المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماع

بدات اليوم في العاصمة السورية دمشق اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بحضور وزارء وخبراء الاقتصاد العرب والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .
ومن أهم مشاريع القرارات التي على جدول أعمال المجلس مراحل العمل في إعداد الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وموضوعا الربط الكهربائي والسككي بين الدول العربية والتعاون فى مجالات النقل وتحسين جودة الصحة والخطوات التي تم التوصل إليها لتحقيق السوق العربية المشتركة وتوسيع الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية وغيرها من مشاريع القرارات المتعلقة بالزراعة والصناعة والاتصالات والبحث العلمي والتربية والتعليم.
وقد قدم الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية طلباً بتجديد المشروع المتعلق بتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي العربي وخاصة للمحاصيل الأساسية القمح..الذرة..إنتاج الزيوت..السكر من خلال توفير الدول العربية لمبلغ عشرين مليار دولار كحد أدنى تسدد على خمس سنوات.
ويناقش المجلس التحضيرى للقمة العربية العشرين الملف الاقتصادى الذى قام بتحضيره المندوبون الدائمون خلال الايام الماضية والذى يتضمن المواضيع التى ستطرح على القمة الاقتصادية المرتقبة التى ستعقد فى الكويت عام /2009/ تحت عنوان/ شراكة من اجل التنمية /.
وتعد السوق العربية المشتركة من أهم القرارات التى اصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية عام/1964/ بعد مضى ثلاثة أشهر من وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية موضع التطبيق كما يعد اصدار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى والاعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية من قبل المجلس عام /1981/ والذى اقرت قمة القاهرة الاقتصادية عام /1996/ برنامجها التنفيذى من أهم إنجازات العمل العربى المشترك فى ظل ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات العابرة للقارات وتزايد التحديات.
ويهدف مجلس الوحدة الاقتصادية الذى تأسس عام /1957/ وباشر عمله عام /1964/ الى قيام وحدة اقتصادية كاملة بين دول الجامعة العربية تضمن لها حرية انتقال الاشخاص وروءوس الاموال وتبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية والاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى وحرية النقل والترانزيد واستعمال الموانىء والمطارات الدولية .
ويضم المجلس/29/ اتحادا عربيا نوعيا متخصصا فى المجالات الانتاجية والبنية الاساسية والخدمات .
واهتم مجلس الوحدة باقامة مشروعات عربية مشتركة فى مجالات الانشطة الانتاجية والخدمية تأخذ شكل الشركات القابضة وتتولى انشاء مشروعات عربية كبيرة او المساهمة فى مشروعات قائمة وذلك على اسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة وتم انشاء اربع شركات عربية قابضة وهى الشركة العربية للتعدين ومقرها / عمان / والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها /دمشق / والشركة العربية للاستثمارات الصناعية ومقرها /بغداد/ والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفى عام/2001/ وافق مجلس الوحدة على تأسيس الشركة العربية للتجارة والتسويق والشركة العربية للتجارة الالكترونية .
واسهمت هذه الشركات فى تطوير الانتاج العربى وبتوظيف استثماراتها فى انشاء مشروعات والاسهام فى شركات قطرية فى عدد من الدول العربية .
ومن اهم الاتفاقيات العربية الجماعية الصادرة عن مجلس الوحدة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب واتفاقية روءوس الاموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الاخرى واتفاقية الاحكام الاساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة .
واثمر المكتب المركزى العربى للاحصاء والتوثيق فى الامانة العامة لمجلس الوحدة الذى تأسس عام /1976/ عن توحيد المفاهيم والاساليب والمصطلحات والتصانيف ذات العلاقة بالعمل الاحصائى والوقوف الى جانب العمل الاحصائى العربى القطرى فى الدول الاعضاء الاقل نموا وتعميق وتكثيف مجالات التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الاحصائى وتخصيص معونات فنية لعدد من البرامج والانشطة العربية الاحصائية .
ويصدر المكتب نشرات احصائية متخصصة سنوية حول السكان والحسابات القومية والتجارة الخارجية والبينية ومعاملات التحويل الرسمية للعملات العربية والعديد من الكتب والنشرات والبحوث ذات الصلة ويعمل على انشاء الشبكة العربية للبيانات الاحصائية ونشرها على شبكة المعلومات الدولية واعداد برامج تدريب .
وقد انجز مجلس الوحدة الخارطة الاستثمارية فى البلاد العربية لتعريف المستثمرين العرب والاجانب على فرص الاستثمار المتاحة فى الدول العربية وبلغ عدد المشاريع المقترحة/4/ الاف مشروع كما انجز النظام الاساسى لالية تنمية التجارة العربية التى تهدف الى تعظيم الايجابيات المتاحة عربيا على المستويين القطرى لرفع معدلات التجارة العربية البينية بين الدول العربية وبين العالم العربى والخارجى / سلعيا وخدميا/ واستراتيجية التكامل الاقتصادى العربى خلال العقدين القادمين /2000/2020/ التى اقرها المجلس عام /2001/ وتتضمن محاورها المجال التجارى ويشمل /استكمال منطقة التجارة الحرة وتطوير التبادل التجارى البينى والخارجى وتطوير تجارة العبور/ والمجال التنوى ويشمل /التنمية الاقتصادية المشتركة واقامة منطقة استثمار عربية ومنطقة تكنولوجية عربية/ .
والبرامج المساعدة وتشمل /تطوير الاطر الموءسسية للتكامل الاقتصادى العربى/ بالاضافة الى البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية المساعدة .
//انتهى// 1408 ت م