نشرت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي إعلانا في الصحف المحلية تؤكد فيه على منع استخدام عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت الوزارة أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج للمشترى. كما طلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مؤكدة أنها سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 ه. وسوف توقع المخالفات في حق من لا يمتثل للقرار، مع تأكيدها أن المسئولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات الغير نظامية لأي جهة تجارية أخرى. والوزارة في قرارها تؤكد لكافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة . وللعلم فإنه لا يوجد أي نظام في العالم يجيز للتاجر وضع عبارة (لا ترد ولا تستبدل)، وممارسه التجار لدينا بسبب غياب الرقيب عنهم في الماضي وتمادوا في تطبيقه حتى ولو أعاد المشتري البضاعة بعد شرائها بحالة سليمة وخلال دقائق من خروجه من المحل. وفي كثير من الدول المتقدمة في حال إعادة المشتري للبضاعة، يتم الاعتذار له من قبل المتجر وتقدم له خيارات الاستبدال أو الحصول على المال بشكل فوري وهو ما يطبق لدينا في نطاق محدود جدا وبشروط قاسية. وكلنا تفاؤل بأن يجد هذا القرار صداه في المملكة وأن يلتزم به التجار، ولعل المسؤولية تقع الآن في مرمى المستهلك في أهمية أن يتفاعل مع الوزارة وأن يبلغ عن أي محل تجاري يضع العبارة أو يرفض ارجاع البضاعة أو استبدالها. وشكرا للوزارة على قراراتها الأخيرة والتي تصب في صالح المستهلك الذي عانى كثيرا من وجود من يحميه. [email protected] [email protected]
