سلمان بن سلطان: التسارع التقني يؤكد حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية

أكد نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أن التسارع التقني يضعنا أمام تحد حقيقي يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع منذ عقود، وزاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية.
وقال الأمير سلمان بن سلطان -خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان: «صناعة قطع الغيار في المملكة» التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بالتعاون مع وزارتي الدفاع والتجارة والصناعة - إن وزارة الدفاع مهتمة بالعلوم والتقنية وتشجيع البحث العلمي والعمل على نقل وتوطين التقنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني.
وشدد على أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي لقطع الغيار تحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية، والمحافظة على الجاهزية، والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الصناعي وتدوير الموارد المالية محلياً، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية.
من جانبه، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، في كلمته في افتتاح الورشة أن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها، إذ ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة، ومنها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية والتحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة، معتبراً الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة للإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم النشاطات ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، لافتاً إلى أن «المدينة» أنشأت حاضنة للتصنيع المتقدم تخدم رواد الأعمال المهتمين بتأسيس شركات جديدة تعمل في مجال تقنية التصنيع المتقدم لتحقيق نهضة صناعية تقنية متطورة في المملكة.
أما وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة فأوضح في كلمته أمام الورشة أن الصناعة في المملكة شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال ال15 عاماً الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، وتجاوز نمو الصادرات 10 في المئة سنوياً من الصناعات المحلية.
وشدد الربيعة على أن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لأسباب عدة، أولها أن نكون معتمِدين على أنفسنا في هذه الصناعة المهمة ولا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، كما أن قطع الغيار تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية للمملكة، مشيراً إلى عمل برنامج التجمعات الصناعية على مشروع توحيد لغة الترميز في القطع، وهو ما سيسهم في تنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة حتى نضمن أن كل جهة تضع الرمز نفسه على القطعة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحافي له على هامش ورشة العمل، نحن نعمل باهتمام مع جميع القطاعات مثل وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية وقطاع التحلية والقطاعات النفطية على تنسيق هذه الجهود وتوفير الإمكانات للمصانع.
وتابع الربيعة: «نعمل من خلال برنامج التجمعات الصناعية على توحيد لغة التخاطب والترميز لقطع الغيار حتى تكون هناك سهولة للوصول إليها والحصول عليها»، مضيفاً: «مع النمو الصناعي الكبير والدعم الكبير من الدولة فإن كثيراً من قطع الغيار التي يتم استخدامها في المملكة تنتج محلياً، وسنستطيع مستقبلاً أن نصنِّع هذه الأجهزة أو المعدات العسكرية في داخل المملكة».
أما قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي فأكد أن القوات المسلحة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات ونقل التقنية، وشدد على أن توطين هذه الصناعة واجب وطني يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول إلى الأهداف.
وأشاد الرويلي بالمشاركة والدعم الذي تلقاه اللجنة المركزية للتصنيع المحلي من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس الغرف السعودية والشركات الكبرى، واستطاعت الوزارة تصنيع 1000 صنف في وقت قياسي وبمواصفات وجودة عالية وسعر أكثر من منصف، وبعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي، إضافة إلى بعض القطاع ذات التقنية العالية.