محال صغيرة تتضرَّر من قرار «إرجاع واستبدال السلع».. واللجنة الوطنية: من حق المستهلك استعادة الثمن

تجاهلت بعض المحال التجارية قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي ينص على منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على القرار. وكانت الوزارة منعت في بداية أغسطس من العام الماضي استخدام هذه العبارة، محذرة المحال من أنها ستقوم «بجولات رقابية على الأسواق مطلع محرم الماضي، وتتخذ إجراءات بحق مخالفي هذا القرار»، مؤكدة أن «نظام مكافحة الغش التجاري يكفل إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام». وكشفت جولة «الشرق» على بعض المحال التجارية الكبرى والصغيرة في جدة أمس، قيام بعض المحال بتجاهل قرار الوزارة. وأوضح العاملون في هذه المحال أنه لم يصلهم أي شيء من إدارة هذه المحال بهذا الخصوص، في حين قال بعضهم إنهم يُعِدون نظاماً يتناسب مع قرار الوزارة.
وأكد العاملون أن «غالبية المحال الكبرى طبقت قرار الوزارة باعتماد سياسة الترجيع والاستبدال، ولكنها اختلفت من محل إلى محل حيث تراوحت فترة الترجيع والاستبدال من ثلاثة أيام إلى 14 يوماً كحد أقصى للترجيع، والاستبدال من سبعة أيام إلى 14 يوماً كحد أقصى، في حين كانت المحال الصغيرة أقل نسبة في تطبيق قرار الوزارة، حيث تقوم أغلب المحال الصغيرة بالاستبدال فقط دون الترجيع، وهذه مخالفة صريحة لقرار وزارة التجارة».
وتحدث عاملون في بعض المحال الصغيرة ل»الشرق» أنه ليست لديهم القدرة لتحمل تبعات رد السلع، حيث واجه بعضهم خسائر بسبب الترجيع ما جعلهم يلغون الترجيع، ويبقون على الاستبدال الذي تتراوح فترته من محل إلى محل آخر، من يوم إلى ثلاثة أيام كحد أقصى»، مشيرين إلى أن «بعض المستهلكين يرجعون السلعة وهي متسخة أو في وضعية صعب أن يتم عرضها مرة أخرى للزبائن، الأمر الذي يتسبب لهم في خسائر، بالإضافة إلى اتهامهم بعض المستهلكين باستغلال فترة الترجيع والاستبدال ليستخدم السلعة وعندما يغير رأيه يرجعها للمحل. في حين أبدى عدد قليل من المحال الصغيرة مرونة مع قرار الوزارة، بالاسترجاع في نفس اليوم فقط، لافتين إلى أنهم لن يسمحوا بفترة ترجيع أكثر من هذه الفترة».
محال تتحايل على القرار ب «بطاقات الشراء»
كشفت الجولة تحايل بعض المحال على قرار الوزارة بحجز المبلغ عبر بطاقات تمنح للعميل، الذي يريد إرجاع السلعة، واستخدام هذه البطاقة للشراء من المحل خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها، مع سقوط حقه في المبلغ بعد مرور هذه السنة.
من جهته. أكد ل»الشرق» نائب رئيس اللجنة الوطنية سعد السويلم، أن قرار الوزارة ملزم لجميع المحال دون استثناء، وهو قرار يتماشى مع القوانين العالمية التجارية التي تكفل للمستهلك حقه في إرجاع واستبدال السلعة»، مضيفا أن «بعض المحال تتجاهل تطبيق الأنظمة والقرارات». وأوضح السويلم، أنه من حق المستهلك شرعاً ونظاماً إعادة السلعة والحصول على ثمنها، سواء كان ذلك لأنه غيّر رأيه في الشراء أو لكون السلعة معيبة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات».
إعلان يوضح سياسة أحد المحال في إرجاع السلع أو استبدالها (الشرق)