية في العادة على هذا المعيار وتعتبره معيارا مقبولا للتعبير عن الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي خاصة أن الإنتاجية في القطاع الحكومي تشوبها عدة تعقيدات تصعب من حسابها. وفي بلادنا لا يوجد مصدر واضح لحساب الإنتاجية على حد علمي المتواضع عدا بعض الجهود التي تبذلها بعض الشركات بالتوصيف الوظيفي أو بالاسترشاد ببيانات للإنتاجية تقدرها بجهودها الذاتية أو عن طريق شركات أخرى عاملة في السوق المحلية وذلك لتتمكن من ربط مقدار ما تنفقه على العاملين لديها بمعيار واضح ومقبول. ولكن نظرا للتكاليف الإحصائية المصاحبة لجمع واستخلاص أو شراء هذه البيانات تغض معظم الشركات في السوق السعودية الطرف عنها وتحدد قيما عشوائية للإنتاجية أو تستخدم قيما محسوبة في اقتصادات أخرى مثل الأوروبية والأمريكية وتطبقها على السوق السعودية كما هي دون تعديل أو تكييف بيئي وذلك ما يقود في النهاية إلى التذمر والتسرب الوظيفي للسعوديين وإحلال الأجانب بدلا منهم. وللإنتاجية بعد فلسفي وإنساني وأخلاقي عميق يرتبط ب (التقوى) التي وضعها الله عز وجل بين عباده كمعيار واضح للمفاضلة بين الناس. فبقدر أهمية الإنتاجية الاقتصادية كمعيار للمفاضلة الإنتاجية بين الشركات والمؤسسات التي تعمل في إنتاج السلع والخدمات المتشابهة، تأتي أهميتها الاجتماعية كمعيار للمفاضلة بين العاملين في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من حيث الدخل والتعويضات. ولذلك حينما قرأت تصريحات منسوبة للدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط استخدم فيها مفردة الإنتاجية للمفاضلة بين المواطنين العاملين في بعض الشركات الكبرى مقارنة بغيرها في قطاع الأعمال أصبت بالدهشة والمفاجأة معا وذلك من قوله بأن «الموظف في «سابك وأرامكو» وشركات الاستثمار الأخرى في المملكة العربية السعودية يحصل على راتب مرتفع بسبب الإنتاجية العالية التي يتمتع بها هذا الموظف» .. فنحن لا نعرف قبل هذه التصريحات أن الوزارة تقوم بجمع ونشر بيانات دورية عن إنتاجية العاملين، ولا نعرف أية معلومات عن إنتاجية العامل في الشركتين المذكورتين وما يوازيهما من شركات تقوم بنفس الأعمال أو أعمال مشابهة في السوق السعودية.. ولذلك أطالب وزير التخطيط ومن منطلق العدل بين المواطنين حتى بالتصريحات بأن يتفضل مشكورا بالإفراج عن البيانات التي استند عليها في هذا التصريح المدوي من أن رواتب المواطنين العاملين في غير الشركات التي أشار إليها ضئيلة لأن إنتاجيتهم ضئيلة، كما أطالبه بأن يحدد معايير الإنتاجية التي يجب أن توظف في قياس كفاءة العاملين الإنتاجية في كافة وظائف القطاع الخاص بما فيه المؤسسات والشركات التي تمتلك الدولة نسبة كبيرة منها. وأطالبه أخيرا وليس آخرا بأن يضع أو يفرج عن خطة وطنية لرفع كفاءة العاملين السعوديين توظف الإنتاجية معيارا للمفاضلة في سبيل زيادة الكفاءة الإنتاجية الوطنية وتحسين دخول العاملين في مختلف المجالات.
altawati@yahoo.com