الحاجة أصبحت ملحة لتسوية نزاعات التجارة والاستثمار ب«التراضي»

محذرًا من الأثر الاقتصادي لفض المنازعات قضائيا.. رئيس ديوان المظالم:

الجزيرة محمد آل داهم تصوير- حسين الدوسري
أكد رئيس ديوان المظالم أن تطور التجارة والاستثمار الداخلي زاد من أهمية تسوية النزاعات بالطرق غير القضائية وقال الشيخ عبدالعزيز النصار خلال ندوة تسوية المنازعات بالطرق غير القضاوية التي استضافته غرفة الرياض: إن كانت تحل النزاعات بواسطة القضاء إلا أنه يوجد وسائل أخرى تسهم إلى جانب القضاء في حلها كالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق.
وذكر النصار أن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية جعل الحاجة ملحة للأخذ بهذه الوسائل التي أصبحت تحتل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي وهذا ما لمسته الوفود القضائية في زيارتها للدول الأخرى وأنها وقفت على أرقام مشجعة لحل المنازعات بهذه الوسائل من الرقم الكلي لحجم المنازعات في تلك الدول وذكر النصار أن التشريع الإسلامي أخذ بهذه الوسائل قبل غيره كالتحكيم والصلح جاء بهما الشرع وتناول الفقهاء أحكامهما أجرا وموضوعا وأثرا وأكد النصار أنهم ليسوا بحاجة لتقليل أهمية تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية وفوائدها فذلك أمر في حكم المحسوم شرعا ونظاما وعملا وإنما في حاجة لممارسة فاعلة لهذه الوسائل بما يحقق الاستفادة القصوى، ونوه النصار بأن القضايا التي تنتهي بالتسوية والصلح يكون استمرار العلاقة بين أطرافها أقرب من التي تنتهي عن طريق النظر القضائي والذي يؤدي في الغالب إلى فقدان الثقة وانقطاع العلاقة التجارية بينهما والتي قد تكون ممتدة لسنين طويلة وهذا لا شك له أثره اجتماعيا واقتصاديا.
كما أضاف أنه من ناحية أخرى يجنب التجار أعباء وتكاليف هذا النزاع من الجانب المادي وكذلك من الجانب المعنوي فهو يحافظ على السمعة التجارية ويحافظ على العلاقة بين الأقارب في الشركات العائلية وهذا بلا شك يدعو لمزيد من الحرص والاهتمام على إنهاء القضايا بالتسوية والصلح كما أكد أن هناك عدة قضايا كبيرة جدا في وزنها المالي والتجاري انتهت بالتسوية والصلح وإنه لو تمت في إطار تنظيمي ستعطي أضعاف النتائج وأنه يؤيد بشكل كبير مسعى وزارة العدل في العمل على إصدار نظام للمصالحة والتوفيق يتضمن إنشاء غرف ومراكز خاصة بالصلح يكون فيها عدد من ذوي الخبر مدعومين ماديا ووظيفيا وهذا يعطي الصلح فضاء أوسع وقدرة أكبر على المفاوضة والإقناع قبل اللجوء إلى النظر القضائي.
وأضاف أن التحكيم التجاري كذلك يحتل حيزا كبيرا من القضايا التجارية والتحكيم هو الطريق المفضل عموما للتاجر نظرا لعامل السرعة وأنه أصبح من المعتاد في العقود التجارية إدراج شرط التحكيم وخصوصا في العقود التي يكون فيها أطراف غير سعوديين كما أكد أن الديوان مارس دوره الرقابي وفقا للأنظمة على أحكام المحكمين المحلية والأجنبية.
كما أن الديوان أنشأ أمانات للتحكيم واهتم بتدريب القضاة ومشاركاتهم في جميع الفعاليات التحكيمية وأضاف أنها أظهرت الحاجة لتحديث نظام التحكيم السابق فاستجاب المنظم السعودي لذلك وصدر نظام التحكيم الجديد الذي واكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما يجعل التحكيم خيارا مفضلا لحسم منازعات التجار بشكل فعال وسريع كما ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي كلمة أكد فيها أن نظام التسوية والتحكيم هو رابط يساند ويساعد ويخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والتوفيق والصلح والوساطة وغيرها وذكر أنه بالنسبة للمملكة لا يطبق نظام يخالف الشريعة وأكد أن المملكة توفقت عن غيرها في تنفيذ القوانين وذكر أن الفرق بين التحكيم والصلح أن التحكيم لا يكون الشخص الذي اخترته وكيلا عنك أو يدافع عنك إنما للحياد أما الصلح يكون بالإجماع وذكر أن الشريعة الإسلامية تتميز بأشياء كثيرة لكن يبقى العبء علينا في إخراجها للعالم الآخر.