لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.. وبعد:
(لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء) سؤال محير ففي المنصب ولله الحمد من هو اهل له ولغيره. لكني لو كنت كذلك لحمدت الله سبحانه وتعالى على ان جعلني مسؤولا عن اهم مادة في حياة الناس مع الهواء (الماء) الذي قال الله فيه (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، ولأدركت ان اي سعي لتوفير الماء وتيسيره للناس وترخيصه لهم فيه ثواب عظيم، على ان لا يكون ترخيصه سببا في الاسراف فيه، حيث ان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك : (إن الله لا يحب المسرفين) كما ان رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا تسرف ولو كنت على نهر جار).
لو كنت كذلك لدعمت ابحاثا خاصة لشرائح المستهلكين قبل ايجاد اي تسعيرة للمياه او الكهرباء ولراعيت في ذلك ارباب الاسر، وعدد افرادها، وكنت عونا لهم لا عليهم، وخصوصا من يعولون أسرا كبرى لا يعلمون من اين يؤتون وبماذا يبدأون، الاسعار يمكن ان ترفع عليهم (للترشيد) اما الرواتب والمداخيل فلا ترتفع لهم مهما كان عدد من يعولون وسواء كانوا يتحملون او لا يتحملون، يشتغلون ام عاطلون، اغنياء، دون ذلك ونحن شئنا ام ابينا من مجتمع معدل الاسرة فيه كبير والمسؤوليات الاجتماعية اكبر والدخل وحده الله المستعان.
لو كنت كذلك لسعيت الى القضاء على الحاجة لشراء الماء عن طريق الوايت والتي هي الاصل مع الاسف في معظم مناطق المملكة، وهذا مع الاسف الحقيقة المرة، فالماء وكميته واستهلاكه هي هي، الا ان طريقة وصوله مختلفة وما يدفعه الناس من ثمن متفاوت، ومالم تصله شبكة المياه في مدننا الغالية اكثر مما وصلته، بل ان المدينة الواحدة تتفاوت فيها تلك الخدمة.
لو كنت كذلك لدعمت ابحاثا خاصة في تصميم الحنفيات والسيفونات واماكن خاصة للوضوء في البيوت والمساجد والمرافق المختلفة بما يمكن من اعادة استخدام الماء النظيف مثلا من المغسلة الى السيفون كذلك من المواضئ الى الاشجار، وكانت هذه الطريقة الاخيرة معروفة عند الآباء والاجداد.
لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء لما فكرت على الاطلاق في فرض اي رسوم على مياه المزارعين، لان الضحية هو المزارع والمستهلك وكفى المزارعين واقع ارتفاع الديزل والكهرباء عليهم، فمجرد التفكير في الماء ورسومه عليهم سيحدث ضربة قاضية للمزارعين (قاتلة)، بل لو كنت كذلك لسعيت لتخفيض الكهرباء عليهم وتيسير طرق الرش الحديث بما يوفر الاستهلاك.
لو كنت وزيرا للمياه لأوجدت دراسة دقيقة للمياه الجوفية في الاحياء ولشجعت اصحاب المنازل الكبيرة والمجمعات التجارية على ايجاد آبار صنف ثان من المياه غير قابل للشرب يخصص للاشجار، والغسيل وغيره من الاستهلاكات غير الآدمية ويسرت الأمر عليهم من ناحية الاجراءات الرسمية، والدراسة والاعماق التي لا تؤثر على المخزون الجوفي الثمين.
ولو كنت وزيرا للمياه لدرست اهتمام الحضارة الاسلامية بالماء وتنفيذ الخلفاء الراشدين لشبكاته خصوصا في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في المدينة ومكة وغيرهما وايقافهم الآبار (مجانية) الماء، فليس مما حث على الكسب والتجارة فيه حتى يخصص للتجار ، فليس من ابواب التجارة كغيره فهو من ابواب الثواب واليسر، وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار) لكنه ايضا مما حرم الاسراف فيه والتبذير.
واخيرا فاني أؤكد ان وزيرنا للمياه عرفت عنه المواطنة الصحيحة والحرص على المواطن ومراعاة مصالحه والعناية بها ، كما عرف عنه اهتمامه بالبحث والتقصي سواء من الجوانب العلمية او احوال المستهلكين وما ذكرناه لا يخفى عليه بل ربما سبقنا اليه وهو الاكيد، لكنني اقول له: احرص على ان يستمر بل ويزيد الدعاء لك واياك والاسعار وما يمس جيوب الناس خصوصا ان خير بلادنا كثير وقد وصل ولله الحمد الى البعيدين جدا فالاقربون اولى بالمعروف (بالتوفير) عليهم مع الحرص في الوقت نفسه على الترشيد وعدم الاسراف وفق الله الجميع لخير البلاد والعباد.
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
د. عبدالعزيز العمري