أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أن التسارع التقني، يضعنا أمام تحدٍ حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع ، منذ عقود ، وزاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية. وقال سموه خلال افتتاحه أمس لورشة عمل صناعة قطع الغيار في المملكة ، التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة :" إن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله "، مبيناً أن هذه التوجيهات تؤكد الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني. وأكد سموه أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي جاءت تنفيذًا للتوجيهات الكريمة ولها العديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والاستراتيجية ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية. من جانبه، قال معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة, وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها, حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة, عاداً الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية. وأكد السويل أن المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم النشاطات ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، كما قامت بإنشاء حاضنة للتصنيع المتقدم تخدم رواد الأعمال المهتمين بتأسيس شركات جديدة تعمل في مجال تقنية التصنيع المتقدم لتحقيق نهضة صناعية تقنية متطورة في المملكة. بدوره، أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الصناعة في المملكة بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10% سنوياً من الصناعات المحلية، متطلعاً للأفضل في المستقبل إن شاء الله. وقال معاليه:"إن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة وأن لا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية للمملكة", مشيراً إلى عمل برنامج التجمعات الصناعية على مشروع توحيد لغة الترميز في القطع، الذي سيسهم بمشيئة الله في تنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة حتى نضمن أن كل جهة تضع نفس الرمز على نفس القطعة . من جهته أكد معالي قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة الحكيمة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، عاداً نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجباً وطنياً يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة. وأشاد الرويلي بالمشاركة والدعم الذي تلقاه اللجنة المركزية للتصنيع المحلي من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس الغرف السعودية والشركات الكبرى، عاداً ما تحقق من أرقام في وزارة الدفاع فخرا للجميع، حيث استطاعت الوزارة إنجاز مصادر وطنية تمثلت في تصنيع 1000 صنف وبعدد تجاوز 100 قطعة في وقت قياسي وبمواصفات وجودة عالية وسعر أكثر من منافس بعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي بالإضافة لبعض القطع ذات التقنية العالية . إثر ذلك انطلقت أعمال الورشة بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص, وتطرق القسم الأول منها إلى عدد من المحاور اهمها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية, إلى جانب دعم توطين التقنيات من خلال المشتريات الحكومية. وفي القسم الثاني ناقش الحضور موضوع تأهيل العمالة المدربة وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية والاستشارات, إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة, والتحديات المرتبطة بالتصنيع كالملكية الفكرية والجودة والتوثيق وسبل التعامل معها. يذكر أن الورشة استهدفت بناء منظومة متكاملة لصناعة قطع الغيار من أجل سد حاجة المملكة وإيجاد الفرص الوظيفية ذات المردود الجيد للمواطنين, إلى جانب تطوير العلاقة الاستراتيجية طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع المحلي, والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية المحلية والخبرة المتراكمة في هذا المجال, من خلال إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار بالمملكة .
