اصلاحات البحرين لسوق العمل تزيد تكلفة العمال الأجانب

المنامة - رويترز - أعلن مسؤول حكومي بحريني أمس أن إصلاحات تطاول سوق العمل البحرينية بدأت في زيادة تكلفة العمال الأجانب لمصلحة المواطنين، وأن الإصلاحات تشمل وضع قيود على العمال الأجانب. وتصلح البحرين سوق العمل لرفع تكلفة العمال الأجانب الذين يمثل العمال غير المهرة من آسيا الغالبية العظمى منهم ولتحسين القدرة التنافسية لمواطنيها.ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في مقابلة مع وكالة «رويترز: «شهدنا نمواً في التكلفة ليس كبيراً، لكنه يظهر أن الاتجاهات بدأت تتحرك صعوداً».
ويراقب الساسة في منطقة الخليج العربية عن كثب تقدم البحرين في إصلاحات سوق العمل، إذ ينبغي عليهم موازنة طلب الشركات على اليد العاملة الآسيوية الرخيصة في مقابل تأمين فرص عمل لمواطنيهم الشباب. ويملك كثير من الساسة شركات.
وفرضت البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة رسماً شهرياً مقداره 10 دنانير (26.5 دولار) على أصحاب الأعمال عن كل عامل أجنبي لتمويل تدريب المواطنين. وكانت المملكة سمحت في آب (أغسطس) للموظفين بتغيير الشركات التي يعملون فيها من دون الحصول على موافقة أصحاب أعمالهم، آملة في أن يزيد ذلك من حقوق العمال الأجانب ويحسّن قدرتهم على التفاوض لزيادة أجورهم، ما يجعل العمال المحليين أكثر جاذبية.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، ارتفع عدد العمال الساعين إلى تغيير أصحاب أعمالهم إلى نحو 1500 عامل في كانون الأول (ديسمبر) من نحو 350 عاملاً في آب. وأظهرت البيانات أيضاً أن الفجوة بين أجور المواطنين والأجانب انخفضت 15 في المئة في قطاعات مختارة مثل البناء. ولفت رضي إلى أن التأثير سيكون قوياً عندما تنتهي العقود الحالية للعمال ويختار أصحاب الأعمال بين الأجانب والمواطنين بموجب اللوائح الجديدة للمرة الأولى.
وستكون الخطوة التالية في عملية الإصلاح فرض حد أقصى على عدد العمال الأجانب لكل قطاع. وقال رضي: «إذا حاولنا السيطرة على التدفق، يفكر الناس أكثر في كفاءة العمال الذين يجلبونهم وإنتاجيتهم، وهذا جزء من أهداف الإصلاح». وأضاف أن الحد الأقصى سيكون هدفاً متحركاً وفقاً لنمو الاقتصاد والصناعات الفردية. وامتنع عن ذكر تاريخ محدد لفرض الحد الأقصى للعمال الأجانب، لكنه شدد على أن هيئة تنظيم سوق العمل استكملت دراسة الأمر وأحالته إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار نهائي.
واتخذت دول خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات منهجاً مختلفاً لسوق العمل من خلال إجبار الشركات للمرة الأولى على تشغيل مواطنين وتسريح أجانب وذلك خلال التباطؤ الاقتصادي الحالي.
وتعالج البحرين أيضاً السوق السوداء للتشغيل. وعادة تدعو الشركات التي تحمل ترخيصاً لتشغيل عمال أجانب هؤلاء إلى البحرين، لكنها تتركهم بعد ذلك يعملون في أماكن أخرى في مقابل حصة من دخلهم ما يعرضهم لحال من الغموض القانوني والمالي. وأكد رضي أن الهيئة أجرت مسحاً شمل الشركات المسجلة في البحرين كلها لمراقبة مدى نشاطها، وأعدت دراسات حول أسباب هذه الظاهرة ونطاقها. وأضاف: «لم نكن نعلم شيئاً عن هذا حين بدأنا الإصلاحات عام 2007».