بعد 34 ساعة من قرارها حظر «التسويق الشبكي الهرمي»، أعلنت وزارة التجارة والصناعة قراراً أمس (الأحد) يحظر على المحال التجارية عرض ملصقات تتضمن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، في خطوة تنتصر للمستهلك الذي يتمتع في أرجاء العالم بحق رد أية بضاعة اكتشف أن بها عيوباً أو مخالفة للمواصفات. كما أصدرت الوزارة تحذيراً أمس من التعامل مع مكاتب «التعقيب» في شأن توسطها في عمليات الاستقدام أو تشغيل عاملات منزليات، مؤكدة أن ذلك مخالف لسجلاتها التجارية ولائحة مهنة «التعقيب». وقررت الوزارة منع المحال التجارية من استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، أو أية صيغة مشابهة، في منافذ البيع، أو على المطبوعات التجارية، أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أية بضاعة معيبة، أو بها خلل، أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل من دون المساس بجودة المنتج. وطالبت الوزارة في بيان أمس، وبشكل عاجل، بتغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434ه.
