يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم ولمدة يومين اجتماع آلية تنمية الاستثمار في الوطن العربي بمشاركة رؤساء هيئات الاستثمار في الاردن وسوريا والسودان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن. وصرح الدكتور احمد جويلي الامين العام للمجلس ان الاجتماع يهدف إلى تحريك آلية الاستثمار في البلاد العربية والتي بدأت عملها منذ عامين بحيث تكون ادارة عملية لتوليد مشروعات استثمارية ومتابعتها لتصل إلى مشروعات انتاجية. واشار الى ان تفعيل الآلية يبدأ باقامة منطقة استثمارية عربية لجعل المنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والاجنبي، وتفادي دخول الدول العربية في حرب تيسيرات يكون الرابح هو رأس المال الاجنبي وذلك من خلال النهوض بمقومات مناخ الاستثمار في الدول الاعضاء بتقديم المعونة الفنية ورفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في الاجهزة الاستثمارية وتنسيق التشريعات الوطنية، ورفع كفاءة البنية الاستثمارية وضرورة تنفيذ القرار رقم 1169 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروض على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والقرار رقم 1090 لعام 1998 الخاص بتحصيل الضرائب والرسوم بين دول المجلس بالاضافة إلى انشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين واتاحتها على شبكة الانترنت واصدار النشرات والكتيبات التعريفية من اجل ربط الوطن العربي فيما بينه ومع العالم الخارجي، وايفاد بعثات مشتركة لطرق الابواب إلى البلدان المصدرة لرؤوس الاموال وعقد مؤتمرات اقليمية بمشاركات عالمية، وتحرير الاستثمارمن خلال فتح مجالات الاستثمار امام مواطنيها ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب، وتنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم من خلال اقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج منطقة الاستثمار العربية. واضاف الدكتور احمد جويلي ان محاور عمل الآلية من خلال ثمانية برامج تهدف إلى النهوض بمقومات مناخ الاستثمار وتحرير وضمان الاستثمار وتسوية منازعاته، وتطوير الاسواق المالية العربية والربط بينها، وتشكيل لجنة من رؤساء اجهزة الاستثمار وتحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي. واشار الى ان هذا الهدف تحقق بالجمع بين اطراف العملية الاستثمارية من القطاع العربي الخاص، ومصادر المعلومات والتمويل، والمؤسسات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية بالدول العربية. وتهدف الآلية ايضا إلى تحقيق زيادة ملموسة في معدلات الاستثمار العربي البيني في اقصر مدى زمني ممكن، اعتماداً على التطورات الاقتصادية في الدول العربية التي تتحقق نحو الاصلاح الاقتصادي وآليات السوق والخصخصة وان كان ذلك بدرجات متفاوتة من دولة إلى اخرى واشار الي ان التحسن المطرد في مناخ الاستثمار العربي رغم قصوره عن المستوى المطلوب حتى الآن، والنمو المتواصل لدور القطاع الخاص العربي في قيادة الحياة الاقتصادية في الدول العربية (دون ان ينعكس ذلك بالقدر الكافي على دوره على ساحة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي). واضاف الامين العام ان الآلية المذكورة تشتمل على ثلاثة مستويات للعمل: الاول: هو مستوى وضع السياسات وتخطيط الاستراتيجيات. الثاني: هو مستوى رسم البرامج وتحديد القطاعات. الثالث: هو اختيار وتمويل وتنفيذ ومتابعة المشروعات. والخلاصة ان الآلية المشار اليها تهدف في جوهرها إلى تمكين الاستثمار العربي من ان يقوم بدوره كقاطرة للنمو الاقتصادي للدول العربية، وان يتوازى مع ذلك مع دور التجارة في دفع التنمية وحفز التكامل الاقتصادي العربي. واكد الدكتور احمد جويلي على ضرورة انشاء هذه الآلية.. حيث تقديرات رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الخارج تزيد على تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة المشروعات في البلدان العربية خلال الفترة من 85 - 1999، 13.2 مليار دولار. واضاف: ان مجلس الوحدة الاقتصادية قد عكف في الفترة الاخيرة بعد احداث 11 سبتمبر الماضي علي البحث عن وسيلة تعاون الدول العربية على تعظيم اداء ما لديها من فعاليات جماعية وقطرية من اجل تدفق رأس المال العربي داخل المنطقة العربية سواء البيني منه او الاجنبي، من خلال تلك الآلية والتي سيتم عرضها على المجلس الوزاري القادم. وذكر الدكتور جويلي ان اهداف آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية هو العمل على تنشيط دور المؤسسات المعنية بالاستثمار في البلاد العربية، مما يساعد على زيادة التدفق الرأسمالي البيني - والاجنبي وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المالية والمادية والبشرية والتكنولوجية. المؤسسات الفاعلة وسوف تضم آلية الاستثمار عدة مؤسسات هي: 1_ اللجنة الاستشارية لتنمية الاستثمار: حيث تقوم هذه اللجنة برصد ومتابعة، وتقويم الاداء الاستثماري في البلاد العربية سواء البيني منه او الاجنبي او الدولي. وسوف تضم اللجنة: اتحاد البورصات العربية - اتحاد رجال الاعمال العرب - اتحاد المستثمرين العرب - اتحاد المصارف العربية - الاتحاد العربية النوعية المتخصصة ويمثلها رئيس الاتحادات - البنك الاسلامي للتنمية - جامعة الدول العربية - صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية - صندوق التنمية السعودي - الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - صندوق النقد العربي - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - مجلس سيدات الاعمال العرب - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - المصرف العربي للتنمية في افريقيا - منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) - الهيئات الاجنبية والدولية المعنية بقضايا الاستثمار في البلاد العربية. كما سيتم في اطار العمل وضع خريطة استثمارية في الوطن العربي تتولي الجانب التنفيذي لآلية تنفيذ المشروعات في البلاد العربية، وتقوم برصد المشروعات الاستثمارية واعداد الملفات الترويجية للمشروعات. لجنة لتنمية الاستثمار كما سيتم ايضا انشاء اللجنة الفنية لتنمية الاستثمار وهي لجنة دائمة تعمل على ازالة المعوقات التي تعترض حركة الاستثمارات البينية والاجنبية، وتتكون من الهيئات الحكومية المسئولة عن تنمية الاستثمار بالدول العربية بصفة عامة والدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصفة خاصة مع دعوة الهيئات العربية والدولية والاجنبية ذات العلاقة بالمشاركة في اجتماعاتها. وتقوم اللجنة بتحقيق اهدافها من خلال ما يلي: * القيام بالتنسيق فيما بين النشاطات الاستثمارية العامة والطموحات الاستثمارية الخاصة من خلال متابعة الجهود المبذولة عن طريق القضاء على معوقات الاستثمار في البلاد العربية. * متابعة نشاطات الخريطة الاستثمارية في الوطن العربي. واهم مهام هذه اللجنة دراسة تطوير مناخ واوضاع الاستثمار العربي ودراسة حركة رؤوس الاموال الخاصة والعامة خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينيات والتسعينيات. واوضح ان الاجتماع المشترك يدرس مقترحا حول تشكيل اللجنة الاستشارية لتنمية الاستثمار في البلاد العربية وهيئة مكتب اللجنة واللجنة الفنية الدائمة المنصوص عليها في النظام الاساسي لآلية تنمية الاستثمار، كما يناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بمعوقات الاستثمار العربي البيني والمقترحات المختلفة للتغلب عليها في نطاق آلية تنمية الاستثمار والتي تمت من خلال 620 استبيانا على رجال الاعمال والشركات والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والاتحادات القطرية والشركات العربية المشتركة والغرف التجارية والبنوك. تحديث الاتفاقيات العربية واكد الدكتور احمد جويلي على اهمية تطوير وتحديث الاتفاقيات العربية الموقعة في اطار مجلس الوحدة والمعمول بها في مجال الاستثمار منذ اكثر من خمسة وعشرين عاماً لتتفق مع الظروف والمتغيرات الدولية واحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي انضمت اليها 11 دولة عربية في حين تتسابق دول العالم لجذب اكبر كم من الاستثمارات في عالم التكتلات الاقتصادية الكبرى مؤكداً على ضرورة عودة الاموال العربية المستثمرة في الخارج لتنمية المنطقة والتي يصل حجمها بمقدار 1400 مليار دولار في دول اوروبا والولايات المتحدة مقابل مليار واحد فقط يتم استثماره فيما بين الدول العربية في الوقت الذي عدد العاطلين الشباب العربي نحو 17.5 مليون ويصل حجم العمالة بالمنطقة نحو 90 مليون عامل من اجمالي عدد السكان البالغ نحو 280 مليون نسمة. خريطة للاستثمار وقال الدكتور جويلي ان المجلس وضع خريطة للاستثمار لتشمل جميع فرص الاستثمار بالمنطقة وقد بلغ عدد المشروعات او الفرص الاستثمارية نحو 4000 مشروع في نحو 15 دولة عربية بالاضافة إلى 15 هيئة عربية، كما اصدر المجلس اربع اتفاقيات عربية جماعية جديدة لتشجيع وحماية الاستثمار بما يتفق مع احدث المتغيرات الاقتصادية العالمية وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال واتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية. اتحاد لهيئات الاستثمار واضاف ان الاجتماع يدرس ايضاً اقتراح انشاء اتحاد عربي لهيئات الاستثمار في الدول العربية والمقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر. هذا وقد وضع خبراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خطة طوارئ لمجابهة المشكلات المعقدة التي تنشأ امام التكامل العربي، وأكدوا على ضرورة وجود مشروع حضاري تنموي عربي على غرار مشروع اوروبا (مارشال) ويمكن ان يتم ذلك من خلال خطط لشمال افريقيا ولدول المغرب العربي، ولدول الخليج العربي، وخطة للمملكة والكويت واخرى لسوريا ولبنان والاردن وفلسطين. واكدوا ان التكامل العربي القائم على المصالح المتبادلة مفتاح حل مشاكل الوطن العربي. معوقات الاستثمار البيني واشار الخبراء في دراسة عن معوقات الاستثمار البيني اشرف عليها مها عادل صدقي الخبير الاقتصادي بالمجلس إلى ان اهم العوامل الجاذبة للاستثمار تتمثل في سهولة قوانين الاستثمار والايدي العاملة الرخيصة والسوق الواسعة وملاءمة البيئة للمشروع وتوافر المواد الخام بالاضافة إلى الخبرات البشرية ووجود مناطق حرة، وتدعيم السوق الوطني وانشاء صناعات وطنية قوية. واضافت الدراسة ان معوقات الاستثمار تشمل تعقد قواعد العمل والتشغيل داخل الدول وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وغموض سياسات التخصيص، وارتفاع الضرائب وضعف البنية الاساسية، وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة، وانعدام الثقة في الاستثمار في البلاد العربية نتيجة لتغير القوانين وتضاربها بالاضافة إلى عدم وجود هيئات للتأمين على الاستثمار بالقدر المطلوب وعدم استكمال الاطار المؤسسي داخل البلاد العربية وسيادة نمط الانتاج الاولي وضآلة نصيب الصناعات التحويلية وبطء نظم التحكيم والفصل في المنازعات وصعوبة تحويل حصص المساهمة إلى جانب المشاكل الجمركية وارتفاع تكلفة النقل. وضعت الدراسة مقترحات لتفعيل آلية تنمية الاستثمارات العربية وتتمثل في حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال والعمالة والتوسع في المناطق الحرة واتاحة البيانات الاحصائية واعداد خريطة استثمارية وثبات قوانين الاستثمار وانشاء هيئة عربية لضمان الاستثمار ومجمع لخدمات المستثمرين في كل بلد عربي بالاضافة إلى وضع تسهيلات بخصوص بيع الاراضي المعدة لانجاز المشاريع الاستثمارية ، والتكامل الاقتصادي بين المشروعات المقامة في المنطقة العربية، وانشاء مراكز للتحكيم والفصل في المنازعات وتفعيل دروس الجامعة العربية وهيئاتها الاقتصادية وتنشيط دور المكاتب التجارية بالسفارات العربية وتوحيد العملة تدريجياً وتوحيد السياسات الجمركية وتخفيضها تدريجياً. موقف الاستثمار العربي البيني ظلت سياسات الاستثمار في الدول العربية تتحرك في حلقات قطرية، حيث بقي الحجم الاجمالي لرؤوس الاموال العربية خاصة المستثمرة عبر الدول العربية ضئيلا للغاية، حيث لم تتجاوز القيمة التراكمية للمشروعات المرخص لها خلال الفترة من 85 - 1999 حوالي 13.2 مليار دولار في الوقت الذي تتراوح فيه مختلف تقديرات رؤوس الاموال العربية المستثمرة حالياً خارج الوطن العربي بين 900 وتريليون دولار، وقد انحصرت معظم الاستثمارات العربية في صيغة الاستثمار المباشر، وظل الجانب الرئيسي منها موجهاً إلى قطاعات الخدمات اكثر من قطاعات الانتاج، وقد لوحظ تراجع الاستثمارات العربية البينية عام 1999 2183.4 مليون دولار مقارنة بمبلغ 2312.7 مليون دولار عام 1998، أي بنقصان نسبته حوالي 5.6% ، اما حصة المنطقة العربية من التدفقات الدولية للاستثمار الاجنبي المباشر فلم تتجاوز عام 1999 نسبة 1% أي ما يوازي 6.2 مليار دولار عام 1999. وتشير الصورة الراهنة للاستثمار العربي البيني بوضوح إلى ان الوطن العربي لم يستوعب بعد المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وخطورة التحديات التي عليه ان يواجهها والاوضاع الجديدة التي عليه ان يتعامل معها، وعلى رأسها زحف العولمة الاقتصادية بما تفرضه من حدود جديدة اقتصادية وتكنولوجية. ان الاستثمار العربي مطالب بادراج دوره المطلوب الآن على الساحة العربية من خلال الحقائق الجديدة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وقد اوضح الامين العام الدكتور جويلي ان التوجهات الجديدة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعطاء اهتمام رئيسي في خطة عمله لتفعيل امكانيات القطاع العربي الخاص واحلال آليات السوق والحرية الاقتصادية محل التوجيه الاقتصادي المركزي، وذلك لمواكبة تعاظم دور القطاع الخاص والخصخصة في الحياة الاقتصادية في الدول العربية.
