الرياض تعتزم إلغاء "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

مصادر مطلعة كشفت عن تحركات سعودية رسمية تتم حالياً لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي في المملكة العربية السعودية جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات
وقال الدكتور ناصر آل تويم الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك في المملكة إن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحاً لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي.
وأضاف إن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع.
وذكر إن من حق المستهلك نظامياً إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" اليومية، ذكر "آل تويم" إن النظام الجديد يحدد الشروط والإحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.
وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن التنظيم الجديد خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين والذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة.
وأضاف "العيد" إن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها على أن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحل. بالإضافة إلى تأكيد الجهات الرسمية الخليجية بأن تلك العبارة لا قيمة لها في القانون حتى وإن وجدت على فواتير الشراء.
وقال إنه بالرغم إن وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" هو أمر مخالف ويندرج تحت نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية والتي تلزم المخالف بسحب المنتج "المغشوش" وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام إلا إن عدم وجود تنظيم بحقوق المستهلك أضاعت حقوقه المصادرة من قبل التجار.
وطالب بالإسراع في إصدار التنظيم الجديد الذي يحفظ حقوق المستهلك والذي تمارس ضده ممارسات غير نظامية أضعفت حقوقه، وأهمية وتطبيق النظام الجديد عبر فرض غرامات على المخالفين وتوعية المستهلكين بحقوقهم.