المملكة تحتل المركز السادس في الحرية الاقتصادية

جاءت المملكة في المركز 68 عام 2002 من بين 160 دولة وفي المركز السادس من بين 20 دولة عربية من حيث درجة الحرية الاقتصادية طبقا لمؤشر الحرية الاقتصادية مما يجعلها من الدول ذات الحرية المتوسطة ويصدر هذا المؤشر عن معهد هيرتاج بالتعاون مع صحيفة وول ستريت منذ عام 1995 ويقيس درجة تدخل السلطة (الحكومة) في الاقتصاد وتاثير ذلك على الحرية الاقتصادية لافراد المجتمع ويغطي 161 دولة حول العالم بينها 20 دولة عربية.
جاء ذلك في احدث مسح اعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للمؤشرات التي تصدر عن مراكز ومؤسسات دولية بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعدد كبير من دول العالم.
اما بالنسبة لمؤشر الاداء ومؤشر الامكانيات لاستثمار الاجنبي الوارد احتلت المملكة المرتبة 127 حسب مؤشر الاداء والمرتبة 50 حسب مؤشر الامكانيات بين 140 دولة.
ويصدر هذان المؤشران عن امانة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ويقيسان مدى نجاح الدولة في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من منظور جديد يعتمد على مقاربة قوة الدولة الاقتصادية ومدى توافق ذلك مع درجات مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في نشاطها المحلي والخارجي وايجاد فرص عمل جديدة.
اما مؤشر التنافسية العالمي فقد خرجت المملكة من المؤشر عام 2002 بسب عدم توافر معلومات ميدانية كافية ويصدر هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادي الدولي بسويسرا منذ عام 1979 ويقيس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصاديا مع الدول الاخرى بغرض تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية باستخدام احدث التقنيات ويضم المؤشر 80 دولة.
وبالنسبة للمؤشر المركب للمخاطر القطرية جاءت المملكة ضمن مجموعة الدول ذات درجة المخاطر المعتدلة وتحتل المركز 54 عالميا.
ويصدر هذا المؤشر عن مجموعة مجموعة PRS Group شهريا منذ عام 1980 ويضم 140 دولة منها 18 دولة عربية ويستند الى مؤشرات فرعية مؤشر تقويم المخاطر السياسية 50% ومؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية 25% ومؤشر تقويم المخاطر المالية 25%.
واحتلت المملكة المرتبة 40 عاما 2002 طبقا للمؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الامم للاقتصادات الناهضة ويصدر هذا المؤشر عن مركز الشؤون المالية الذي اسسته مجموعة جريدة الاحداث العالمية الامريكية منذ عام 1996 مرتين سنويا في مارس وسبتمبر ويقيس قدرة الدول الناهضة على تحقيق التنمية المتوازنة بين النمو الاقتصادي وتحسين الاوضاع الاجتماعية وايضا مدى قدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة جاذبة ويضم 20 دولة من بينها 9 دول عربية.
وجاءت في المركز 37 من اصل 62 دولة طبقا لمؤشر العولمة الذي يصدر عن مجلة الشئون الخارجية ومجموعة Kearm.egs.T الاستشارية في علوم الادارة منذ عام 2001 ويقيس درجة تكامل واندماج الدول في الاقتصاد العالمي ولعدد 62 دولة من العالم ضمن 4 دول عربية.
كما احتلت المرتبة 47 عالميا بالنسبة لمؤشر مجتمع المعلوماتية ويصدر عن جريدة الاحداث بالتعاون مع مؤسسة IDC منذ عام 1996 ويقيس مدى تقدم الدول في ارساء البنية الاساسية للمعلوماتية والاجراءات التي اتخذتها في هذا الشان وتضم 55 دولة منها 4 دول عربية.