عبدالله بن عبدالعزيز القنيعير

دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك مؤخراً إلى سن قانون يحظر الرموز الدينية في المدارس والإدارات الحكومية ويقصد بها الحجاب الإسلامي والكيبا ( القلنسوة اليهودية ) والصليب ( كبير الحجم ) ولا يمانع الرئيس من استخدام الرموز الصغيرة ( الخفية ) كالصليب ونجمة داود وما يُسمى ( يد فاطمة) ..أو مجسم لمصحف صغير , وأعرب عن أمله أن يصادق البرلمان علي القانون المنتظر !! جاءت هذه الرغبة الرئاسية بناء على تقرير رفعته لجنة ( ستازي ) للحكماء المسؤولة عن تطبيق مبدأ العلمنة في الجمهورية الفرنسية وهي لجنة مؤلفة من عشرين عضواً بينهم اثنان من أصول عربية وإسلامية وكان هذا رأي الأغلبية الساحقة ( 19 من 20) !! وقد احتج ( المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ) على تقرير اللجنة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس شيراك واعتبره ( إهانة لمسلمي هذا البلد وتراجعاً عن (مكاسب ) العلمانية الفرنسية التي تضمن حرية التدين )!! لافتاً ان اللجنة لم تستشر المجلس ولم تبال بالعنصرية التي يعاني منها المسلمون !!
0 وقبل هذا الموقف الصدمة كان للرئيس موقف واضح تجاه الحجاب الإسلامي أفصح عنه أثناء زيارته الأخيرة لتونس لحضور قمة (5+5) لدول غرب المتوسط حيث وصف الحجاب بأنه ( من العلامات المتباهية للهداية الدينية ) و(أن الحجاب في مدارسنا العامة يمثل شيئاً عدوانياً يشكل في الوقت ذاته مشكلة من حيث المبدأ حتى إذا ارتدته أقلية صغيرة ) !! و(أن بلاده شعرت بشكل ما وكأنها تعرضت للتعنيف من خلال علامات دينية ظاهرة الأمر الذي يتعارض مع تقاليدها العلمانية ) !! ولم يُذكر عن الرئيس طوال عمره السياسي منذ أن كان عمدة لباريس , ورئيساً للحكومة وتالياً وهو رئيس كل الفرنسيين أي موقف متشدد تجاه دين أو طائفة فضلاً عن أن يكون بهذه الحدة !!
0 ولقد تفاوتت ردود الفعل بين معارض ومؤيد ومن يعتبر الموضوع شأناً داخلياً سيادياً لا يجوز أن يمس بسوء والمؤسف أن من يرى هذا الرأي أحد ( المرجعيات ) الإسلامية!! . أما المعارضون فإنهم يرون الحجاب الإسلامي ليس رمزاً لأنه للستر وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له أما الصليب والقلنسوة فللإعلان عن الدين الذي ينتمي إليه صاحبه.. وأن الرئيس الفرنسي بنى موقفه على هذا المعنى!!.
أما المؤيدون ومن بينهم سيدات مسلمات غرتهم الحياة الفرنسية بانفتاحها غير المحدود والمقيد فأردن أن يعبرن من خلال مواقف التأييد عن التطور والحرية أو بمعني آخر عن الانفلات !! وهناك من (المستغربين ) من ينظر إلى الحجاب علي أنه ( إغراء للرجل الأوروبي الذي سئم العري والتبرج !! وأن بعض المتساهلات من المسلمات في الغرب لما لاحظن أن الرجال صاروا أكثر انتباها وانجذاباً إلى المحجبات أخذن يرتدين الحجاب ولم يعد الناس يميزون بين المتحجبة الحقيقية والمزيفة ) !! وهي نظرة فبها الكثير من التسطيح والتجني والمغالطة الفاضحة !!
ومن المفارقات أن تعترض عدة كنائس مسيحية على اختلاف مذاهبها على طرح الرئيس شيراك الذي يُعتبر مشروع قانون حتى يصادق عليه ويقره البرلمان وأكدت حق المسلمات في حرية التدين وفي مقدمتها جميعاً الكنيسة الكاثوليكية , وعبر عن هذا الموقف الإنساني المتحضر رئيس أساقفة فرنسا (المونيسنيور جان بيار ) بقوله : ( إن إصدار قانون يحظر المظاهر الدينية في مؤسسات التعليم العام يمثل تراجعاً للحرية الدينية ) بل إن الكنيستين الأرثوذكسية , والبروتستانتية اعتبرتا مشروع القانون وإجراءات تطبيقه قمعية تعزز الطائفية بدلاً من أن تعمل على إلغائها!!.
المؤسف أن يأتي هذا الطرح من الدولة التي تتباهى بأنها من أوائل من أصدر إعلاناً لحقوق الإنسان والمواطن Declartion des droit de L homme citoyen الذي صدر في 16 أغسطس عام 1789م شدد على أن حقوق الإنسان خمسة ( الملكية .. المساواة ..الأمن .. حق المقاومة ضد الاستبداد والظلم ) ونص على أن الحرية تعني تمكين كل مواطن من عمل ما يريد على ألا يضر بعمله الآخرين أي أن ممارسة الحقوق الطبيعية لا يحدها إلا حد ممارسة الآخرين للحريات نفسها !! .
وفرنسا التي ألغت في دستور 30 يوليو 1791م جميع المؤسسات التي تلحق ضرراً بالحرية والمساواة في الحقوق وكرست حقوق الإنسان والمواطن في دستور 1946م وأضافت إليه حقوقاً اجتماعية واقتصادية للمواطنين وهو الإعلان الذي لا يزال معمولاً به في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة حتى الآن !! والتي دعا رئيسها (القوي) قبل إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية إلى (الوفاء للمبادئ الفرنسية ونبذ التطرف الذي يشوه صورة فرنسا ..وحتى شرفها)!! وهاهو سيد الإليزيه يمضي عهده الجديد في اتجاه معاكس ضحيته حقوق الإنسان !!.
لقد بات من المعروف أن فرنسا تتعرض منذ أكثر من عام لحملة انتقادات شرسة من المنظمة الصهيونية العالمية والمنظمات المتصهينة التي تتهم الحكومة الفرنسية وبعض الأحزاب والصحف بمعاداة السامية ومناصرة الانتفاضة الفلسطينية وانتقاد الممارسات الإسرائيلية الهمجية في الأراضي الفلسطينية والتي بلغت حد الدعوة الي مقاطعة المنتجات والمهرجانات الفرنسية خاصة مهرجان كان السينمائي عام2002م ولا تزال الحملة مستعرة بوجوه وأساليب تختلف باختلاف الزمان والمكان الفرنسيين ما يعني بوضوح أن دعوة الرئيس تستهدف استرضاء اليهود والصهاينة الذين لن يقبلوا القانون في حالة صدوره ولن يعدموا الحيلة للالتفاف حوله دون أن يتجرأ مسؤول في الجمهورية الخامسة على أن ينبث ببنت شفة!!
كنت أتمنى لو أدرك الرئيس شيراك ومستشاروه وهم يدرسون هذه القضية القديمة الجديدة أن المسلم والمسلمة يقدمان طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم علي أي قانون أو نظام .. وأن دعوة الرئيس تمس الحرية الشخصية التي تغنى بها فلاسفة ومفكرو فرنسا أحقاباً طويلة ويضعونها بين أقدس مقدساتهم منذ الثورة الفرنسية حتى اليوم !! وأن للقضية خلفيات سياسية تتكئ على النجاح الذي حققه بواقعية و اقتدار وزير الداخلية الفرنسي ( ساركوزي ) في تعامله مع الملف الإسلامي !!
هل يمر مشروع القانون بسلام في أروقة البرلمان .. ويحظى بموافقة الأغلبية ( المطلقة ) ؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة .. وما على المسلمين الفرنسيين .. والمقيمين في فرنسا الا أن ، يتمثلوا الحكمة الفرنسية الشائعة التي تقول : Avec de patience on arrive a tout وتعني : بالصبر ننال كل شيء !!