«التجارة» تمنع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد» ومعاقبة المخالفين من محرم

أكدت على حق المستهلك في التعويض عن السلع المغشوشة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.
وأكدت الوزارة أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل، أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. وطلبت الوزارة وبشكل عاجل من التجار تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، قائلة إنها سوف تبدأ جولات رقابية على الأسواق لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداء من الأول من محرم 1434ه.
وأكدت على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام.
وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت الوزارة أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولية أيضا تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
يأتي تحذير وزارة التجارة استجابة لمانشرته «عكاظ» قبل تسعة أيام، وتحديدا في العدد 4089 بتاريخ 9/10/1433ه «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» مصادرة لحق المستهلك.