500 مليون ريال ينفقها 700 ألف معتمر مصري في مكة والمدينة

التقى ممثلو 200 شركة ومؤسسة سعودية من العاملين في تنظيم رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، للتعرف على آليات وتفاصيل اتفاق العمرة بين الجانب المصري السعودي الهادف لتسهيل وصول 700 ألف معتمر مصري سنويا. و من المتوقع أن يضخ المعتمرون 500 مليون ريال في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة. صرح بذلك نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بمجلس الغرف السعودية لوسائل الإعلام سمو الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل.
وأكد المهندس عادل فقيه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن "اقتصاد العمرة" يمثل مصلحة حيوية لقطاع الأعمال في محافظة جدة التي وضعت ضمن استراتيجيتها القريبة والبعيدة وعلى المستوى الرسمي والخاص العمرة كأحد مصادر الدخل الرئيسية لمنطقة مكة المكرمة وأن القطاعين يسعيان إلى زيادة عدد المعتمرين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 5 ملايين معتمر سنويا بدلا من مليوني معتمر حاليا وأن خدمات الإقامة والإعاشة والتموين في المدينتين المقدستين قادرة على استيعاب هذه الأعداد.
وأشار المهندس فقيه إلى وقوف غرفة جدة مجلسا وأمانة إلى جانب شركات ومؤسسات العمرة والحج عبر لجنة الغرفة أو اللجنة الوطنية بمجلس غرف المملكة وطالبهم باستغلال هذه النوايا تجاههم والتقدم بالاقتراح والطلب حتى الشكوى وسيجدون كل أذن صاغية. وأضاف المهندس فقيه أن أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز يعطي موضوع العمرة اهتماماً خاصاً وهو أحد الذين تبنوا تحويل العمرة إلى خيار استراتيجي لاقتصاد مكة المكرمة. وأوضح سمو الأمير فيصل أن الهدف من اللقاء هو شرح المستجدات حيال الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري بشأن تنظيم وصول المعتمرين المصريين وتفاصيل البنود التي تضمنتها الاتفاقية. وأضاف أن المعتمرين المصريين يمثلون ثلث من يصل إلى الأراضي المقدسة من مختلف البلاد الإسلامية، وأن 100 شركة من الحضور تتعامل بالفعل في مجال استقطاب المعتمرين من جمهورية مصر العربية. وأشار إلى أن المعتمرين المصريين المتوقع وصولهم هذا العام في حدود نصف مليون معتمر، وأن أسباب الانخفاض تعود لتأخر الوصول إلى اتفاق مع الجانب المصري وارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المصرية. وكشف سموه أن آخر موعد لإصدار التأشيرات سيكون في منتصف شهر شعبان المقبل، بينما ينتهي موسم العمرة في منتصف شهر شوال من كل عام، ومن المتوقع أن يصل 20بالمائة من المعتمرين المصريين عبر شركات الطيران و20بالمائة أخرى عن طريق البر في الوقت الذي تحظى فيه وسائل النقل البحرية ب 60بالمائة من زوار الأراضي المقدسة. وفي ذات السياق قال إن الحد الأدنى لصرف الحاج المسموح به 650 ريالاً لكل معتمر بخلاف تكاليف وسائل النقل، يستثنى من تلك المجموعات الكبيرة والتي لا تقل عن 35 معتمراً، وأن قطاعات الفنادق والمطاعم والبقالات أكثر المستفيدين في المدينتين المقدستين من نشاط موسم العمرة. وعن ظاهرة الافتراش حول الحرمين وتخلف سفر بعض المعتمرين، أوضح الأمير فيصل أن أعداد المفترشين لا تتجاوز 5 آلاف على أكثر تقدير، وهو رقم لا يرقى إلى 1بالمائة من المعتمرين وهناك خلط واضح بين المفترشين بصورة دائمة والذين يقضون أكبر وقت ممكن حول الحرمين ويعودون إلى مساكنهم بعد انقضاء الصلوات، بخصوص تخلف بعض المعتمرين وبقائهم في المملكة بصورة غير نظامية فهؤلاء لا يمثلون إلا 14بالمائة من المعتمرين حسب تقدير إدارة الجوازات، ونحن نعتقد أن هذا الرقم لا يتجاوز ال 12بالمائة والخسائر لا ترقى للعائد على الاقتصاد الوطني من هذا النشاط. وأكد أن العلاقات التجارية بين المملكة وحجم استثمار السعوديين وما ينفقه السياح السعوديون في الشقيقة مصر تصل إلى عشرات المليارات من الريالات ونشاط العمرة يمثل جزءاً بسيطاً من تبادل المنافع بين البلدين.