أهمية التحكيم التجاري وإسهاماته في حل المنازعات التجارية

إن التحكيم التجاري الدولي أخذ ينمو ويتسع كثيراً واكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية الدول بما في ذلك بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي قد أجازت تشريعاتها للأطراف اللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطء إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي ، وهي سلبيات تنعكس على نزاعات المتداعين، وذلك من خلال الاطمئنان إلى مؤسسات متخصصة أو أشخاص محكمين وثق الطرفان بعد التهم وحيادهم ونزاهتهم .
ولما كان أحد الأهداف الأساسية للجوء إلى التحكيم هو سرعة حل النزاعات بين طرفيه من قبل محكمين متخصصين فإن جانب الحسم والإلزام في قرار المحكمين يرتبط ارتباطا وثيقاً بالقانون الواجب التطبيق، وحيث أن بعض التشريعات تتطلب مصادقة المحكمة المختصة على قرار المحكمين ققبل إعطائه الصيغة التنفيذية إعمالا لحق المحكمة في مراقبة حكم المحكمين الذي يتمثل من حيث الأساس في التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعها المحكم في نظر النزاع وفي إصدار حكمه ومراعاته للجوانب المطلوبة قانوناً وفي التحقق من سلامة النتائج التي انتهى المحكم في حكمه كونها موافقة لحكم القانون دونما المسائل التي يكون فيها للمحكم سلطة التقرير والترجيح .
وهنا يقتضي أن نتوقف بعض الشيء للتأكيد على دور المحكم في معالجة بعض الجوانب ذات العلاقة في تجاوز بعض المعوقات الإجرائية التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ حكمه الذي هو الغرض الأساسي من الذهاب إلى التحكيم وفي مقدمة هذه الجوانب أخذ المحكم في حسابه المتطلبات القانونية المحلية في الدولة التي سينفذ فيها حكم المحكمين ومحاولة التمشي مع الإجراء والشكل المطلوبين لتفادي تأخير تنفيذ الأحكام .
لذلك فإن مراعاة هذه الجوانب أمر مهم جداً في تفادي كل ما من شأنه حصول أي تأخير في تنفيذ حكم المحكم استكمالاً لأحد الأهداف الرئيسية للجوء إلى التحكيم وهي تحقيق السرعة النسبية في إصدار الأحكام وفي حسم النزاع بين الطرفين المتداعيين وبما يسمح بتنفيذ ميسر لهذه الأحكام.
إن هذا يشجع أيضا على اعتماد التحكيم المؤسسي المتمثل بتأسيس هيئات تحكيم نوعية تتعامل مع مختلف القطاعات كغرفة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز التحكيم والتوفيق لغرفة تجارة وصناعة دبي ومركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغيرها من مؤسسات ومراكز تحكيم أخرى مماثلة ومن شأنه اجتذاب الأشخاص المؤهلين في هذا الجانب الحيوي والمهم في حل المنازعات بين المتداعين لما لذلك من فعاليات في فض النزاعات التجارية الدولية أو الإقليمية أو المحلية عن طريق التحكيم .
وكلما ازدادت مراكز ومؤسسات التحكيم التي تجتذب محكمين مؤهلين شجع ذلك الأطراف في الدخول في تعاقدات تجارية بإدخال أو تضمين شرط التحكيم في عقودهم .
واستكمالا لدور التحكيم في حل المنازعات التجارية فمن الأهمية بمكان أيضا الإشارة إلى أنه من الضروري أيضا أن يصار إلى التفريق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي وخصوصية كل منهم لتؤخذ بالاعتبار من قبل المحكم (أو المحكمين) عند إصدار الحكم وصولاً إلى حكم مؤسس بشكل جيد بعيداً عن أية ثغرات قد تؤخر تنفيذه.
المحامي عصام التميمي دولة الإمارات العربية المتحدة
عضو جدوى المحكمين والخبراء المعتمدين بالمركز