كشف تقرير عن تراجع كبير للمملكة في مؤشر العولمة الذي يقيس درجة التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي. حيث حلت في المرتبة الواحدة والستين عالميا في مؤشر العولمة لعام 2003 بعد ان كانت في المرتبة السابعة والثلاثين العام الماضي. وارجع التقرير سبب هذا التراجع الى تأثر المملكة سلبا بتقلبات اسعار النفط وبروز نظرة سلبية من قبل المستثمرين. ووفقا للمؤشر الذي اصدرته مجلة الشؤون الخارجية (فورين افيرزر) ومجموعة اي تي كيرني الاستشارية في علوم الادارة فقد تصدرت ايرلندا وللعام الثاني على التوالي وتراجعت سنغافورة للمرتبة الثالثة عام 2002 وللمرتبة الرابعة عام 2003، وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية عامي 2002 و2003 اما المملكة وايران وفنزويلا وبيرو واندونيسيا فجاءت في آخر القائمة عام 2003. اما بالنسبة لوضع الدول العربية فقد تصدرت المغرب مجموعة الدول العربية وصعدت للمرتبة 29 مما يجعلها اكثر دولة معولمة مع تعزيز اتجاهات التحرير الاقتصادي وتنامي تدفقات الاستثمار الاجنبي اليها خاصة في قطاع الاتصالات ثم تونس 39 ومصر 46. ويشير التقرير الى ان معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية قد تراجع وان وضعها في الاقتصاد العالمي لا يزال مهمشا خاصة ان نصيب تجارتها الخارجية الاجمالية للتجارة الخارجية العالمية انخفضت من 10.7 في عام 1981 الى 3.5 عام 2001 مع توجيه تركيبة الصادرات فيها الى الاعتماد السلعي الواضح على الموارد الاولية (النفط) كما في الكويت وقطر او على الصناعات المعتمدة على كثافة اليد العاملة كما في تونس والمغرب. واشار معدو التقرير الى تطابق نتائج تحليلهم مع نتائج تقرير التنافسية في الدول العربية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والتقرير الاول للتنمية الانسانية في الدول العربية الصادر عن برنامج الاممالمتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي اللذين ابرزا مدى ضعف تنافسية الدول العربية وقدرتها على الاندماج وان مكونات الاقتصاد الجديد مازالت ضعيفة اذ ان 1.2 في المائة من السكان يملكون اجهزة حاسوب وان 6 في المائة فقط من السكان يستخدمون الانترنت مع سيادة الامية وضعف مخرجات النظم التعليمية. ويحاول مؤشر العولمة قياس مدى انتشار العولمة وتجذرها ويدخل في المؤشر اربعة مكونات رئيسية تتضمن 13 عنصرا تشمل درجة الاندماج الاقتصادي (التجارة، الاستثمار الاجنبي المباشر، الاستثمار المحفظي، صافي الدخل) العلاقات مع العالم (السياحة الدولية، استخدام الهاتف، التحويلات عبر الحدود) درجة التقدم التكنولوجي في مكونات الاقتصادي الجيد (عدد مستخدمي الانترنت، عدد مضيفي الانترنت، وعدد اجهزة الخادمات الآمنة). والمشاركة السياسية (العضوية في المؤسسات الدولية، المشاركة في بعثة مجلس الامن، وعدد السفارات في الخارج). وترصد هذه المكونات عبر تجميع سلاسل زمنية تصل الى 50 سنة مضت لتحديد اتجاه التغيير والتطوير، ويعطى لكل عنصر قيمة تتراوح بين صفر واحد ثم يجمع رصيد كل دولة.
