واجهت العديد من المحال التجارية والمؤسسات والشركات قرار وزارة التجارة بشأن إعادة السلع المغشوشة والمقلدة والمعيبة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة، اعتبارا من محرم الماضي .بسياسة الاستبدال التي من أبرز اشتراطاتها عدم إعادة المبلغ نقدا مهما كان، وهو ما يتعارض مع نظام مكافحة الغش التجاري. «عكاظ» تجولت ميدانيا أمس على عدد كبير من المؤسسات والشركات والمحال التجارية في الطائف، وكشفت أن عددا من أصحاب تلك المحال لم يطبقوا ما وجهت به وزارة التجارة، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد إجراء محاسبي يعاقب من خلاله المتهاونون، فيما لجأ عدد من نقاط البيع لوضع شروط تعجيزية لإعادة البضاعة مع استبعاد فكرة إعادة مبلغها نهائيا. وكشف سالم الطويرقي، ونواف الشهري، وبدر القحطاني، ونورة محمد (متبضعون) أنهم يتفاجأون إلى الآن من عدم تطبيق قرار وزارة التجارة بالشكل الذي يمنع وسائل الغش التجاري والسلع المضروبة والمعيبة. وكشفوا أن المحال وضعت سياسة للاستبدال كما تزعم، وفيها شروط تعجيزيه، منها عدم إعادة المبلغ بتاتا، ولا يتاح الاستبدال إلا في حالات محددة منها التأكد من عدم التلاعب في السلعة وهذا حق مشروع، بينما تؤكد تلك المحال عدم استبدال أدوات التجميل والملابس الداخليه للرجال والنساء ومستحضرات التجميل والألعاب بكافة أنواعها رغم أن قرار الوزارة صريح. وأضافوا أن محالا تشترط مدة معينة يستبدل فيها الزبون البضاعة . فيما أشار ضاوي الجعيد إلى أن هناك شركات كبرى ومؤسسات في حال إعادة البضاعه إليهم يشترطون الاستفاده من المبلغ عن طريق الشراء من فروعهم في المملكة من خلال بطاقه ممغنطة وهنا الإشكاليه والتعجيز . فالطائف على سبيل المثال لا يوجد به سوى فرع أو فرعين لتلك الشركه الأمر الذي يدفعك للسفر لفروعها في الرياض أو جدة وقد لا يتجاوز 200 ريال . من جهته أكد ل «عكاظ» رجل الأعمال هلال العتيبي أنه يجب تفعيل الإجراءات المحاسبية للمخالفين، وتكثيف جولات مراقبي التجاره، ودعم تفعيل قرار الوزارة عن طريق الندوات والمبادرات لرجال الأعمال، وضرورة أن تكثف لجان حماية المستهلك من جولاتها والالتقاء بالمستهلكين في قلب الحدث. وكان وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة أكد في وقت سابق على حسابه بتويتر أن قرار منع استخدام عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» سيطبق اعتبارا من شهر محرم الماضي. وأكدت وزارة التجاره في بيان سابق على كافة الشركات والمؤسسات والمحال التجارية وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري على إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة، أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
