الرئيس الفرنسي يوافق على حظر الحجاب والصليب والقلنسوة اليهودية في المدارس

شيخ الأزهر: من حق الدول فرض ما تراه ضروريا من القوانين

أيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اصدار قانون يمنع الشعائر والرموز الدينية المعلنة، ولا سيما ارتداء المسلمات للحجاب في المدارس، وهو الامر الذي يثير امتعاض وغضب المسلمين في فرنسا.
وقال شيراك : ارى ان ارتداء او حمل رموز ظاهرة تعكس الانتماء الديني يجب ان تمنع في المدارس والمعاهد والثانويات العامة الفرنسية.
وبذلك يكون شيراك قد تبنى بعض توصيات لجنة الحكماء" شكلها سابقا، وردت في تقرير حول العلمنة في فرنسا.
وفي نفس الوقت عارض الرئيس الفرنسي توصيات اخرى اصدرتها لجنة الحكماء دعت الى اعتبار عيدي الغفران اليهودي والاضحى الاسلامي يومي عطلة في المدارس الفرنسية.
وقال شيراك الذي كان يتحدث امام 400 شخص في قصر الاليزيه بينهم وزراء ومجموعات نيابية وممثلون عن الجاليات ان الحجاب الاسلامي ومهما كان الاسم الذي يطلق عليه والقلنسوة (اليهودية) او الصليب الكبير الظاهر لا مكان لها في مدارسنا العامة.
واعلن الرئيس الفرنسي ايضا تشكيل مرصد للعلمانية يحذر الفرنسيين والسلطات العامة بشأن اي انحراف او مساس بهذا المبدأ.
وكان ارتداء الحجاب الاسلامي اثار نقاشا حادا خلال الاسابيع الماضية في فرنسا.
وعبر شيراك عن عزمه كذلك على الانخراط شخصيا في الاسابيع المقبلة في حملة من اجل المساواة المهنية بين الرجال والنساء.
كما اوضح انه مع سن قانون يمنع على المريض ان يرفض ان يعالجه طبيب من جنس آخر في المستشفيات العامة.
من جهة اخرى عبر مفتي مرسيليا صبيح بن شيخ عن تأييده للقانون الذي يمنع الحجاب في المدارس العامة على الرغم من معارضة المجلس الاعلى للمسلمين في فرنسا.
وقال بن شيخ في بيان انه مع قانون يدعو المسلمين الى التقيد بنظم الجمهورية الفرنسية.
وفي تصريح أدلى به شيخ الأزهر في مصر سيد طنطاوي، اعتبر أن لفرنسا والدول عموما فرض ما تشاء من قوانين تراها ضرورية للبلاد.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا سركوزي أمس ان وضع الصفات البيولوجية ولا سيما بصمات الاصابع سيصبح معتمدا منذ 2004 على طلبات تأشيرة الدخول لمواطني بعض الدول.
وقال ردا على سؤال نائب انه تم التوصل الى اتفاق لاعتماد البصمات وسمات التعرف على الوجه من بين الصفات البيولوجية، على مستوى الاتحاد الاوروبي للعام 2005.
واضاف ان الاتفاق اعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الخمس في لابول، بفرنسا في اكتوبر.
واضاف : نحن لا نريد ان ننتظر حتى 2005، ومنذ 2004 سنختار مع وزارة الخارجية اربع او خمس قنصليات لن تصدر تأشيرات الا بعد اخذ بصمات المتقدمين. ولم يوضح الدول التي سيطبق فيها الاجراء.
وتتيح البصمة واي صفة بيولوجية اخرى التعرف على هوية شخص يعيش بصورة غير قانونية في فرنسا وتشكل دليلا على بلد المنشأ بما يسهل الحصول على جواز مرور لترحيله اليه.
وقال وزير الداخلية : سيجعلنا هذا اكفاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية.