الشباب العربي ركيزة أساسية لتفعيل السوق العربية المشتركة

في مؤتمر ناقش دورة.. استضافته الجامعة العربية

انتهت مؤخرا بمقر الجامعة العربية فعاليات مؤتمر دور الشباب العربي في تفعيل السوق العربية المشتركة تحت رعاية الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور كمال ابو الخير امين عام الحزب الوطني بالجيزة والذي نظمته جامعة 6 اكتوبر وناقش واقع تحقيق السوق العربية المشتركة والتحديات التي تواجهها والمأمول الذي نترقبه.
وطرح المؤتمر فرص الاستثمار المتاحة للشباب بالوطن العربي واهمية الاهتمام بشباب الموهوبين والمخترعين وخصص المؤتمر في جلسته الختامية ندوة للشباب المشاركين لمناقشة ما له وما عليه ومدى رؤيته تجاه السوق العربية المشتركة وما يقدمه من مقترحات يمكنها ان تسهم في تدوير عجلة العمل في تفعيل هذه السوق.
نحو السوق المشتركة
اكد الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المؤتمر ينعقد انطلاقاً من ضرورة تعزيز سعينا نحو اقامة السوق العربية المشتركة كنواة لتعاون اقتصادي عربي فعال في ضوء التطورات المتلاحقة حيث تعد التكتلات الاقتصادية اكبر القوى المؤثرة في القرارات السياسية التي تمس منطقتنا العربية.
واشار جويلي إلى ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد قام بعدة انجازات تعد آليات تنفيذ لتفعيل السوق العربية المشتركة منها الخريطة الاستثمارية التي تحتوي على نحو اربعة الاف مشروع يتضمن جميع الدول العربية وانشاء الشركة العربية الاستثمارية والتي تحتوي على نحو اربعة آلاف مشروع يتضمن جميع الدول العربية وانشاء الشركة العربية للتجارة والتسويق واتفاقية آلية التجارة البينية .
واكد جويلي على انه لزاماً علينا عندما نفكر في تفعيل السوق العربية المشتركة ان نضع الشباب كركيزة اساسية لتفعيل السوق المشتركة وان نضع اهمية تأهيله ودعمه ومساندته ودفعه لاختراق سوق العمل احد اولويات الية تنفيذ تفعيل السوق العربية المشتركة .
واضاف جويلي ان الشباب هو المفعل الحقيقي للسوق العربية المشتركة لانه هو من يمتلك كل مستقبل الوطن العربي.
أمة شابة
واوضح الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان الوطن العربي امة شابة تتزايد باكثر 2.25% سنوياً في وقت تتراجع فيه معدلات النمو والزيادة بما يوجد لنا فرصة اكبر اذا تحولت هذه الطاقات البشرية إلى قوى منتجة ومدربة على احدث الاساليب والتقنيات وقال ان حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي يقترب بالكاد من 2% وحجم مشاركتنا من حركة التجارة العالمية لا تزيد على 3% من حجم التجارة العالمية ونستورد بأكثر من 101 مليار دولار ونصدر بحوالي 100 مليار دولار.
واكد جويلي على انه على الدول العربية التي التزمت بالتوقيع على السوق العربية المشتركة لزاماً عليها ان تشارك جميعها في تفعيل السوق فعلينا ان نجمع الفكر والمال والعمل العربي في بوتقة واحدة للمستقبل آخذين في الاعتبار الالية الاكثر اهمية وهي دور الشباب في تفعيل السوق المشتركة.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد عطية رئيس جامعة 6 اكتوبر على ان الجامعة بادرت بفكرة تنظيم المؤتمر عقب خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال والذي اكد فيه على اهمية السعي لاقامة السوق العربية المشتركة مع اهمية تعظيم مشاركة الشباب في برامج العمل المختلفة.
وقال عطية ان العمل الوطني يحتاج إلى تكاتف جميع قوى المجتمع من اجل الاسهام في الوصول إلى قوى اقتصادية تستطيع ان تؤثر على القرارات السياسية الاقليمية والدولية واضاف عطية: ولن تستطيع أيجاد هذه القوى بدون ان يكون لدينا شباب مؤهل ولديه القدرة على تعزيز دوره في تحمل مسئوليته نحو العمل العام بقناعة والتزام. واستعرض الدكتور جويلي خلال المؤتمر ما قامت به الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من اعمال مؤكداً ان الاستثمار المباشر هو الاداة الرئيسية لتطوير قواعد الانتاج والخدمات، ويقدر حجم الاستثمارات الكلية في الدول العربية جميعها بنحو 139 مليار دولار في عام 2001، ومن اجل تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية يلزم النهوض بمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي العربي من نحو 2.5% إلى نحو 7% سنوياً وذلك لامتصاص البطالة الحالية والاضافات السنوية الجديدة للقوة العاملة العربية والتي تقدر بنحو 3% سنوياً، ولتحقيق ذلك يلزم زيادة حجم الاستثمار العربي المباشر إلى نحو 210 مليارات دولار أي بزيادة قدرها 70 مليار دولار سنوياً، لذلك يلزم الدول العربية تحسين مناخها الاستثماري لجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع مواطنيها على الادخار والاستثمار في المنطقة العربية بدلاً من الاستثمار في الدول الاجنبية، اذ ان الاستثمار في المنطقة العربية وان كان اقل ربحاً فهو اكثر اماناً.
وقال انه لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية اتخذ المجلس بعض الخطوات منها:
1- تكوين خريطة استثمارية للدول العربية ضمت نحو 4000 فرصة استثمارية منتشرة على 15 دولة وتشمل كافة قطاعات الانتاج والخدمات، كما ان بعض هذه الفرص قطرية والاخرى عربية أي تضم اكثر من دولة، وهذه الخريطة هي قاعدة معلومات للمستثمر الاجنبي والعربي، وقد راعى المجلس ان تتسم هذه الخريطة بالديناميكية أي للتحديث المنتظم.
2- ترويج هذه الفرص الاستثمارية عن طريقة شبكة الاتصالات العالمية "الانترنت" وسينتهي المجلس من هذا العمل خلال الشهور القليلة القادمة، وهذا الاسلوب يضمن اتساع انتشار المعلومات واتاحتها، فضلاً عن تصميمها ليسمح بتسويق هذه الفرص.
3- انشاء آلية للاستثمار: تضم القطاع الخاص والاتحادات العربية وجهات التمويل العربية واجهزة الاستثمار الحكومية في الدول العربية - وتهدف هذه الالية إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالخريطة الاستثمارية وبالتنسيق بين الدول العربية ومواجهة معوقات الاستثمار والتقريب بين قوانين الاستثمار.
واشار جويلي إلى انه قد تمت دراسة عن طريق استمارات استبيان للقطاع الخاص والبنوك والغرف التجارية والصناعية والاتحادات العربية، وهذه الدراسة تحصر المعوقات الفعلية للاستثمار في الدول العربية ودرجة تفضيل قطاع الاعمال العربي للاستثمار في الداخل والخارج موضحاً ان الاتفاقيات العربية الخاصة بالاستثمار في نطاق مجلس الوحدة العربية الاقتصادية تمثل الغطاء القانوني للقطاع الخاص وقد تضمنت هذه الاتفاقيات ما يلي:
* منع الازدواج الضريبي.
* حماية وتنمية الاستثمارات العربية.
* تحصيل الضرائب.
* فض منازعات الاستثمار.
موجهاً شكره للدول العربية التي صدقت على هذه الاتفاقيات واصبحت بذلك نافذة.
واضاف امين عام مجلس الوحدة انه تمت المساعدة في انشاء الشركات العربية برأسمال عربي مشترك من القطاع الخاص، وفي هذا الشأن فان امانة المجلس تتبنى الشركات التي تتناول تحديثاً للاقتصاد العربي او اكثر تاثيراً في ارساء المصالح المشتركة للدول العربية.
اما فيما يتعلق بمجال تنمية التجارة العربية البينية فقد اكد ان هدف تنمية التجارة العربية مع العالم وفيما بينها يعتبر هدفاً رئيسياً في مجال تنمية الانتاج والخدمات العربية ويفتح افاقاً رحبة في مجال النمو الاقتصادي والتطوير التكنولوجي وكما ذكرت تشكل التجارة العربية نسبة ضئيلة من التجارة العالمية (3%)، كما ان التجارة البينية العربية لم تزد على 9% وتتميز بالجمود على الرغم من الجهود الكثيرة لتنميتها، وفي هذا الشأن اتخذ المجلس عدداً من القرارات منها:
1- وضع برنامج يرفع التجارة البينية العربية من نسبتها الحالية إلى نحو 20% على مدار خمس سنوات وتحديد الاليات الضرورية لتحقيق ذلك على اسس تنافسية. وهذا البرنامج تقوم الامانة العامة الان بدراسة مكوناته وسيعرض باذن الله في الدورة القادمة وكما هو معلوم فان التجارة البينية بين دول النافتا وصلت إلى 48% والى 62% في دول السوق الاوروبية ، إلى 21% في دول تجمع الاسيان.
2- انشاء آلية لتنمية التجارة البينية وهذه الالية مثل نظيرتها آلية الاستثمار هي لتطوير التجارة العربية من خلال القطاع الخاص، وهذه الالية تضم الاتحادات العربية ذات العلاقة والاتحاد العربي للغرف التجارية ومؤسسات تمويل التجارة العربية والمسئولين عن قطاع التجارة الخارجية في الدول العربية، ومهمة هذه الالية هي تحفيز التبادل التجاري العربي من خلال اتاحة المعلومات وحل المشاكل العلمية للتجارة خاصة في مجال الاجراءات والتمويل وغيرها، وفي هذا الشأن فقد صدر الدليل التجاري العربي كقاعدة معلومات عن الاعمال العربية.
3- تأسيس الشركة العربية القابضة للتسويق والتجارة: وهذه الشركة تعتبر الية عملية لزيادة التبادل بين الدول العربية من خلال تحريك الفوائض المتاحة او التجهيز او الاستثمار، وموضوع هذه الشركة معروض على هذه الدورة والذي قطع تأسيسها شوطاً كبيراً وهي الان في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية التي ستنتهي باذن الله خلال هذا العام، و اشاد جويلي في هذا الصدد بالدور الفعال للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في تأسيس هذه الشركة كذلك اتحاد المستثمرين العرب.
4- ازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية للتجارة: ويقوم المجلس من خلال اللجنة الخاصة بالجمارك والتجارة بدراسة هذه المعوقات مع الدول الاعضاء، وفي هذا الشأن تقوم لجنة متخصصة باعادة دراسة القانون الجمركي الموحد الذي تم انجازه في عام 1988 في ضوء المتغيرات القطرية والعالمية المعاصرة، ولعل الانتهاء من هذا القانون والتصديق عليه يكون خطوة كبيرة إلى الامام نحو اقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس، هذا فضلاً عن التنسيق بين الموصفات الفنية والشروط البيئية بين الدول العربية.
5- تنمية تجارة العبور: تعتبر تجارة العبور مصدراً هاماً للدخل للكثير من الدول ويمر جزء كبير من التجارة العالمية من خلال المنطقة العربية مروراً بدول الخليج العربي والبحر الاحمر وقناة السويس، ويعتبر دخل الدول العربية من هذه التجارة ضئيلاً.