تونس: إنجازات تنموية واقتصادية كبرى ورفاه اجتماعي.. ورؤية إصلاحية متكاملة

نجاحات متتالية خلال 53 عاماً من الاستقلال

تستعد تونس للاحتفال بالذكرى ال 53 لاستقلالها وهي فخورة برصيدها الزاخر بالمكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية التي تحققت في نصف قرن، لاسيما منذ تحول السابع من نوفمبر سنة 1987 بفضل الإرادة السياسية الثابتة لرئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، والمرتكزة على فكر تحديثي مستنير ورؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحققت تونس على مدى 21 سنة من التغيير إنجازات ومكاسب على جميع الأصعدة وضعتها في مرحلة متقدمة على درب التفتح والحداثة والازدهار والرفاه الاجتماعي.
وتوفقت تونس خلال هذه الفترة إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الاقتصادي مسجلة نسب نمو غير مسبوقة، وذلك بفضل اعتماد جملة من الاصلاحات الهيكلية وانتهاج سياسة اقتصادية ترتكز على تحرير التجارة الداخلية والخارجية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية أمام التحديات الخارجية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وارتكزت الجهود في هذا الإطار على تطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص بتحرير الاستثمار والأسعار والتجارة الخارجية من القيود وعلى إصلاح النظام الجبائي لتخفيف الأعباء على المؤسسات بما يحفزّها على الإنتاج والتطور. كما قامت تونس بتعصير الجهاز البنكي وتطوير السوق المالية بالتوازي مع إرساء بنية تحتية عصرية وإصلاح إداري ناجع يهدف الى دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة، فضلاً عن إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، توصلت تونس تدريجيا وبثبات الى تحقيق وتيرة نمو اقتصادي مرتفعة في حدود ال 5 بالمائة (6.3 سنة 2007، 5.1% سنة 2008) ومتوسط دخل فردي تجاوز ال 4400 دينار في السنة.
كما تمكنت تونس من المحافظة على التوازنات العامة لاقتصادها وخاصة المتعلقة منها بالمديونية التي تراجعت مؤشراتها الى مستويات معقولة (الدين الخارجي: 42.2% خدمة الدين: 9.9%) والتحكم في التضخم ونسبة عجز الميزانية في حدود 3% بالرغم من تفكيك جملة من المعاليم الديوانية في إطار تنفيذ التزاماتها الإقليمية والدولية.
وأفرزت الإجراءات الإصلاحية الشاملة تطوراً ملحوظاً على صعيد مناخ الأعمال والاستثمار بما وفر ظروفا جيدة لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في المجهود التنموي حيث ارتقت حصته في الاستثمار الجُملي إلى 60% سنة 2007، هذا مع التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وإدخال ديناميكية جديدة على عديد القطاعات التي أصبحت اليوم من الروافد الأساسية في المنظومة الاقتصادية، إذ برزت خلال السنوات الأخيرة قطاعات واعدة على غرار الصناعات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية الى جانب محافظة قطاع النسيج والملابس على مكانته برغم ما تعرّض له من ضغوطات، وقد تمكنت هذه القطاعات الجديدة بفضل ما توفر لها من مناخ ملائم وكفاءات من اقتحام الأسواق الخارجية وفرض إنتاجها أمام المنافسة هذا إلى جانب التطور المطرد الذي شهده قطاع الخدمات وخاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والسياحة والصحة الاستشفائية.
وبفضل سياستها الاقتصادية والتنموية الرائدة، ما فتئت تونس تشكّل موقعاً جذاباً للاستثمار فهناك مشاريع كبرى تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها في عديد من المجالات، والتي ناهزت قيمتها 30 مليار دولار في سنة 2008، وتمثّل هذه المشاريع قفزة نوعية على درب جعل تونس بلداً إقليمياً للتجارة والخدمات ومحطة متميزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي.
هذا، ويبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية في تونس حاليا قرابة 3000 مؤسسة جلها مصدرة وهو ما يعكس بوضوح التطور المهم الذي شهده مناخ الاستثمار والأعمال وما تنعم به البلاد من أمن واستقرار بما أهلها لتصبح وجهة مميزة للاستثمار الخارجي.
ويقول السفير التونسي لدى المملكة سعادة الأستاذ نجيب المنيف: إن تونس عملت على الاندماج في الاقتصاد العالمي بصفة متدرجة وذلك من خلال تعزيز انفتاحها على الخارج والعمل الدؤوب على دعم القدرة التنافسية لاقتصادها.. وتجلى ذلك من خلال التطور الملحوظ لنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي 50.1% سنة 2006وتحسن هيكلة التصدير حيث تطورت نسبة الصادرات الصناعية من مجموع الصادرات إلى 83.5% سنة 2006م.
وكان الاندماج في الاقتصاد العالمي واقتحام الأسواق الخارجية ومجابهة المنافسة خياراً استراتيجياً ثابتاً ورهاناً يتعين كسبه، لذلك ارتكزت الجهود الإصلاحية على توفير كل الظروف الملائمة لإكساب الاقتصاد الوطني مزيداً من الصلابة والتنوع والقدرة التنافسية وهو ما استوجب وضع برامج متكاملة ومتناسقة للتأهيل الشامل انخرطت فيها كل مكونات المجتمع.. وقد توجت هذه الجهود والنجاحات منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي يؤسس لإرساء منطقة للتبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي، انطلقت بداية من شهر جانفي 2008، وهو في حد ذاته يشكل تقديراً واعترافاً دولياً بالخطوات الجادة التي قطعتها تونس على طريق الإصلاح والتقدم والاندماج في الاقتصاد المعولم.
وحظي نجاح النموذج الاقتصادي التونسي بتقدير على الساحة الدولية، والذي وصفته عديد المنتديات والمؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة ب«المعجزة التونسية» التي تجلت معالمها في حصول تونس، في السنوات الأخيرة، على تقدير دولي أبرزته عديد التقارير الصادرة عن عدد من الهيئات الدولية تجلى في:
- المرتبة الأولى افريقياً والمرتبة 30 عالمياً في مجال القدرة التنافسية (تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية الجميلة لسنة 2007 - 2008).
- المرتبة الأولى افريقياً والمرتبة 39 عالمياً في تصنيف البلدان الأكثر سلاماً واستقراراً (المصدر: مؤشر السلم العالمي Global Peace Index 2008).
- المرتبة الثانية عالمياً من حيث القدرة على ترشيد النفقات العمومية (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2008 - 2009).
- المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدم تأثر الموظفين الحكوميين بعامل المحسوبية في اتخاذهم لقراراتهم (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2006 - 2008).
- المرتبة الأولى افريقياً والمرتبة 35 عالمياً في ميدان تكنولوجيا المعلومات Networked Readiness (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول تكنولوجيات المعلومات 2006 - 2008).
- المرتبة 11 في مجال جودة النظام التربوي (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2006 - 2008).
- المرتبة العاشرة عالمياً من حيث توفر المهندسين والباحثين (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2008 - 2009).
- المرتبة 13 من حيث الثقة التي يتمتع بها رجال السياسة لدى الرأي العام (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2006 - 2008).
- المرتبة 17 في مجال انطلاق المشاريع الاقتصادية في آجال تنافسية (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية 2006 - 2008).
- المرتبة الأولى افريقياً والمرتبة الثانية عربياً والمرتبة 34 عالمياً في مجال القدرة التنافسية السياحية والأسفار (المصدر: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية في مجال الأسفار والسياحة 2008).
- المرتبة 26 عالمياً من حيث الامتيازات التي توفرها البلاد كموقع خدمات: (المصدر: A.T.2008 Kearmeys Global Services Location Index).