بلغ استهلاك المياه في المملكة نحو ضعفي المتوسط العالمي للفرد ويتزايد بوتيرة أسرع مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتنمية الصناعية في المملكة، حيث تواجه المملكة تحدّيات كبيرة بسبب عمليات تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة، وتتحدّث إحصاءات عن تراجع المملكة في سنة 2008 عن خطة كانت تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتستهدف حاليًا الاعتماد بنسبة 100% على الواردات بحلول 2016، كما أن قرار الاستيراد يهدف إلى توفير المياه وأن المسألة لا تتعلق بالتكلفة، وأن الحكومة تشتري القمح بأسعار أعلى من سعر السوق المحلية حتى قال منتقدون إن الخطر يكمن في لجوء المزارعين السعوديين إلى محاصيل عالية الربحية تستهلك كميات أكبر من المياه. (اليوم) تسلط الضوء على هاجس المياه ومستقبله بعد دأب كثير من المزارعين على زراعة القمح وتحوّلوا إلى زراعة الأعلاف الحيوانية ذات الربحية السريعة، باعتبار أنها تستهلك أربعة أمثال المياه التي يحتاجها القمح وأن مزارعين آخرين يزرعون النخيل بدلًا من القمح، وهذا يستهلك كميات كبيرة من المياه أيضًا وقد لا يحقق الهدف المنشود المتمثل في ترشيد الاستهلاك. فبات من بين الحلول الممكنة تحديد حصص مياه للقطاع الزراعي والعمل على خفض استهلاك القمح الذي يزيد بنسبة 5% سنويًا.. وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والمياه. شحّ المياه الحالي والمستقبلي يقول وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إن موضوع شحّ المياه الحالي والمستقبلي لا يزال يحتل الهاجس الأكبر للعالم، حيث أشارت تقارير عدة معنية بقطاع المياه إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه في كل أنحاء العالم. وأشار الحصين إلى أن ازدياد أعداد السكان ينذر بالمزيد من الصعوبات لغياب المصدر المائي في كثير من جوانبه، وأسبابه كثيرة وعلى رأسها التلوث. وتوقع الوزير عبدالله الحصين أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة تتجاوز 7% سنويا وانه خلال العقد القادم مطلوب استثمار أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) في قطاع المياه والكهرباء. قطع الطريق أمام المشككين يذكر أن وزارة المياه والكهرباء كانت قد قطعت الطريق أمام المشككين في أداء عملها من خلال الانتهاء من دراسة ميدانية قامت بها إحدى الشركات العالمية في مجال الدراسات والأبحاث، حيث بيّنت المؤشرات أن هناك رضا وبنسبة كبيرة عن الخدمات المقدّمة، وهنا يؤكد المهندس عبدالله الحصين أن الدراسة خرجت بمؤشرات مهمة، من أهمها الرضا النسبي للخدمات المقدّمة للمياه والكهرباء، معبرًا عن رضاه عن نتائج تلك الدراسة. التخصيص وكشف المهندس الحصين عن نية وزارته في نقل تحلية المياه إلى القطاع الخاص، التي سيعلن عنها قريبًا من قبل المجلس الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء، في أعقاب تأخر تخصيص تحلية المياه لأكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء الدراسات الاقتصادية لتلك المشاريع في ظل تحوّل معظم قطاعات المياه والكهرباء التابعة للوزارة إلى القطاع الخاص منذ نحو 6 سنوات، وقال إن تخصيص التحلية يختلف عن تخصيص قطاع المياه بعد تحوّل مديريات المياه التابعة للدولة إلى شركة المياه الوطنية بالشراكة مع عدد من المستثمرين العالميين، مشيراً إلى ان قطاع التحلية يغطي ما نسبته 60 في المائة من إجمالي نسبة المياه في المملكة، في حين تشمل النسبة المتبقية المياه الجوفية عن طريق الآبار، ونقل المياه عبر الصهاريج، نافيًا أن يكون هناك عزوف في الخارج للدخول في شركات استثمارية، حيث سبقت الوزارة تخصيص بعض الأعمال التابعة لقطاع المياه، في محطات الشعيبة. خطوط أنابيب تحلية عسير كما أعلن المهندس الحصين عن الانتهاء من أنابيب خطوط التحلية في منطقة عسير لتصل إلى معظم المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، وذلك خلال الشهر المقبل، وقال إنه يجري الانتهاء من العمل في خطوط الأنابيب بمنطقة عسير، والمتصلة بمحطة الشقيق على ساحل البحر الأحمر، من بينها خطوط إضافية لمدينة أبها وخميس مشيط وسبت العلايا، وغيرها من المحافظات، وستنتهي في نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من نقص المياه في المنطقة. يُذكر أن أكثر من 10 آلاف موظف يعملون فيما يزيد على 14 محطة تحلية مياه موزعة على ساحلي المنطقتين الغربيةوالشرقية من البلاد، حيث من المتوقع أن يوفر تحوّل القطاع إلى الخاص أكثر من 70 ألف فرصة عمل للجنسين، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه منطقة المدينةالمنورة لتدشين محطة تحلية ضخمة لتغطية النقل في المنطقة والمدن والمحافظات التابعة لها، خصوصًا في فصل الصيف، بعد أن تمّ توكيل شركة متخصصة لإنشائها، ونقل المعرفة والتقنية، وستنقل ملكيتها للدولة خلال جدول زمني. كما عملت وزارة المياه والكهرباء على تغطية نقص المياه في منطقة المدينةالمنورة، بجلب أكبر بارجتين في «العالمية لتحلية المياه» في مدينة ينبع، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، التي تغذي منطقة المدينةالمنورة وينبع. رؤية الملك أمام المؤتمر الهندسي ولقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن نقص المياه «أصبح من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم»، مشددًا على أن أزمة المياه «أصبحت قضية البيئة الأولى»، مستشهدًا بتقرير صادر عن الأممالمتحدة بأنه بحلول عام 2025م سيكون هناك تهديد قوي للعديد من سكان العالم بنقص في المياه ومصادرها الجوفية. وجاء في كلمة الملك المفدى أمام المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين تحت عنوان «الموارد المائية في الوطن العربي»، والمنعقد بجدة، بحضور كبار مسؤولي الدولة؛ وفي مقدّمتهم وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والأمير الدكتور تركي بن سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعدد من الخبراء والمختصين، «أن تحدّي المياه أصبح من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم، وهو ما يؤكده كثير من العلماء والخبراء والمختصين؛ حيث إن أزمة المياه أصبحت قضية البيئة الأولى، وهو الأمر الذي أكده تقرير صادر عن الأممالمتحدة بأنه بحلول عام 2025 سيكون هناك تهديد قوي للعديد من سكان العالم بنقص في المياه ومصادرها الجوفية، وأن الماء أصبح ثروة محدودة الكمية، وسكان العالم في ازدياد غير محدود، وموارده الطبيعية في تناقص مستمر ومقلق لعدم تجددها. يبلغ استهلاك المياه في المملكة بحوالي 950 مترًا مكعبًا للفرد كل عام مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب. والزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في المملكة وتستأثر بنسبة 85 إلى 90% من الامدادات، حسب نائب وزير الزراعة للابحاث والتنمية. ويتم الحصول على 80 إلى 85% من هذه الموارد من المياه الجوفية، ويبلغ معدل سقوط الأمطار سنويًا 100 مليمتر. كما لا يخفى على الجميع التكاليف الباهظة لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية، مثل التحلية وغيرها.. لذا، فقد أصبح من الضروري جدًا ولزامًا علينا جميعًا التذكير بمسؤوليتهم الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية في المحافظة على هذه النعمة الجليلة ووضع ترشيد استهلاك المياه نصب أعيننا للمحافظة على هذه النعمة والثروة العظيمة لنا ولأجيالنا القادمة. إن ديننا الإسلامي الحنيف خير دين على وجه الأرض يدعونا جميعًا للمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها، لما لها من أهمية؛ فقد جعلها الله «سبحانه وتعالى» حقًا للبشر جميعًا، ونهى عن الإسراف في استخدامها وإفسادها.. قال تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يُحب المسرفين). ومن هذا المنبر، فإنني أوجّه الدعوة للجميع بلا استثناء للتعاون مع الجهات المسؤولة لترشيد الاستهلاك كي لا يذهب ما يُبذل في سبيلها من مال وجهد سُدى»، مؤكدًا «لن ندع أمرًا فيه مصلحة للوطن والمواطن إلا وأوليناه كل عنايتنا، بما يتفق مع عقيدتنا أولًا، ثم أخلاقنا، وبما يحقق التوازن بين كميات المياه المتوافرة وزيادة الطلب على المياه ضمانًا لتوفير احتياجات للأجيال المقبلة. وفي الختام، أشكر جميع الإخوة القائمين على هذا المؤتمر المهم، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات تفيد الوطن العربي عامة، وأن يحقق الآمال المرجوة منه التي تعزز قدراتنا وترقى إلى مستوى طموحاتنا.. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه». وثيقة خليجية مهمة وعلى الصعيد الخليجي صدرت وثيقة «إعلان أبوظبي» متضمّنة توصيات جادة تستهدف الحفاظ على الثروة المائية وتوفير الطاقة المطلوبة لعمليات التنمية. وأشارت الوثيقة إلى أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية يراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة وإلى النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول المجلس الست في كافة القطاعات والمجالات وما يصاحبها من تحدّيات جسام. وتطرّقت إلى كون دول المجلس تمتلك بيئة غنية في مواردها من النفط والغاز ولكن شحيحة في مصادرها من المياه. وأوصت الوثيقة بما يلي: 1- اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون كأولوية قصوى وتأخذ في اعتبارها تأثير تغير المناخ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاعي الزراعة والمياه وتأثير التحلية على نوعية مياه البحر وتغيّر المناخ وكذلك التخزين الاستراتيجي للمياه. 2- الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا. 3- التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس.. خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. 4- وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل. 5- تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة. ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه. 6- إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما. 7- التشديد على ترشيد استهلاك المياه.. خصوصا بعد أن سجّلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.. والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية «تسعير المياه»، وعن طريق تشجيع وتبنّي وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد. 8- تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحدّ من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك. 9- تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية. 10- إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس، والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. 11- تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية. 12- تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميّز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية. 13- التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي. 14- تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة. ودراسة إمكانية التوسّع في استخدامها في أغراض أخرى. 15- تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. إلى ذلك تقدّر شركة الاستشارات «بوز اند كومباني» استهلاك المياه في المملكة بحوالي 950 مترًا مكعبًا للفرد كل عام مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب. والزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في المملكة وتستأثر بنسبة 85 إلى 90% من الامدادات، حسب نائب وزير الزراعة للابحاث والتنمية. ويتم الحصول على 80 إلى 85% من هذه الموارد من المياه الجوفية. ويبلغ معدل سقوط الأمطار سنويا 100 مليمتر، ولذلك فإن المياه الجوفية تعتبر شريان حياة بالنسبة للمملكة. وكما يرى المؤمنون بنظرية ذروة انتاج النفط أن الامدادات التقليدية للنفط في العالم وصلت أو اقتربت من ذروتها يرى المدافعون عن نظرية «ذروة المياه» أن الماء مورد استنزف بشكل لا يمكن تعويضه. واعتبرت «بوز أند كومباني» أن بعضًا من مخزونات المياه الجوفية في المنطقة أصبح عالي الملوحة بدرجة لا تسمح بشربها. وكان لضخ المياه في حقول النفط تأثير أيضًا رغم أن مياه البحر يتم استخدامها الآن للحفاظ على الضغط في حقول النفط. وحسب أرقام 2009 وهي أحدث أرقام متاحة تنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 3.36 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بتكلفة يومية تبلغ 8.6 مليون ريال، حيث بلغت تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة 2.57 ريال. ويتكلف النقل 1.12 ريال اضافي لكل متر مكعب. ويقول محللون ومسؤولون في القطاع إن الدولة تحتاج إلى تمرير المزيد من التكاليف إلى المستهلك النهائي لخفض الطلب والفاقد، وهي رؤية أثبتت صحتها في حالة الكهرباء والوقود لكنها تتطلب تطبيقًا حذرًا للغاية في حالة المياه. ولفت المدير بجمعية تحلية المياه العالمية ومقرها الولاياتالمتحدة ايساو تاكيكوه إلى أن «زيادة أسعار المياه أمر ضروري. لكن يجب تطبيقه بعناية بالغة وبالتدريج لأننا لسنا في حاجة لنقول إن الانسان لا يمكن أن يستغني عن المياه». وتؤدي تحلية المياه عن طريق حرق الطاقة إلى خفض كميات الخام المتوافر للتصدير. ويقدّر تاكيكوه أن الطاقة تمثل ما بين 45 و55% من تكلفة انتاج الوحدة. وقدّرت وكالة الطاقة الدولية ومحللون من بنك «أتش.أس.بي.سي» أن معدل الحرق المباشر للنفط الخام في السعودية زاد بأكثر من المثلين في الفترة بين 2008 و2010 بسبب الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء ونقص الغاز الطبيعي. ولا تعرف بالتحديد النسبة التي تستخدم في تحلية المياه لكن خبراء يقولون إنها كبيرة. ويرى مسؤولون بالقطاع وخبراء أن قيام المملكة بتعديل سياساتها الزراعية يكشف وعيها بالتحدّيات، لكنها كبقية دول العالم تحتاج إلى التحرّك بشكل عاجل. الأحساء ومعاناة المزارع وفي الأحساء طرح سؤال: كيف تتخيّل ذات يوم، أن الأحساء ستتوقف لفترة عن زراعة التمر الفاخر الذي اشتهرت به؟ وهو ما بدأت تظهر ملامحه، جراء شحّ المياه الذي تعاني منه مزارع الأحساء، التي تنتج أكثر من 36 نوعًا من المحاصيل والفواكه والخضراوات. ويرى عدد من أصحاب المزارع في الأحساء أنه يتعيّن إيجاد حلول لمشكلة شحّ المياه التي تعاني منها مزارعهم مع صيف كل عام وتهدّد محاصيلهم بالموت، مشيرين إلى أن كميات المياه التي توزعها إدارة المياه التابعة لمشروع الري والصرف في محافظة الأحساء، لا تكفي لري مزارع الواحة، التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، الأمر الذي يهدّد سلة غذاء رئيسية في المملكة، محذرين من التداعيات الاقتصادية جراء تكرار مشكلة نقص المياه سنويًا. وعزا مسؤولون سبب المشكلة إلى الحفر العشوائي للآبار واستخدامها بشكل مفرط في غير الأمور المخصصة لها، وحذروا من الهدر المتواصل للمياه ما يجعله السبب الرئيسي في انخفاض منسوب المياه الجوفية، داعين المزارعين إلى تطبيق نظم الري الحديثة التي تسهم في تخفيف احتياجاتهم من المياه، وللحد من سحب المياه الجوفية. كما أنه جار العمل لحل مشكلة توافر المياه لقطاع الزراعة في الأحساء عبر مسارين يتم العمل فيهما بشكل متوازٍ ومتزامن، أحدهما يتعلق بمعالجة جانب العرض للمياه من خلال إقامة مشاريع لدعم وفرة المياه في المنطقة، والمسار الثاني يتعلق بمعالجة جانب الطلب عبر تشجيع المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطبيق أنظمة الري الحديثة والمرشدة والتي تسهم بشكل فعّال في تحقيق أقصى قدر للاستفادة من مياه الري، لكنه رهن نجاح تلك الجهود بمدى قناعة المستهلكين أنفسهم بجدوى رفع كفاءة استهلاك المياه وتفاعلهم بشكل إيجابي مع تلك الجهود. وأن مشكلة توافر المياه لقطاع الزراعة ليست مشكلة الأحساء وحدها، بل هي جزء من مشكلتنا الوطنية مع المياه، فتزايد الرقعة السكانية وازدياد الطلب سواء المدني أو الصناعي أو الزراعي على المياه، ونضوب المياه الجوفية غير المتجددة هي مشكلة جميع المناطق تقريبًا، إلا أن الأحساء لجأت إلى حل المشكلة بشكل مختلف، حيث تبنّت الدولة والمجتمع على حد سواء، عدة خيارات لمعالجة المشكلة والتقليل من آثارها، عبر زاويتين رئيسيتين، الأولى: هي معالجة جانب العرض للمياه والثانية معالجة جانب الطلب، وصرفت مبالغ كبيرة وبُذلت جهود ضخمة من قبل الدولة ومؤسساتها في الأحساء لمعالجة المشكلة. وفيما يخص جانب العرض أقامت هيئة الري والصرف في الأحساء عددًا من المشاريع لمعالجة تلك المشكلة، من بينها مشروع لإعادة ضخّ جزء من الصرف الزراعي في قنوات الري، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تغطية قنوات الري وتوصيل المياه المصفاة والمضغوطة إلى المزارع، بحيث يسمح بتركيب شبكات ري حديثة دون الحاجة من المزارع إلى استثمارات إضافية، وأن هذا المشروع سيقلل من هدر المياه وسيحسّن من إدارة الري بما يمكّن من توفير مياه لعدد أكبر من المزارع. تهديد بالجفاف ويرى مزارعون أن نقص المياه أصبح ظاهرة سنوية، وكل عام نسمع وعودًا من هيئة الري والصرف بحل المشكلة، إلا أننا لم نستشعر بعد بأثر هذه الوعود على أرض الواقع، فالمزارعون في أماكن شتى من الواحة لا سيما الجهة الشرقية يعانون من شحّ وندرة مياه الري، ومحاصيلنا مهدّدة بالموت، وكميات المياه التي أجازتها إدارة المياه التابعة لمشروع الري والصرف، لا تكفي لري مزرعتي، وكثير من المزارع الأخرى، الأمر الذي يهدّد هذه المزارع بجفاف الأرض، وموت أشجار الفاكهة، داعين إلى الإسراع في استكمال تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها إدارة مشروع الري والصرف في الأحساء منذ سنوات، لإنقاذ الزراعة في الواحة، مشيرًا إلى أن نصف مزارع الواحة مهددة بالعطش، الأمر الذي اضطر معه البعض إلى الاعتماد على صهاريج المياه لإنقاذ محاصيلهم، حيث يصل سعر صهريج المياه إلى 100 ريال، ويحتاج ري حيازة صغيرة أكثر من خمسة صهاريج. وكشفت دراسة نفذها أحد المكاتب الاستشارية بإيعاز من أمانة الأحساء أخيرًا إلى أن استراحات المناسبات والبالغ عددها نحو 350 استراحة، تستنزف من المياه نحو 50 ألف متر مكعب في اليوم، وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى الحد من أية إشارة تنموية سلبية خاصة تلك المتعلقة بهدر المياه وتلوث البيئة وتآكل الزراعة. عقود لمشاريع جديدة وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين قد وقع مؤخرًا (5) عقود جديدة لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت (46,074,720) ريالًا وذلك بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة في هذين المجالين لتقوم بالتنفيذ خلال مدد زمنية مختلفة. وهذه العقود تمثل عقد مشروع محطة المياه بمدينة قرية العليا بمبلغ (21,752,275) ريالًا ومدة العقد سنة ونصف السنة، وعقد توريد وتركيب مضخات مياه الآبار لقرى وهجر المنطقة الشرقية (الجزء الأول) بمبلغ (9,994,895) ريالًا ومدة العقد سنة واحدة وتقوم بالتنفيذ شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات وعقد تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بمحافظة بقيق بمبلغ (8,903,550) ريالًا ومدة العقد ثلاث سنوات وتقوم بالتنفيذ وعقد اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينتي الدماموالخبر بمبلغ (4,464,000) ريال، ومدة العقد ثلاث سنوات وعقد استكمال توصيلات المياه المنزلية بمدينة حفر الباطن، وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (960,000) ومدة العقد ستة أشهر وتقوم بالتنفيذ مؤسسة خالد الفالح للمقاولات. كما وقع عقدين آخرين بمبلغ إجمالي (2,911,513) ريالًا، وهما عقد مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بمدينة صفوى بمبلغ (2,537,203) ريالات، ومدة العقد سنة واحدة وعقد صيانة آلات التصوير والفاكسات وسحب المخططات ونسخ الخرائط وحفظ الملفات والبرامج الملحقة بها بفروع المياه في كل من: القطيف والوحدات التابعة له، ورأس تنورة، والجبيل، والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، وحفر الباطن بمبلغ (374,310) ألف ريال ومدة العقد ثلاث سنوات. ووقع وزير المياه والكهرباء 6 عقود جديدة لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت (74,009,704) ريالات، وذلك بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة في هذين المجالين لتقوم بالتنفيذ خلال مدد زمنية مختلفة. والعقود المبرمة هي: 1 عقد مشروع استكمال أعمال تطوير محطات الصرف الصحي بمدينة الدمام بمبلغ (23,588,000) ريال ومدة العقد سنة ونصف السنة وتقوم بالتنفيذ مؤسسة الرفيعة للمقاولات. 2 عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بالقرى والهجر التابعة لمحافظة النعيرية بمبلغ (15,334,950) ريالاً ومدة العقد ثلاث سنوات وتقوم بالتنفيذ شركة الواحة للتجارة والمقاولات. 3 عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة قرية العليا والهجر التابعة لها بمبلغ (14,964,975) ريالًا، ومدة العقد ثلاث سنوات وتقوم بالتنفيذ شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة. 4 عقد مشروع استكمال أعمال تطوير محطة الصرف الصحي بمحافظة الخبر بمبلغ (11,334,000) ريال، ومدة العقد سنة واحدة وتقوم بالتنفيذ شركة الاعمال المدنية المحدودة. 5 عقد ترقية الشبكة الالكترونية والحماية بمركز البيانات التابع للمديرية بمبلغ (7,798,279) ريالًا، ومدة العقد خمسة أشهر ويقوم بالتنفيذ الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات. 6 عقد توريد وتركيب محطة تحلية مياه تعمل بالتناضح العكسي، لزوم محطة رقم (2) بمحافظة النعيرية بطاقة 750م3/ اليوم، وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (989,500) ريال ومدة العقد أربعة أشهر وتقوم بالتنفيذ مؤسسة ادخار للمقاولات العامة. ووقع مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية في حدود صلاحياته خمسة عقود أخرى بمبلغ إجمالي (3,821,050) ريالاً وذلك على النحو التالي: 1 عقد تأمين التجديد للدعم الفني لأنظمة المعلومات الجغرافية والترقية للنسخة الأحدث بمبلغ (1,924,300) ريال ومدة العقد ثمانية أشهر. 2 عقد الدراسات الأولية والتصاميم النهائية لتطوير وتوسعة مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة الخفجي بمبلغ (889,000) ريال ومدة العقد ثمانية أشهر. 3 عقد تأمين (كابلات) لإتمام أعمال التمديدات الكهربائية اللازمة لتركيب المولدات الجديدة بمحطات الصرف الصحي بالدمام بمبلغ (344,400) ريال ومدة العقد شهر واحد. 4 استبدال وترحيل خط الصرف الصحي قطر 600 ملم المتعارض مع مشروع استكمال الطريق الدائري بالأحساء وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ (337,600) ريال ومدة العقد ثلاثة أشهر. 5 عقد برنامج صيانة آلات التصوير والفاكسات وسحب المخططات ونسخ الخرائط وحفظ الملفات والبرامج الملحقة بها لإدارة المياه بالدمام والمباني التابعة له وفرع المياه بمحافظة الخبر بمبلغ (325,750) ريالًا ومدة العقد ثلاث سنوات.
