بعد مرور سنة ونصف السنة على صدور قرار وزارة التجارة والصناعة، القاضي بمنع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وتأكيد الوزارة على أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، وتوعدها التجار والمحال التجارية بتكثيف جولاتها الرقابية عليها، لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف تلك العبارة. «عكاظ» قامت بجولة على محال جدة، ورصدت وجود العديد منها التي تخالف هذا القرار بشكل علني، أو بإحدى طرق التحايل، وكان من أبرز الملاحظات التي رصدتها عدسة «عكاظ» هي قيام العديد من المنشآت التجارية بوضع لوحة عند مدخل بوابة المحل بشكل بارز توضح فيه «منع الاسترجاع أو الاستبدال إلا بوجود نفس الصنف في المحل، وأنه يحق لهم رفض استبدال أي صنف متى شاؤوا». وقد اشتكى عدد من المواطنين لمخالفة العديد من المحال هذا القرار بعدة طرق، بداية أوضح عبدالسلام الفواز أن هناك عدة تحايلات أولها المخالفة الصريحة من قبل هذه المحال لهذا القرار، ووضع لوحات عند مدخل المحل تؤكد منع الاسترجاع والاستبدال، وأن المستهلك من المستحيل درايته بجميع القرارات الصادرة ولهذا نجده يقع ضحية هذه الاحتيالات. من جهته أوضح أحمد باذيب أن المحال تقوم في غالب الأحوال بمنع الاسترجاع نهائيا خوفا من استغلال هذه الميزة من قبل المستهلك بطريقة غير منطقية، ولهذا نجدهم يخالفون القرار باقتصار تطبيقه على الاستبدال مع ترك ميزة الاسترجاع، رغم أنه يفترض تحديد فترة معينة للاسترجاع والاستبدال. أما بدر الجهني فقد اشتكى أن هناك تحايلات تقوم بها المحال وهي قيامها بكتابة «الاستبدال والاسترجاع يتم خلال أيام معينة»، ولكن عند رغبة الزبون في الاسترجاع فإنها تتعذر عن إتمام هذه الرغبة، وهنا تكمن المشكلة في التحايل بتطبيق القرار صوريا ومخالفته فعليا، وبين الجهني أن أصحاب هذه المحال قد لا يكونون على دراية كاملة بالعقوبات المفروضة عليهم نتيجة هذا القرار. وأضاف بدر: أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي عبارات مشابهة أخرى في الفواتير داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك كما أعلنت عنها وزارة التجارة في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك الذي طالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل، مطالبا بضرورة مراقبة كيفية تطبيق القرار وليس مراقبة صورية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
