أكد نائب وزير الدفاع، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن التسارع التقني يضع الدولة أمام تحدٍ حقيقي، ويبرز الحاجة إلى نقل وتوطين التقنية، حيث إن البلاد تعيش في منطقة صراع، منذ عقود، مشيراً إلى زيادة التوتر فيها؛ بفعل المتغيرات السياسية، والجيوسياسية. وخلال افتتاحه لورشة عمل "صناعة قطع الغيار في المملكة"، اليوم الثلاثاء، التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في مقرها بالتعاون مع وزارة الدفاع، ووزارة التجارة والصناعة، قال الأمير "سلمان": "وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وهذه التوجيهات تؤكد الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص؛ ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني".
وأضاف: "مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي، جاءت تنفيذاً للتوجيهات الكريمة، ولها العديد من الأهداف، والدوافع الاقتصادية والإستراتيجية، ومنها: سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية، والمحافظة على الجاهزية، والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية".
في سياق متصل، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل: "صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة, وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها, حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة، منها: القطاعات العسكرية، والبتروكيماوية، وقطاع التحلية، وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار؛ لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة, عاداً الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة؛ لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي، وتوسيع باب الفرص الوظيفية".
وأضاف: "المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة؛ بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة، من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد، ودعم النشاطات ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني، ويدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية".
وأردف: "قامت المدينة بإنشاء حاضنة للتصنيع المتقدم، تخدم رواد الأعمال المهتمين، بتأسيس شركات جديدة، تعمل في مجال تقنية التصنيع المتقدم؛ لتحقيق نهضة صناعية تقنية متطورة في المملكة".
من جهته، قال وزير التجارة، الدكتور توفيق الربيعة: "الصناعة في المملكة بفضل من الله، ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال ال15 سنة الماضية، كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10% سنوياً من الصناعات المحلية، متطلعاً للأفضل في المستقبل إن شاء الله".
وأضاف: "صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب: أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة، وألا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار، وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية للمملكة".
وتابع: "عمل برنامج التجمعات الصناعية على مشروع توحيد لغة الترميز في القطع، الذي سيسهم في تنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة؛ حتى نضمن أن كل جهة تضع الرمز نفسه على القطعة نفسها".
بدوره، قال قائد القوات الجوية السعودية، رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة، الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي: "القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة الحكيمة، عازمة على المضي - قدماً - في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات، والمنظومات، وإن نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجب وطني، يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة".
وأشاد "الرويلي" بالمشاركة، والدعم، اللذين تلقاهما اللجنة المركزية للتصنيع المحلي من: وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس الغرف السعودية، والشركات الكبرى.
وأضاف: "ما تحقق من أرقام في وزارة الدفاع فخر للجميع، حيث استطاعت "الوزارة" إنجاز مصادر وطنية، تمثلت في تصنيع 1000 صنف، وبعدد تجاوز 100 قطعة في وقت قياسي، وبمواصفات وجودة عالية، وسعر أكثر من منافس، بعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي، بالإضافة لبعض القطع ذات التقنية العالية".
وقد انطلقت أعمال "الورشة" بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص, وتطرق القسم الأول منها إلى عدد من المحاور؛ أهمها الاستثمار في قطع الغيار، والدور الحكومي فيه، من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة، ودراسات الجدوى الاقتصادية, إلى جانب دعم توطين التقنيات، من خلال المشتريات الحكومية.
وفي القسم الثاني، ناقش "الحضور" موضوع تأهيل العمال المدربين، وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية، والاستشارات, إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة, والتحديات المرتبطة بالتصنيع، كالملكية الفكرية، والجودة، والتوثيق، وسبل التعامل معها.
