مالك بن نبي والخروف الأشقر

صورة «هذا الوزير» تُطاردني!
سألت نفسي بعد الفراغ من قراءة كتاب مالك بن نبي «شروط النهضة» ضمن سلسلة كتبه مشكلات الحضارة: أين نقف في القرن ال21 من فهم عوامل بناء حضارة لمجتمعنا ودولتنا؟ وكيف هي صورة ملحمتنا البشرية للرقي والتقدم؟
تركت كتاب مالك بن نبي، وانصرفت أُقلب صفحات صحيفة يومية، ولن أستعرض تناقضات ما قرأت وما رأيت لأنني توقفت عند صفحة نشر على كامل مساحتها إعلان لرسالة توعوية حمل سؤالاً من ذكريات القرن ال19 عندما كان السائل يستفز المسؤول ب «هل تعلم؟» الذي هو في اعتقادي جمالية أو تجميل لصيغة أكثر استفزازاً، اعلم لأنك لا تعلم!
الرسالة التوعوية حملت صورة خروف أشقر، وتحمل تنبيهاً ربما يفهمه تجار الماشية على أنه تحريض، والمزارعون ربما سيدخلونه ضمن أسباب قطع الأرزاق!
الرسالة التوعوية للمجتمع تقول «خلال ستة أشهر يستهلك الخروف 250.000 لتر من المياه غير المتجددة، وإنتاج كيلوغرام من اللحم يحتاج إلى 25.000 لتر ماء (25.000 كيلوغرام) ماء (أعلاف) وحملت الرسالة أيضاً «استيراد الأعلاف بدلاً من زراعتها أو استخدام الأعلاف المركبة يوفر خمسة بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً».
تيقنت أن الرسالة كُتبت بعناية فائقة، من تحديد فترة استهلاك الخروف بستة أشهر، لأنها السن الشرطية لقبول ذبح الأضحية، ولكن السؤال الثائر الأهم، لمن هذه الرسالة موجّهة، وما المقصود منها؟ وكم عدد المزارعين وتجار المواشي الذين سيقرؤونها إذا كانوا هم المستهدفين؟!
في اعتقادي أن هناك حراكاً ورسائل متبادلة بين قطاعين، المياه، والزراعة المسؤولة كذلك عن الثروة الحيوانية، أما المواطن «المستهلك» فهو متلقٍّ لمخرجات التشريعات التي تصدر من هذين القطاعين، ولكن من الواضح «لي علَى الأقل» أن هناك خلافاً استراتيجياً بينهما في الرؤى والتوجهات، جهة تناضل للحفاظ على الثروة المائية، وجهة تسعى لحماية الثروة الحيوانية والزراعية، وحلقة التوجّه الاستراتيجي المبنية على المصلحة الوطنية العامة لا تزال شبه مفقودة، والدليل على ذلك أنه بعد صدور قرار خفض إعانة زراعة الحبوب بهدف الحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة، توجّه المزارعون إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات أكبر من المياه؟
عوداً على بدء لمفهوم الملحمة البشرية التكاملية لعناصر النهضة واستمرارها، التي تتسابق فيها جهود الأجيال لترسيخها على أسس علمية، نلاحظ هذا التناقض في الرؤى والتوجهات في حاضرنا، أتفهم بعمق وإحساس وطني وثبة وزير المياه والكهرباء وفصول الإحصاءات المعلوماتية التي يقدمها لمجتمع هذا الوطن بين الحين والآخر، لإشراك المواطن والمقيم في همٍّ وطني يتعلق بأهم مقومات حياته ومستقبله وهو الماء، وأُشفق عليه ومطاردته لكل صغيرة وكبيرة تخص هذا العنصر الحياتي الذي به الإنسان يكون أو لا يكون.
وأقول له قبل أن يصاب بالإحباط: إن هناك أموراً جوهرية تتعلق بالمياه لا بد من الفصل فيها من قبل متخذ القرار، ومنها ما يتعلق بتحديد ماذا نزرع وماذا نصنع غذائياً وماذا نستورد ومن أين سنستورد، ومدخلات مستوردة تتعلق بالمياه لا بد من حسمها بينكم كسلطة تنفيذية، فعلى سبيل المثال: أدوات ترشيد المياه التي تنادي الوزارة بتطبيقها لا بد أن يصاحبها قرار صارم لتعديل مواصفات جميع الأدوات المستوردة والمصنّعة محلياً بما ينسجم مع متطلبات ترشيد استهلاك المياه، لتحقيق الهدف على المدى البعيد، ومن المهم إعادة درس تعريفة المياه لحمايتها من الإسراف والتبذير، ولاكتمال منظومة الجهود.
سأكون مسروراً لو رأيت الوزير متوجهاً لوزارة التربية والتعليم ليؤسس مع مسؤوليها منهجاً لترسيخ مفهوم، بدهية استنتاج الصواب والخطأ في استهلاك المياه والكهرباء، لتربية جيل جديد يفهمها ويطبقها مستنتجاً وقانعاً، وليس مأموراً «بلا» النواهي التي لم تُجْدِ نفعاً في نصف قرن مضى.
aalyemni@yahoo.com