قال الأمير سلمان بن سلطان نائب وزير الدفاع: إن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي جاءت تنفيذًا للتوجيهات السامية، وهي تهدف إلى سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار، على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية. وأكد نائب وزير الدفاع أن التسارع التقني، يضعنا أمام تحدٍ حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع، منذ عقود، زاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية، مضيفا: إن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن هذه التوجيهات تؤكد على الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني. من جانبه، كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عن تطبيق مشروع جديد لتوحيد لغة الترميز للصناعات السعودية، يعكف على تطبيقه برنامج التجمعات الصناعية بإشراف الوزارة، لتنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمالية وعدة جهات حكومية. وقال الربيعة خلال افتتاح أمس ورشة عمل صناعة قطع الغيار في المملكة، التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالتعاون مع وزارتي الدفاع والتجارة بالرياض، ضمن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي: إن أبرز التحديات التي كانت تواجه الصناعات السعودية هي اختلاف لغة الترميز لنفس القطع المصنعة ما يصعب ترويجها محلياً. وبين الربيعة أن الصناعة في المملكة شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10%سنوياً من الصناعات المحلية. وأكد أن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب: أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة، وأن لا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، وأن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية للمملكة. إلى ذلك، قال الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها، حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة، معتبرا أن الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية. وأكد السويل أن المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم النشاطات ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، كما قامت بإنشاء حاضنة للتصنيع المتقدم تخدم رواد الأعمال المهتمين بتأسيس شركات جديدة تعمل في مجال تقنية التصنيع المتقدم لتحقيق نهضة صناعية تقنية متطورة في المملكة. على صعيد اخر، أشار الفريق الركن فياض الرويلي قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة، الى أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، مبينا ان نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجب وطني يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة. وقال الرويلي: إن ما تحقق من أرقام في وزارة الدفاع فخرٌ للجميع، حيث استطاعت الوزارة إنجاز مصادر وطنية، تمثلت في تصنيع 1000 صنف وبعدد تجاوز 100 قطعة في وقت قياسي، وبمواصفات وجودة عالية وسعر أكثر من منافس. بعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي بالإضافة لبعض القطع ذات التقنية العالية. وشارك في الورشة عدد من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص، وتطرق القسم الاول منها إلى عدد من المحاور اهمها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه، من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب دعم توطين التقنيات من خلال المشتريات الحكومية. وفي القسم الثاني ناقش الحضور موضوع تأهيل العمالة المدربة وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية والاستشارات، إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة، والتحديات المرتبطة بالتصنيع كالملكية الفكرية والجودة والتوثيق وسبل التعامل معها. والورشة استهدفت بناء منظومة متكاملة لصناعة قطع الغيار من أجل سد حاجة المملكة، وخلق الفرص الوظيفية ذات المردود الجيد للمواطنين، إلى جانب تطوير العلاقة الاستراتيجية طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع المحلي، والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية المحلية والخبرة المتراكمة في هذا المجال، من خلال إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار بالمملكة.
