دعوات لتعيين المرأة "محكمة" في تسوية المنازعات

فيما بدأت أعمال ندوة تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية أمس، ظهرت مطالبات بضرورة توسيع إناطة مزيد من الأعمال القضائية بالنساء، وذلك في أعقاب تأكيد الخبراء المجتمعين أنه لا مانع من أن تكون المرأة "مُحكمة".
تلك المطالبات أتت في أعقاب افتتاح رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أعمال ندوة "تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية" التي أقيمت في غرفة الرياض، بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي. وتخلل أعمال الندوة تأكيد أستاذ قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد خلال تقديمه لورقته تحت عنوان "التحكيم"، أنه يجوز أن تكون المرأة محكمة، واستند خلال حديثه إلى ورود جواز التحكيم في شرح كتاب فتوى الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، مشيراً إلى أنه تواصل مع كبار قضاة ديوان المظالم وأكدوا له جواز أن تكون "محكمة".
من جانبه أوضح الأمير بندر بن سلمان أنه لا ينبغي أن يحدث تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، مشيراً إلى أنه في حال مخالفة أي نظام جزءا بسيطا من قرار التحكيم فإن ذلك يبطل قرار التحكيم ولا ينفذ، وفي المملكة فقط يحذف المخالف وينفذ الباقي. وذكر أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى، وتابع "إن ديننا الإسلامي يتميز بالعديد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيدوا منها في حل الكثير من المنازعات". وبين أن تسوية المنازعات لها قسمان، الأول "هو تسوية المنازعات بالطرق السلمية"، والثاني "تسوية المنازعات بالطرق غير السلمية"، موضحاً أن التسوية السلمية يكون القضاء هو الأول والمهم، ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة. وأضاف "إن المملكة اتفقت في اتفاقية نيويورك على تنفيذ القوانين الأجنبية والتي من أهم الشروط التي تضمنتها ألا يخالف القانون النظام العام، ونحن في المملكة نظامنا العام هو الشريعة الإسلامية، لذلك ليس هناك ضير في أن يطبق أي نظام آخر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية".
إلى ذلك قال رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار إن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية جعلت هناك حاجة مُلحّة للأخذ بالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذه الوسائل أصبحت تحتل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، وأن التشريع الإسلامي كان سباقاً لتبني هذه الوسائل. وذكر أن القضايا التي تنتهي بالتسوية والصلح يكون استمرار العلاقة بين أطرافها أقرب من التي تنتهي عن طريق النظر القضائي، والذي يؤدي في الغالب إلى فقدان الثقة وانقطاع العلاقة التجارية بينهم.
من جانبه بين رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الندوة تتناول محاور هامة تلامس هاجس قطاع كبير من شرائح المجتمع خاصة رجال القضاء والقانون من جهة، والأفراد والمؤسسات والشركات من ممارسي مختلف الأنشطة الاقتصادية، لكونها عرضة للنزاعات والخلافات أمام ساحات القضاء.